15هزار کشتی اقیانوس پیما در بنادر ایران

محمد سعیدنژاد در مراسم آغاز به کار بیست و دومین همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور با اشاره به حاکم شدن شرایط رکودی از سال 2010، گفت: طی 10 سال گذشته دو روند «بزرگ تر شدن سایز کشتی ها» و «کاهش خطوط کشتیرانی در دنیا» را شاهد بودیم. به طوری که تعدادی از این خطوط کشتیرانی با هم ادغام و یا اینکه عملاً ورشکسته شدند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مزیت های جغرافیایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، اظهار داشت: سالانه 50 هزار فروند کشتی از تنگه استراتژیک هرمز عبور می کنند که از این تعداد 17 هزار فروند شناورهای نفت کش است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه حمل و نقل در ایران از دو بخش حمل و نقل ریلی و حمل و نقل بین المللی تبعیت می کند، اضافه کرد : دسترسی به آب های آزاد، واقع شدن بین دو منطقه نفت خیز، دسترسی به بازارهای آسیای میانه، قرار گرفتن در مرکزیت جغرافیایی کشورهای عضو اکو و عبور کریدورهای مهم ترانزیتی از جمله مزیت های جغرافیایی ایران محسوب می شود. سعیدنژاد در ادامه با اشاره توان عملیاتی بنادر کانتینری 76 کشور در حال توسعه گفت : در سال 2010 عملیات بنادر کانتینری 540 میلیون TEU بوده که به 601 میلیون TEU افزایش رسیده که رتبه ایران در این ردیف 24 است و کشورهای چین، سنگاپور و هنگ کنگ رتبه های اول تا سوم را دارند. معاون وزیر راه و شهرسازی ظرفیت عملکردی بنادر ایران در منطقه را 10 درصد عنوان کرد و گفت : از این حیث بنادر کشور امارات با 54 درصد ظرفیت عملکردی، 5 برابر بنادر ایران فعالیت دارند؛ در حالی که هیچ یک از مزیت های پسکرانه ای و ارتباطی با کشورهای اروپایی را ندارند. وی ترانزیت از بنادر ایران را دارای از نوسانات دانست که تغییر جدی نداشته است، در حالی که با توجه به رویکرد اقتصادی دریا محور یکی از نقاط ضعف کشور قلمداد می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان به سیاست های دولت تدبیر و امید در بخش حمل و نقل دریایی پرداخت و گفت : افزایش بهره وری در بنادر کشور، توسعه ناوگان تجاری، رشد شاخص های عملیاتی در بنادر، تقویت مراکز علمی و دانشگاهی در بخش دریانوردی و تربیت نیروهای دریانورد و بهره گیری از نیروهای داخلی در دریا از جمله سیاست های سازمان بنادر خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، به گفته سعیدنژاد، حضور فعال تر در مجامع بین المللی دریایی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، بهره وری و مدیریت بنادر، افزایش استانداردهای ایمنی در دریا و بندر در چارچوب کنوانسیون های جهانی و استفاده از تعرفه های انعطاف پذیر برای جذب بار و کشتی های بزرگ از دیگر سیاست های دولت به شمار می آید.