عدم رفع ابهامات خلاف قانون انتخابات الکترونیکی مجامع شرکت‌های استانی/ ۵۰درصد سهامداران عدالت امکان انتخاب ندارند
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با بیان اینکه ابهامات غیرقانونی بودن انتخابات الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی رفع نشده است، گفت: در حال حاضر ۵۰درصد از سهامداران عدالت در روش غیرمستقیم امکان انتخاب کردن و یا انتخاب شدن ندارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه امروز، شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه انتخابات الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار می‌شود.
در این زمینه اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گفت: با توجه به اینکه ابهامات عدیده در فرآیند برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سرمایه‌گذاری عدالت وجود داشت و ابتدا قرار بود مجامع این شرکت‌ها در ۲۰ اسفند ۹۹ برگزار شود که با ورود مجلس و ابهامات متعدد آن قرار شد تا رفع این ابهامات انتخابات به تعویق بیفتد، اما در سال جدید فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با مستمسک قرار دادن نامه مقام معظم رهبری یکباره اعلام کرد، می‌خواهد مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را برگزار کند، در حالی که دغدغه‌های قبلی هنوز رفع نشده است.
وی در مورد اینکه چه دغدغه‌های مهمی وجود داشت گفت:اولاً فصل پنجم قانون تجارت در مورد برگزاری مجامع شرکت‌ها نادیده گرفته شده، ثانیاً برنامه مقام معظم رهبری تأکید بر لزوم مشارکت واقعی مردم در انتخابات شده در حالی که الان مجامعی به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود که اساساً ۵۰درصد از سهامداران عدالت در روش غیرمستقیم از حق اولیه انتخاب شدن و یا انتخاب کردن محروم مانده‌اند و دسترسی به اینترنت و فضای مجازی کافی ندارند.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گفت: از طرفی دولت نمایندگان قانونی سهامداران عدالت که در شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت مستقر هستند را به رسمیت نمی‌شناسد و برخلاف بند یک و ۵ فرمان هشت بندی مقام معظم رهبری در سال ۸۵ پیرامون سهام عدالت همچنین ماده ۳۵ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۳ مصوبه شورای عالی اصل ۴۴ در سال ۹۲ که تعاونی‌های سهام عدالت شهرستان را برای حفظ حقوق سهامداران عدالت و به نیابت و وکالت از اعضاء برای شرکت در مجامع شرکت‌های استانی حق حضور دارند، در حالی که دولت اصرار به انکار جایگاه قانونی شرکت‌های سهام عدالت شهرستانی دارد.
حیدری در مورد اینکه آیا به نظر شما با ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ماهیت شرکت‌های تعاونی تبدیل به شرکت سهامی عام سرمایه‌گذاری استانی نشده است، گفت: اعمال حقوق مالکانه همچنان به قوت خود باقیست و سهامدار عدالت مالک سهام خود چه در روش مستقیم و یا غیرمستقیم است، اما اینجا بحث اعمال حقوق مالکانه نیست، بلکه بحث نمایندگی و وکالت شرکت‌های تعاونی شهرستانی به نیابت از اعضای خود است. مردم به صرف داشتن سهام عدالت به خاطر مالکیت حق دارند رأساً در مجامع شرکت کنند، اما در مورد سهامدارانی که به خاطر نداشتن امکانات و اینترنت امکان حضور در مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری ندارند به جای آنها شرکت‌های تعاونی شهرستانی می‌توانند شرکت کنند و مجمع تشکیل دهند و در این مجامع به وکالت و نمایندگی از افراد غایب می‌توانند شرکت کنند، چون تعاونی‌ها به منزله وکیل برای سهامداران و اعضای خود یعنی موکلان خود هستند. در حالی که دولت جایگاه شرکت‌های تعاونی سهام عدالت را کلاً نادیده می‌گیرد.
وی گفت: با این انتخاباتی که وزارت اقتصاد طراحی کرده است، فرصت حضور شرکت‌های بزرگ حقوقی و سرمایه‌داران در انتخابات فراهم می‌شود و این مغایر ماهیت سهام عدالت یعنی توزیع بین اقشار کم درآمد جامعه است.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تأکید کرد: ابهامات مجامع شرکت‌ها شامل عدم تصویب اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری استانی در مجمع فوق‌العاده طبق ماده ۸۳ قانون تجارت همچنین عدم رعایت مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت در مورد نحوه تشکیل هیات رییسه مجامع شرکت‌ها و نیز ماده ۱۲۰ قانون تجارت در مورد مقام دعوت‌کننده به برگزاری مجمع که باید هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنند، در حالی که اکنون مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هر استان به عنوان رییس انتصابی هیات رییسه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دعوت به مجمع کرده است و این خلاف قانون است.
حیدری این را هم گفت: این موارد خلاف قانون در مورد انتخابات الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برنامه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ که از سوی سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده است و مورد ایراد اساسی قرار گرفته و همچنین به اعضای شورای عالی بورس تکلیف شده است که نسبت به توقف اقدام غیرقانونی در مورد برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و اصلاح فرآیندها تذکر داده شده است، اما متأسفانه در عمل شاهد تمرد وزیر اقتصاد از دستور سازمان بازرسی کل کشور و اصرار بر ارتکاب اعمال خلاف قانون هستیم و از طرفی این اقدام مغایر نامه اخیر دفتر مقام معظم رهبری در مورد مشارکت واقعی سهامداران در انتخابات است.
وی گفت: مهم‌تر از این نکته باید بدانیم که هر جا نقض قانونی صورت گرفت در واقع یک حقی از افراد ضایع می‌شود و با این ارتکاب مجامع خلاف قانون تجارت حقوق ۳۰ میلیون سهامدار روش غیرمستقیم که عمدتاً از دهک‌های پایین درآمد جامعه هستند، ضایع می‌شود.
وی در مورد برگزاری مجامع نوبت اول برخی شرکت‌های استانی گفت: اولاً در نامه سازمان بازرسی کل کشور گفته شده هر مجمعی که قبلاً به صورت الکترونیک در حوزه شرکت‌های سرمایه‌گذاری برگزار شده باطل است و مجامع نوبت اول قبلی هم رأی به بطلان گرفته است.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گفت: همچنین دادستان استان‌های همدان و کرمانشاه نسبت به صدور توقف برگزاری مجامع الکترونیک شرکت‌های سرمایه‌گذاری در این استان‌ها حکم داده است که به این حکم قضایی هم توجه نشده از طرفی نهادهای امنیتی و قضایی نسبت به اینگونه برگزاری مجامع تذکرات جدی داده‌اند.
حیدری در مورد اینکه شما می‌گویید از یک طرف باید قانون تجارت از یک طرف قانون اصل ۴۴ از یک طرف مصوبه شورای عالی بورس و از سوی دیگر نامه دفتر رهبری به نظر شما باید به کدام یکی از این قوانین عمل کرد، گفت: تمام مواردی که در این قوانین متعدد گفته شد، مکمل یکدیگر هستند و هیچ کدام با فرض جایگاه قانونی شرکت‌های تعاونی مغایر نیست. اما همان گونه که دولت به دلیل یک بن‌بست خودساخته می‌خواهد جایگاه قانونی شرکت‌های تعاونی را نادیده بگیرد، قصد دارد جایگاه قانونی شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت را کلاً نادیده بگیرد و به نقض قانون بپردازد.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در مورد اینکه شما بعد از آزادسازی سهام عدالت مرتب نسبت به حذف جایگاه تعاونی‌ها اعتراض داشتید، آیا شکایتی به دیوان عدالت اداری کرده‌اید، گفت: در مورد تخطی شورای عالی بورس از حدود اختیارات اعطایی نامه مقام معظم رهبری و ورود غیرقانونی این شورا به حوزه قانون‌گذاری و نیز به خاطر نقض اصول ۸۵ و ۱۳۵ قانون اساسی جمعی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شکایت خود را علیه شورای عالی بورس به دیوان عدالت اداری ارائه کرده‌اند که این شکایت در مرحله بررسی و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد و هنوز حکم آن صادر نشده است.
