۵درصد سهام دولتی در عرضه‌اولیه به بازارگردانی اختصاص می‌یابد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح بندهای ج، ه و بندهای الحاقی یک و دو تبصره ۲ ماده واحده موافقت کردند.

در بند ج تبصره ۲ ماده واحده این لایحه، وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۰ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.

وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل‌) با همکاری دستگاه‌های اجرائی فوق‌ موظف است، پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌ را از طریق شرکت‌های مادر در چارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل‌) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. نمایندگان با اختصاص ردیف‌های ۱۳۰۱۰۱ و ۱۳۰۱۰۵ به این جزء موافقت کردند.

همچنین در بند ه تبصره ۲ ماده واحده این لایحه کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مراکز استان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ تیر سال ۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه ذیربط مکلفند پس از ابلاغ این قانون طی سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه ‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت اقتصاد اقدام کنند. وزارت اقتصاد مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه فوق را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی و دیوان محاسبات فراهم کند.

وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان بورس مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکت‌ها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف کنند به مجازات ماده ۱۹ قانون مجازات (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و کلیه شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند ضمن رعایت کامل ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیأت وزیران اجتناب کنند.

بند الحاقی یک تبصره ۲ ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان و با موافقت نمایندگان حذف شد. بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر پنج واحد درصد از سهام درحال واگذاری در بورس را با تأیید وزیر اقتصاد طبق ضوابط شورای‌عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند الحاقی ۲ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر موافقت کردند: بانک‌های دولتی مکلفند نسبت به بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۹۴ به کشاورزان (دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاه ها و واحدهای صنایع تبدیلی- تکمیلی بخش کشاورزی) خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و آسیب‌دیده از خشک‌سالی و امهال آن در سقف ۲۰۰ میلیارد تومان اقدام کند. بند "و" تبصره ۲ ماده واحده این لایحه در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با موافقت نمایندگان و جهت بررسی بیشتر مراعا ماند.