با حکم دیوان عدالت اداری؛ انتصاب مرتضوی مهر ابطال خورد!

اقتصادآنلاین/گروه عمومی:

سکوت چند ماهه درباره دادستان سابق تهران و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یکی از متهمان اصلی جنایت کهریزک شکسته شد تا انتصابی که در فاصله چند روز مانده به تحویل سال 91 -و در زمان مرخصی نمایندگانی که در اقدامی پیش‌دستانه استیضاح وزیر را هم تدارک دیده بودند،- رخ داده بود، رنگ عزل به خود بگیرد. به گزارش تابناک، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نشست امروز خود (دوشنبه) به شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی مبنی بر غیر قانونی بودن انتصاب مرتضوی به سمت ریاست صندوق تامین اجتماعی رسیدگی کرد و در نهایت رای به ابطال انتصاب مرتضوی داد. بدین ترتیب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی به در خروجی سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی هدایت شده است که هنوز پرونده اتهاماتش در جنایت کهریزک گشوده است و چه بسا فارغ شدن وی از این پست جدید، بستر را برای دعوت وی به دادگاه فراهم کند. ماجرا به این ترتیب شروع شد که اول اسفند سال گذشته، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی سعید مرتضوی را به ریاست صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد تا نمایندگانی که در واکنش به شایعه وقوع چنین رخدادی حتی متن استیضاح وزیر را آماده کرده بودند، از اینکه در تعطیلات نوروزی مجلس به سر می برند و قادر به فراخوانی وزیر تا ماه آینده نخواهند بود، کمی مضطرب شوند. البته این اضطراب در فاصله چند ساعت جایش را به اطمینانی داد که از سخن نایئب رئیس مجلس نشات گرفته می شد؛ جایی که محمدرضا باهنر طی سخنانی بر دریافت استیضاح از نمایندگان معترض صحه گذاشت و اعلام وصول رسمی این درخواست را به نخستین جلسه مجلس در سال 91 موکول کرد. سرانجام بعد از گذشت روزهای طولانی تعطیلات، در جلسه روز چهارشنبه 16 فروردین این طرح که به امضای 20 نماینده مجلس رسیده بود، اعلام وصول شد و در دستور کار یکشنبه 20 فروردین مجلس قرار گرفت. البته از اینجا به بعد ماجرایی رخ داد که خود حدیثی است مفصل؛ برخی نمایندگان امضا کننده استیضاح اعلام کردند که در صورت کناره گیری مرتضوی، از استیضاح صرف نظر خواهند کرد و بعد مرتضوی راسا در مجلس حضور یافت و با زاکانی و توکلی مذاکره کرد تا در نهایت یک نماینده دیگر -که آن روزها به شدت در تلاش بود تا جایگاه ریاست مجلس را تصاحب کند- به عنوان حکم تعیین شود. ماجرا که به نوعی دستاویز قرار گرفته بود، به "قول شرف" کشیده شد و تاکیدها و تکذیب ها بر این قول بنیان گرفتند اما در نهایت نمایندگان دست از استیضاح وزیر کشیدند و مرتضوی هم به روال سابق سر کارش حاضر شد تا تعدادی از نمایندگان چون اسپند بر آتش بجهند. این اتفاق همزمان شده بود با روزهای واپسین مجلس هشتم و اینجا بود که نمایندگان معترض به جای پیگیری دوباره استیضاح، به دیوان عدالت اداری شکایت بردند و از آن زمان تا کنون همه چیز به سکوت گذشت تا امروز حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری بگوید: «با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است.» مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تأکید کرد: «با این رأی به دلیل اینکه انتصاب وی مغایر قوانین بوده است، این انتصاب ملغی شده و این فرد دیگر هیچ سمتی در تأمین اجتماعی ندارد. حکم صادره در این زمینه، قطعی است.» البته تجربه نشان داده که سکوت مرتضوی آنقدرها طولانی نخواهد بود و بر این اساس بد نیست که منتظر اتفاقات روزهای آتی بمانیم!