بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور به فضای توزیع رانت تبدیل شده است
یک مقام مسئول با بیان اینکه انتخابات فعلی هیات مدیره های شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت غیرقانونی است، گفت: بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور به بزرگترین فضای توزیع رانت تبدیل شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محسن غنیمی با بیان اینکه انتخابات هیات مدیره های شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت که به تدریج در استان‌ها در حال برگزاری است، غیرقانونی است، اظهار داشت: اگر قرار بر برگزاری این انتخابات باشد باید مجمع فوق العاده برگزار و برای تغییر اساسنامه رأی گیری شود و سپس برگزاری مجامع الکترونیک در مجمع فوق العاده رأی بیاورد تا بتوانیم مجمع الکترونیک را برگزار کنیم؛ با این حال دولت بدون برگزاری مجمع فوق العاده و اصلاح اساسنامه، به صورت غیرقانونی مجامع الکترونیک را با دستور کار انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار کرده است.
رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان افزود: مطابق اساسنامه و نص صریح قانون تجارت، برگزاری مجامع شرکت‌ها یا با نظر اعضای هیات مدیره، یا از طریق بازرسی قانونی و یا با درخواست یک پنجم از اعضای سهامدار برگزار می‌شود.اما انتخابات فعلی براساس هیچ یک از این موارد نیست.
وی گفت: مطابق ماده ۱۲۰ قانون تجارت، زمانی که رسمیت مجمع توسط نماینده سازمان بورس تأیید شد، از بین اعضای حاضر ۲ نفر ناظر یک نفر منشی و یک نفر رییس مجمع انتخاب می‌کنند. این مورد هم غیرقانونی برگزار شده و دولت قبل از برگزاری مجامع، هیات رییسه ای که خودشان دولتی هستند را به عنوان رییس، ناظر و منشی مجمع در نظر گرفته و صورت جلسه مجمع را از قبل تهیه کرده اند.
وی ادامه داد: با توجه به عدم دسترسی اغلب سهامداران، تعداد مشارکت کنندگان در انتخابات برخی استان‌ها بسیار کم و در حد صفر درصد بوده است؛ به عنوان نمونه استان گلستان ۹۲۵ هزار سهامدار دارد اما مجمع نوبت اول این استان با ۱۳ نفر به صورت الکترونیکی برگزار شد که این ۱۳ نفر هم سهامدار محسوب نمی‌شوند و احتمالاً کارمند بورس، شرکت سپرده گذاری و … هستند.
غنیمی گفت: این مساله معضل بزرگی است زیرا در صورت نرسیدن به حد نصاب نصف به علاوه یک، در نوبت دوم هر تعداد که شرکت کنند مجمع به رسمیت می‌رسد؛ یعنی حتی اگر از این ۹۲۵ هزار نفر سهامدار سهام عدالت در استان گلستان یک نفر در مجمع شرکت کند، با آن یک نفر مجمع به رسمیت می‌رسد.
ادارات کل اقتصاد به برخی افراد گفته‌اند کاندید شوید
غنیمی گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی هر استان نفراتی را مشخص کرده و گفته که کاندیدا شوند. یک شخصیت حقوقی کل سهم یک استان را به صورت بلوکی خریداری می‌کند و در نتیجه ۵ کرسی هیات مدیره را تصاحب می‌کند. وقتی ۵ کرسی تصاحب شد هر فردی را که بخواهد سرکار می‌آورد که با اصل هدف سهام عدالت نیز در تضاد است زیرا سرمایه در دست چند نفر خاص جمع می‌شود.
وی اظهار داشت: بر اساس قانون و الحاقیه رهبری در سال ۸۵، تعاونی‌های شهرستانی تشکیل می‌شوند و هیات مدیره از سوی مردم انتخاب و یک نماینده در مجامع استانی مشخص می‌کند و این مجامع با رأی تعاونی‌ها هیات مدیره را مشخص و این هیات مدیره نماینده ای را تعیین می‌کنند و در تهران کانون را تشکیل می‌دهند؛ یعنی مستقیماً مردم مشارکت می‌کنند، اما با شکل فعلی که دولت در پیش گرفته کارگزاری‌ها در کل استان‌ها سهام خریدند و کاندیدا شدند. سرمایه هر استان در همان استان باید سرمایه گذاری شود چراکه در غیر این صورت اهداف سهام عدالت به نتیجه نمی‌رسد؛ به عنوان نمونه در استان خوزستان ۸۷ نفر کاندیدا داشتیم که ۴۷ نفر از تهران کاندیدا شدند.
این مقام مسئول تصریح کرد: اسناد این تخلفات را در اختیار دادستانی و سازمان بازرسی قرار داده ایم.
رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان تصریح کرد: شرکت سپرده گذاری اوراق و تسویه وجوه مستقیماً مسئول برگزاری کل مجامع شده است؛ این شرکت کاملاً خصوصی است و سهامداران این شرکت سازمان بورس و فرابورس هستند. آیا این شرکت مجوز دارد که مستقیماً به اداره کل اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی و دادستانی نامه برگزاری انتخابات را بزند؟
وی تاکید کرد: با این شیوه دولت، بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور تبدیل به محلی برای توزیع بزرگترین رانت اقتصادی کشور شده است.
غنیمی گفت: هیات مدیره فعلی سرمایه گذاری‌های استانی طی ۹ سال اخیر تمام اقدامات و انتخابات را زیر نظر سازمان بورس انجام داده اند و صحت و سلامت آن توسط سازمان بورس تأیید شده است. اینطور نبوده که هیات مدیره کنونی شرکتهای سرمایه گذاری استانی از جای دیگری آمده باشند.
وی با استقبال از ورود مجلس به تخلف دولت در برگزاری این انتخابات مهم گفت: دو روز پیش رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر اقتصاد نامه‌ای در خصوص ابطال انتخابات زد؛ در نامه آقای پورابراهیمی آمده که در صورت عدم لغو انتخابات، این موضوع با قید دو فوریت در صحن علنی مطرح می‌شود.
وی تصریح کرد: امیدواریم با ورود مجلس این انتخابات ابطال شود.
