محکومیت 4 نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی به اعدام

اقتصادآنلاین/گروه عمومی:

سخنگوی قوه قضاییه از صدور احکام متهمان پرونده فساد بزرگ مالی توسط قاضی ناصر سراج خبر داد و گفت : احکام در مرحله تایپ است و طبق حکم صادره 4 نفر از متهمان این پرونده به اعدام محکوم شدند. به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین' غلامحسین محسنی اژه ای' امروز - دوشنبه - در سی و سومین نشست خبری خود با حضور خبرنگاران افزود: پس از اتمام تایپ احکام صادره، آرا به محکوم علیه و وکلای آنها ابلاغ خواهد شد. دادستان کل کشور گفت: از مجموع 39 متهمی که به اتهامات آنها رسیدگی شد قاضی دادگاه چهار نفر را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را به تحمل حبس های 25 سال، 20 سال، 10 سال و پایین تر محکوم کرده است. اژه ای افزود: این افراد علاوه بر حبس ،محکوم به پرداخت جزای نقدی ، شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی هستند. وی اظهار داشت: قاضی چندین صد صفحه حکم را برای تایپ داده که این تعداد صفحه ممکن است در تایپ کم یا زیاد شود ، اما هنگامی که بطور کامل تایپ شد بصورت رسمی ابلاغ آنرا خواهیم کرد. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به شکایت چند نفر از نمایندگان مجلس از سعید مرتضوی در دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب وی به عنوان مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی گفت :دیوان پس از رسیدگی مقدماتی به این پرونده با دو مسئله مهم روبرو شد. اژه ای افزود:برای دیوان عدالت اداری باید مشخص می شد که آیا این موضوع یا شکایت در صلاحیت دیوان است و دیگر اینکه دیوان صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد یا نه. وی اظهار داشت:دیوان عدالت اداری پس از بررسی به این نتیجه رسید که هر دو مورد این در دیوان می تواند رای داده و شکایت نیز وارد است. دادستان کل کشور گفت:در نتیجه، دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی را به عنوان مدیر عاملی تامین اجتماعی خلاف دانست و امروز - دوشنبه- بطور رسمی نیز این مساله از سوی دیوان اعلام شد. اژه ای همچنین درباره نحوه اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص افزود:من نیز فقط به صورت تلفنی از نتیجه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آگاه شدم و نمی دانم که این رای قابل اعتراض است یا خیر که هر یک از این ها باشد وضعیت فرق می کند. وی در پاسخ به این سوال که تمهیدات قوه قضاییه در مقابله با افزایش قیمت ارز و سکه با توجه به تحریم ایران چیست؟، گفت: کشور ایران بیش از 20 سال است که در تحریم و فشار قدرت های بزرگ و سلطه طلبان قرار دارد و در ماه های اخیر نیز این فشارها افزایش یافته است. وی افزود:نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم از تمام این تحریم ها سربلند بیرون آمده و همچنان سرافراز خواهند بود چرا که دشمن در همه اقدامات خصمانه خود با شکست مواجه شده است. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اما در زمانی که مردم تحت فشار قرار دارند بسیار بد است که افرادی به خاطر سودجویی خود ارزاق عمومی را احتکار کرده تا سود بیشتری ببرند. اژه ای با بیان اینکه مهمترین بخش مقابله با این افراد در اختیار دولت است، گفت: تعزیرات حکومتی در مورد این مساله وظیفه سنگینی را برعهده دارد و چنانچه مراجع ذیربط و دستگاه های نظارتی قوه قضاییه گزارشی در این زمینه ارایه دهند، قوه قضاییه قاطعانه وارد عمل می شود. وی تاکید کرد: افرادی که در این مقطع زمانی به خاطر احتکار و افزایش قیمت ارز و سکه مرتکب جرم می شوند با برخوردهای دستگاه قضایی مواجه خواهند شد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که فروش اموال گروه سرمایه گذاری آریا برای بازگشت به دولت آغاز شده یا خیر، گفت: برای بازگشت اموال این گروه مباحث توقیف و کارشناسی آغاز شده و نمایندگان بانک ها که طلبی داشتند دادخواست داده اند. اژه ای افزود:چنانچه طلبکارها بخواهند در شرایط کنونی بخشی از این اموال را بابت طلب خود بردارند یا شخص دیگری را معرفی کنند با نظرات دادستانی هیچگونه مانعی ندارد. وی در مورد سوال خبرنگاری در خصوص پرونده احمد شریعت گفت:اینکه شما اسم فردی را می برید کار ما بسیار مشکل می کنید. سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت:خود شما هم از طرف روزنامه دولت هستید و نباید اسم افراد را مطرح کنید. اژه ای ادامه داد: این فرد به خاطر مسایلی که در وبلاگ خود منتشر کرده در زندان است و پرونده وی در حال رسیدگی است. وی تاکید کرد:من از ارایه جزییات بیشتر به دلیل معذوریت قانونی خودداری می کنم و به خاطر این مساله امکان توضیح زیادتری را ندارم. وی گفت: اما کسی که در زندان باشد امکان ندارد برایش قرار صادر نشود. در ادامه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا پرونده ' م . ر' در بخش دوم پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران در جریان دادرسی قرار خواهد گرفت یا خیر گفت: سووال تکراری است و جواب همان مطلبی است که قبلا گفتم و جواب جدیدی ندارم. محسنی اژه ای ادامه داد:‌ البته احکام متهمان این بخش از پرونده که هم اکنون در دادگاه است به زودی صادر خواهد شد. دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سووال دیگری مبنی بر دستگیری 60 نفر از اعضای یک تشکل حجتیه در نیمه شعبان امسال گفت:‌ از چنین خبری که 60 نفر از اعضای انجمن حجتیه در نیمه شعبان دستگیر شده باشند اطلاعی ندارم. اژه ای همچنین در پاسخ به سووال دیگری مبنی بر اینکه آیا آقای ' ک ' شهردار سابق تهران که پیش از این به انفصال از خدمات دولتی محکوم شده و محکومیت وی سال 88 به پایان رسیده و گفته می شود هنوز بخشی از پرونده وی مفتوح است می تواند در انتخابات آینده شرکت کنند یا خیر گفت: در این مورد که بخشی از پرونده فردی که نام بردید مفتوح است یا خیر حضور ذهن ندارم و نمی دانم اگر مفتوح است به چه سرانجامی رسیده است. وی با بیان اینکه افرادی که محکومیت دارند در خصوص شرکت در انتخابات به چند دسته تقسیم می شوند ،افزود:نوع اول مواردی است که به صورت صریح در قانون منع شده است و نوع دوم نیز شامل محکومیت های است که مانع از شرکت در انتخابات نیست مگر اینکه یک حکم تسلیمی داشته باشند و به جهت آن نتوانند در انتخابات شرکت کنند. وی ادامه داد: نوع سوم نیز شامل محکومیت های زمان دار است و چنانچه کسی محکوم شود آثار محکومیت وی یک زمانی دارد که در قانون پیش بینی شده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت:علاوه بر موارد یاد شده ممکن است فردی از سوی هیات های اجرایی و نظارتی صلاحیت شرکت در انتخابات را نداشته باشد که این مسئله ربطی به نوع محکومیت فرد ندارد. اژه ای همچنین در پاسخ به سووالی مبنی بر اینکه آیا بازداشت معاون مطبوعاتی اسبق وزیر ارشاد به اتهام جاسوسی صحت دارد یا خیر گفت:‌ بازداشت فردی که نام برده شد به هیچ وجه صحت ندارد و این مطلب به شدت تکذیب می شود. وی در ادامه با انتقاد از یکی از مطبوعات که در جلسه گذشته سخنان وی را تحریف کرده است افزود: هفته قبل یکی از خبرنگاران در مورد برخی از افراد ممنوع الخروج از من سووال کرد که فردای آن روز یکی از روزنامه ها به نقل از من تیتر'بازیگران بد حجاب ممنوع الخروج می شوند را منتشر کرد' در حالی که هر چه فکر کردم دیدم این تیتر کاملا تحریف شده است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری در مورد آزادی زندانیان مهریه و دیه نیز گفت: در این رابطه یک بحث جدی حقوقی و شرعی در قوه قضاییه صورت گرفت که منجر به صدور یک بخشنامه شده است. دادستان کل کشور افزود:‌در بخشنامه صادره به دادگاه ها آمده است در مواردی که توانایی بدهکار در پرداخت بدهی محرز است دادگاه باید اقدام به دریافت بدهی کند اما اگر توانایی فرد محکوم در پرداخت بدهی محرز نشده باشد دادگاه باید مسئله را بررسی کرده و تا قبل از احراز توانایی وی فرد را به زندان محکوم نکند. وی افزود:این بخشنامه به تمامی دادگاه ها ارسال شده است و افرادی که پیش از این به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی به حبس محکوم شده اند نیز شامل می شود. سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به این سووال که آیا با توجه به افزایش قیمت ها امکان تجدید نظر در مبلغ دیه امسال وجود دارد یا خیر ؟گفت: فعلا بحث تجدید نظر در میزان دیه مطرح نیست و اگر هم تخلفاتی از سوی شرکت های بیمه توسط مردم یا مراجع رسمی به دستگاه قضایی ارسال شود حتما پیگیری خواهد شد. اژه ای همچنین در پاسخ به این سووال که آیا نتیجه تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با تخلفات یکی از شرکت های خودروساز داخلی به قوه قضاییه رسیده است یا خیر؟ گفت:‌ در رابطه با تحقیق و تفحص مجلس درباره مورد یاد شده مطلبی نشنیدم و مجلس نیز در این باره گزارشی را به قوه قضاییه ارسال نکرده است. سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت:البته یکی از نمایندگان مجلس از مدیرعامل یکی از شرکت های خودروساز داخلی شکایت کرده که در حال رسیدگی است. دادستان کل کشور همچنین در خصوص صحت خبر دستگیری یکی از مدیران شعب بانک ها در شهر ری به اتهام اختلاس یازده میلیارد تومانی و دستگیری وی در هنگام خروج از کشور گفت:‌در این که پرونده ای در شهرری در رابطه با یکی از بانک ها تشکیل شده و افرادی نیز تحت تعقیب قرار دارند صحت دارد اما از میزان اختلاس اطلاعی ندارم.