تداوم برگزاری انتخابات غیرقانونی سهام عدالت / سرنوشت ۳۰میلیون سهامدار عدالت چگونه رقم خواهد خورد؟
برگزاری انتخابات شرکت های سرمایهگذاری استانی در حالی ادامه دارد که با انتقاداتی جدی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران شرکتهای تعاونی سهام عدالت مواجه است.
به گزارش اقتصادآنلاین، انتخابات شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، سال گذشته به دلیل عدم مغایرت با قانون لغو شد. خبر تعیین زمانی جدید برای برگزاری این انتخابات (۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خردادماه) در حالی اعلام شد که این موضوع، همچنان با ایراداتی همراه و وزارت اقتصاد، تمام مغایرتهای قانونی، ابهامات جدی و اساسی آن را رفع نکرده بود. در حال حاضر، مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت در حال برگزاری است، اما مشارکت سهامداران در این مجامع، بسیار پایین است.
درخواست متوقفسازی انتخابات شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت از سوی برخی از نمایندگان و مدیران شرکتهای تعاونی سهام عدالت مطرح شده است و بسیاری از آنان، برگزاری مجامع به این شکل را مغایر با دستورات مقام معظم رهبری درخصوص آزادسازی سهام عدالت دانستهاند. اما این اعتراضات تاکنون نتیجهای نداشته و انتخابات توسط وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار در حال برگزاری است.
روز گذشته نیز، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامهای به دژپسند، وزیر اقتصاد، درخصوص انتخابات سهام عدالت هشدار داد و اظهار داشت: در صورت عدم رفع مشکلات مربوط به انتخابات مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت، طرح دوفوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار قرار خواهیم داد.
به گفته پورابراهیمی، طی نامهای به وزیر اقتصاد درباره لزوم رفع ابهامات و مغایرتهای برگزاری انتخابات مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت، تأکیدات لازم انجام شده و در صورت عدم رفع مشکلات و اصرار بر برگزاری آن به شکل کنونی، ما در کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح دو فوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار قرار خواهیم داد.
احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اکثر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با این رویه مخالفت جدی دارند و رییس سازمان بازرسی کل کشور هم در نامهای به وزیر اقتصاد، مخالفت این سازمان با برگزاری این انتخابات به شیوه فعلی را اعلام کردهاند.
با این وجود، حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی چندی پیش درمورد اعتراض به نحوه انتخابات و برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت تصریح کرد: تنها مرجع مقررات گذاری، شورای عالی بورس است و ابلاغیه مقام معظم رهبری، این اجازه را به شورای عالی بورس داده که در این باره تصمیم بگیرد و تمام مصوبات شورای عالی بورس هم منتشر شده و هیچ یک از آنها محرمانه نیست. این درست نیست که اول مردم را پای سیستم میآوریم تا هیات رییسه انتخاب کنند و بعد بگوییم در انتخابات تعیین اعضای هیات مدیره شرکت کنند باید توجه داشته باشیم هیات رییسه فقط برای چند ساعت ایفای نقش میکنند و ذی نفع هم نیستند و تخلفی هم در این باره صورت نگرفته است.
ارزش شرکتهای استانی سهام عدالت، بیش از ۳۵۰هزار میلیارد تومان است و هیات مدیره انتخابی این شرکتها، حجم زیادی از دارایی مردم را در اختیار دارند. درنتیجه انتخابات از این جهت حائز اهمیت است که مدیریت سهام و سود سهام مشمولانی که روش مدیریتی غیرمستقیم را برای سهام خود انتخاب کردهاند، در هر استان به شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت همان استان سپرده خواهد شد.
این در حالی است که ابهاماتی اساسی درخصوص شیوه تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره سهام عدالت وجود دارد و سیستم قانونی مناسبی نیز برای نظارت بر تایید صلاحیتها و جلوگیری از دولتی بودن اشخاص وجود ندارد. همچنین براساس تبصره ماده ۳۱ اساسنامه شرکتهای سرمایهگذاری استانی، فرایند برنامهریزی و اجرای انتخابات هیات مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید به نحوی طراحی شود که حداقل یک هفته پیش از برگزاری مجامع، اسامی و رزومه کاندیدهای تایید صلاحیت شده جهت انتخاب افراد کاردان و شایسته، به اطلاع سهامداران برسد و شائبه دخالت و انتخاب افراد منتسب از بین برود.
براساس مصوبه شورای عالی بورس در آییننامه آزادسازی سهام عدالت برای برگزاری مجامع به صورت الکترونیک، ابتدا باید اساسنامهای تدوین و مجمع مطابق با اساسنامه جدید برگزار شود. همچنین بنابر قانون تجارت، هیات رییسه باید در زمان برگزاری مجامع انتخاب شوند. به این معنا که، سهامداران باید حاضر شده و پس از رسیدن به حد نصاب، هیات رییسه از میان سهامداران انتخاب شود. این در حالی است که با ورود دولت به این موضوع، هیات رییسه، دولتی محسوب میشود.
از سوی دیگر، در ابلاغیه مقتم معظم رهبری درخصوص آزادسازی سهام عدالت بر نکاتی از جمله اینکه دارندگان سهام عدالت مجاز هستند در محدوده زمانی مشخص، مالکیت مستقیم سهام شرکتهای سرمایه پذیر را انتخاب و به تناسب نقش مدیریتی خود را ایفا کنند، مقررات مورد نیاز برای انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای عالی بورس، تدوین و تصویب شود و این مصوبات برای کلیه دستگاههای اجرایی لازمالاجرا است و نسبت به سهامی باقیمانده در شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شورای عالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکتهای مذکور از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینهی ورود آن شرکتها را در بورس فراهم کند، تاکید شده است.
باید توجه داشت که ثبتنام متقاضیان برای شرکت در انتخابات ضروری است و این موضوع، هزینه قابل توجهی را به خود اختصاص میدهد. در حالی که مطابق با ماده ۱۷ آییننامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، افرادی که دارای شماره شبا معتبر هستند، نیازی به احراز هویت مجدد ندارند و مکانیزم برگزاری انتخابات باید به گونهای طراحی میشد که تمام سهامداران، امکان مشارکت را به دست آورند.
با ذکر چنین مواردی، بدیهی است که برگزاری عجولانه انتخابات شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، دارا نبودن برخی از کاندیدا از صلاحیت حرفهای و عدم مدیریت درست سرمایه ۳۵۰هزار میلیارد تومانی مردم به دنبال آن، مشارکت بسیار پایین سهامداران در مجامع، عدم دسترسی بسیاری از مشمولان به سامانههای شرکت در انتخابات و...، نتایج خوبی را به دنبال نخواهد داشت و تنها ضرر آن به مردم، که صاحبان اصلی سهام عدالت هستند، خواهد رسید.