عقب نشینی صحیح وزارت صمت از قیمت گذاری دستوری
روز گذشته مجدد وزیر صمت درخصوص گرانی سیمان و فولاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد سوال از سوی نمایندگان قرار گرفت.
کنترل قیمتها در دست وزیر صمت نیست
از ابتدای سال گذشته تا به امروز بهای بسیاری از کالاها در کشور رشدی قابل ملاحظهای داشته و این رشد شامل حال محصولات مختلف زنجیره فولاد نیز شده است به گونهای که نرخ شمش فولاد معامله شده در بورس کالای کشور در این هفته نسبت به ابتدای سال گذشته رشدی ۱۷۲ درصدی داشته، بهای هر کیلوگرم میلگرد فولادی معامله شده در این بازار نیز افزایشی ۱۵۲ درصدی داشته و قیمت هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد نیز در این بازه زمانی ۱۳۵ درصد رشد داشته است.
این رشد قیمتی قابل ملاحظه باعث شده تا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجدد به فکر شناسایی عوامل گرانی در بازار افتاده و درصدد برآیند تا با اعمال فشار بر وزیر صمت، مجدد این بازار را کنترل کنند. راهکاری که بارها در کشور تکرار شده و نتیجه شکستخورده و رانتزای آن نیز دیده شده است؛ اما همچنان برخی بر تکرار تجربههای شکستخورده قبلی تاکید دارند. خوشبختانه به نظر میرسد که این مرتبه این سیاست کنترل دستوری قیمت مورد تایید وزارت صمت نبوده و این بخش حاکمیتی بنا ندارد تا به ظاهر دست به آرامسازی بازاری بزند که کنترلی بر آن ندارد.
رزم حسینی در پاسخ به علت گرانی فولاد در صحن علنی مجلس گفت: بخشی از دلیل افزایش نرخ فولاد به قیمت جهانی آن و بخشی نیز به قیمتگذاری در دورههای قبل بازمیگردد. البته در این میان نباید از تاثیر رشد نرخ ارز بر قیمت کالاها نیز غافل شد. از ابتدای سال گذشته تا به امروز نرخ ارز نیمایی رشدی ۴۸ درصدی و ارز آزاد نیز افزایشی حدود ۳۵ درصدی را تجربه کردهاند. در عین حال در این بازه زمانی یعنی از فروردین سال گذشته تا به امروز نرخ شمش فولاد CIS افزایشی ۸۲ درصدی داشته و شمش فولاد صادراتی ایران نیز رشدی ۷۰ درصدی داشته است.
تنها امکان وزارت صمت برای کنترل بازارها نظارت بر رعایت عرضهها است که خوشبختانه ظرف ماههای گذشته ثبات نسبی در این زمینه به وجود آمده و تولیدکنندگان کف عرضه تعیین شده را رعایت میکنند. البته نزدیک شدن قیمتهای عرضه به بهای فروش صادراتی یکی از مواردی است که به ترغیب بیشتر تولیدکنندگان به رعایت کف عرضه منجر شده است.