شرکت گاز به پتروشیمی‌ها بدهکار شد

ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت دهم در ابتدای سال 92 قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی را به 13 سنت معادل 325 تومان در هر متر مکعب افزایش داد. بر این اساس، با اصرار مسئولان پتروشیمی در مصوبه ستاد تدابیر بهای خوراک از بهای سوخت پتروشیمی‌ها جدا شد، به گونه‌ای که پتروشیمی‌ها تنها بهای خوراک را با قیمت 13 سنت بپردازند و بهای گازی را که به عنوات سوخت می‌سوزانند به قیمت عمومی سوخت گاز در کشور یعنی 70 تومان در هر متر مکعب بپردازند. با این وجود، علیرغم آنکه شرکت ملی گاز برای پتروشیمی‌ها قبوض گاز را بر اساس قیمت‌های جدید صادر کرده بود، بسیاری از پتروشیمی‌ها تا مدت‌ها از پرداخت قیمت‌های جدید استنکاف می‌کردند تا اینکه بالاخره ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت یازدهم این مصوبه به طور کلی لغو کرد. محاسبات شرکت ملی پتروشیمی نشان می‌داد مصوبه یاد شده 2 میلیارد دلار درآمد برای دولت ایجاد می‌کند و از ارزان‌فروشی گاز به نفع سهامداران عمده این شرکت‌ها جلوگیری می‌کند. بر این اساس، به دلیل لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، شرکت ملی گاز به شرکت‌های پتروشیمی بدهکار شده است. پیروز منجزی، مدیر مالی شرکت ملی گاز، با اشاره به تغییر نرخ اتان در سال گذشته و بازگشت به نرخ سابق گفت: بر اساس مصوبه دولت، نرخ اتان به نرخهای سابق بازگشت، بنابراین امسال ورودی نقدی در این بخش تاکنون وارد مجموعه نشده است. وی افزود: بر اساس مصوبه مذکور در سال ١٣٩٢، قیمت اتان از ٢٤٠ دلار به ١٤٠ دلار و نرخ خوراک پتروشیمی ها نیز از ١٣ سنت به ٧٠٠ ریال بازگشت که با احتساب عوارض این میزان به ٨٠٠ ریال رسید. مدیر امور مالی شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: بر همین اساس به دلیل اینکه شرکت‌های پتروشیمی مبالغ بیشتری در سال ١٣٩٢ به شرکت ملی گاز پرداخت کرده بودند( با توجه به کاهش قیمت) این شرکتها از این محل طلبکار شده و به همین دلیل بودجه نقدی سال ١٣٩٣ شرکت گاز دچار تغییرات گردیده است. منجزی افزود: تصمیماتی که در این زمینه گرفته می شود، جریانات نقدی ورودی شرکتها را به یکباره کاهش می دهد و امکان برنامه ریزی مالی را از ما سلب می کند. وی تصریح کرد: در حال ترمیم این بخش هستیم و با توجه به برنامه ریزی مالی انجام گرفته، این کمبود در نیمه نخست امسال با افزایش نرخهای مصوب در سال ١٣٩٣ تا حدودی جبران می شود. در ادامه فراز و نشیب‌ قیمت‌گذاری منطقی خوراک گاز، در جریان بررسی بودجه 93 در مجلس شورای اسلامی، دولت پیشنهادی در خصوص افزایش نرخ خوراک گاز ارائه کرد و علیرغم مقاومت‌های شدید قیمت 13 سنتی خوراک پتروشیمی‌ها به تصویب رسید. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وزارت نفت در اجرای این مصوبه قیمت سوخت و خوراک را یکسان و 10 سنت در هر متر مکعب در نظر گرفت. اما مجلس این یکسان‌سازی را نپذیرفت و علی لاریجانی رئیس مجلس از دولت خواست قیمت خوراک را مطابق مصوبه مجلس 13 سنت در نظر بگیرد و قیمت سوخت در مصوبه هیئت دولت به صورت جداگانه تعیین شود. شیوه محاسبه وزارت نفت در قیمت سوخت و خوراک 1500 میلیارد تومان به درآمدهای وزارت نفت از محل تحویل گاز به پتروشیمی‌ها اضافه می‌کرد.