پرونده بهمن ماه بورس تهران
پرونده بورس تهران در دومین ماه از زمستان در حالی بسته شد که باوجود کم‌رمق بودن معاملات و نوسانات کم‌مقدار اما شاخص کل با رشد ۶/ ۷ درصدی همراه شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ دی‌ماه بود که منفی‌ترین ماه تاریخ بورس تهران رقم خورده بود اما رسیدن قیمت‌ها به محدوده‌های جذاب و افت نسبت قیمت به درآمد به محدوده ۸ واحد سبب شد تا کمی از فشار فروش‌ها کاسته شود اما پابرجا بودن تردیدها نسبت به روند آتی بازار و همزمان با آن دستکاری ناکارآمد قوانین و مقررات مانع از شکل‌گیری موج‌های قدرتمند تقاضا شد. از این رو شاخص کل به نوسان محدود در کانال ۱/ ۱ تا ۳/ ۱ میلیون واحد بسنده کرد و حقیقی‌ها برای ششمین ماه متوالی راه خروج از بازار را در پیش گرفتند و طی دادوستدهای بهمن‌ماه خالص فروش ۵ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومانی را رقم زدند.
سومین رئیس بورس در سال ۹۹
آخرین روز دی‌ماه بود که خبر رسید حسن قالیباف اصل پس از ۱۰ ماه نشستن بر کرسی ریاست سازمان بورس از سمت خود استعفا داده است. او اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسوولان به مباحث بازار سرمایه را از اهم دلایل استعفای خود اعلام کرد. به هر روی پس از گذشت یک هفته و با پذیرش استعفای حسن قالیباف‌اصل، شورای‌عالی بورس محمدعلی دهقان‌دهنوی را به‌عنوان رئیس جدید سازمان بورس انتخاب کرد تا سازمان بورس در سال جاری سه رئیس به خود ببیند اما خبری از ارتقای کارآیی این بازار نباشد.
EPSها به بازار بازگشتند
در هفته پایانی دی‌ماه رئیس وقت سازمان بورس خبر از بازگشت پیش‌بینی سود شرکت‌ها از اسفندماه داده بود که در میانه بهمن شاهد انتشار اولین EPSها از سوی شرکت‌ها بودیم. گزارش‌هایی که حاشیه‌ساز شد. ماجرا از جایی کلید خورد که شرکت ملی مس ایران که سومین شرکت بزرگ بورسی از منظر ارزش بازار است، سود خود تا پایان سال ۹۹ را ۱۰۰ تومان اعلام کرد. این پیش‌بینی در حالی روی سامانه کدال رفت که تحلیلگران سود ۱۷۷ تومانی را برای این شرکت تخمین زده بودند و حتی با توجه به رشد بهای مس در بازار جهانی سودهای بالاتری را نیز محتمل می‌دیدند. پس از انتشار گزارش‌های مشابه، داد تحلیلگران بلند شد. کارشناسانی که معتقدند با ملزم کردن شرکت‌ها به ارائه گزارش پیش‌بینی سود تنها هزینه‌ای به این بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کنید و دردی از بازار سهام و سهامداران دوا نمی‌کنید. واقعیت نیز این است که دلیل عدم توجه بورس‌بازان به تحلیل، نه در دسترس نبودن EPS، بلکه عادت به صف‌نشینی است. پدیده‌ای که زاییده محدودیت خودساخته دامنه نوسان است و سبب شده تحلیل، جایگاه خود را از دست بدهد. شاهد این مدعا انتشار عمومی NAV (خالص ارزش دارایی) صندوق‌های ETF روی سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس و عدم توجه معامله‌گران به این رقم است. جایی که هفته گذشته هر واحد صندوق «پالایش» با اختلاف بیش از ۲۰ درصدی (اختلاف قیمت تابلو و NAV) معامله شد. از این رو به نظر می‌رسد تا زمانی که پدیده‌ای تحت عنوان صف‌نشینی بر بازار حاکم است، نباید به دنبال دلیل دیگری برای روزهای هیجانی بازار بود. نه ممنوعیت فروش حقیقی‌ها کارگشاست و نه حذف الگوریتم‌ها و نمایش عمومی پیش‌بینی سودی که تجربه نشان داده اگر به درستی محاسبه نشود، سنگ جدیدی پیش پای سهامدار قرار می‌دهد.
دامنه نوسان نامتقارن شد
در این میان، شورای عالی بورس تصمیمی عجیب گرفت و رای به اعمال دامنه نوسان نامتقارن از ۲۵ بهمن‌ماه داد. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که خروجی جلسه شورایی که ۹۳ درصد اعضای آن معتقد به آثار نامبارک این محدودیت قدیمی بودند و تمایل به باز شدن دامنه نوسان سهام داشتند، محدودکردن بیشتر این قانون خودساخته باشد. به این ترتیب مقرر شد از ۲۵ بهمن، دامنه نوسان فعلی که بازه ۱۰ درصدی مثبت و منفی ۵ درصد را شامل می‌شود، حذف شده و به جای آن دامنه نوسان نامتقارن منفی ۲ و مثبت ۶ درصدی بر معاملات سهام اعمال شود. تحدید دامنه نوسان برای صندوق‌های قابل معامله بیشتر بود که مثبت ۲۰ درصد و منفی ۱۰ درصد به مثبت ۱۴ درصد و منفی ۴ درصد کاهش یافت. در نخستین روز از اجرای این مصوبه، شاخص کل رشد ۹/ ۳درصدی را تجربه کرد. رشدی که البته به افزایش نرخ دلار ارتباط داشت اما برخی آن را به دامنه نامتقارن ارتباط دادند. صف‌نشینی سهامداران در سمت خرید سهام، به روز دوم نکشید و در مقابل این صفوف فروش بودند که سنگین شدند. این وضعیت تا پایان هفته ادامه داشت تا بار دیگر کارشناسان بورسی را به انتقاد از دامنه نوسان نامتقارن وا دارد. این همه ماجرا نبود. ارزش معاملات خرد سهام نیز که به عنوان معیاری برای تخمین میزان نقدشوندگی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد به محدوده ۴ هزار میلیارد تومانی کاهش یافت که بیش از نصف میانگین روزانه ارزش معاملات در زمستان بود. با همه این اوصاف اما شاخص کل با سیلی صورت خود را آراست و با همدستی دامنه نوسان نامتقارن و حجم مبنا تن به افت چندانی نداد.
بی‌توجهی بورس به متغیرهای بنیادی
ضعف تقاضا در بورس تهران در حالی ادامه دارد که متغیرهای بنیادی اثرگذار بر بازار سهام همچون نرخ‌های جهانی، برجام و دلار به نفع سهام ایفای نقش می‌کنند. در هفته گذشته مس توانست از ۸۸۰۰ دلار بر هر تن نیز عبور کند و نفت خام محدوده ۶۵ دلاری (بر بشکه) را نیز تجربه کند. دو ابهام بازار یعنی برجام و بودجه نیز تا حدود زیادی رفع شده است، جایی که روز سه‌شنبه کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰با ۲۱۱ موافق، ۲۸ مخالف و ۶ ممتنع تصویب شد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز عنوان کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۶ ماه ماندنی است و پس از آن بسترهای لازم برای حذف ارز ترجیحی آماده می‌شود. روز دوشنبه (۲۷ بهمن‌ماه) در راستای طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت حقوق ملت ایران» اعلام شد در صورتی که طی ۶ روز آینده یعنی ۳ اسفند ۹۹، آمریکا به تعهدات برجامی خود بازنگردد، ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد. جو بایدن نیز پیش‌تر اعلام کرده بود رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت جزو سیاست‌های آمریکا نیست. از این رو بورس که در هفته‌های گذشته با ترس از کاهش نرخ دلار، با سهامدارانی مواجه شده بود که دست به ماشه فروش شده‌اند، می‌تواند از این منظر نفسی آسوده بکشد و دلخوش به افزایش مجدد انتظارات تورمی، به خرید و فروش سهام بپردازند.
سهام از رقبایش جاماند
طی دادوستدهای دومین ماه زمستان، هر سه بازار سهام، دلار و سکه صعودی بودند. در این میان بیشترین رشد ماهانه با افزایش ۹/ ۱۷ درصدی از آن دلار آمریکا شد. این ارز که معاملات بهمن را از ۲۲هزار تومان شروع کرد در پایان این ماه به ۲۵ هزار و ۹۳۰ هزار تومان رسید و با رشد ۹/ ۱۷ درصدی در صدر ایستاد. سکه نیز در این ماه توانست رشد قیمت ۵/ ۱۶ درصدی را تجربه کند. احتمال امید به حصول توافق طرفین برجام در ماه‌های آینده از اصلی‌ترین دلایل رشد دلار به شمار می‌رود. سکه نیز که بیشتر از بازار جهانی طلا به بازار ارز چشم دوخته نیز از روند دلار پیروی می‌کند.
