موادمخدر و سرقت بیشترین جرایم هستند

وی افزود: میزان بودجه قوه قضائیه 4 هزار و 728 میلیارد توان بود که نسبت به سال 92، 40 درصد رشد اعتبارات هزینه ای دارد.

وزیر دادگستری تعداد پرونده های وارده را 9 میلیون و 816 هزار و 428 پرونده اعلام کرد و گفت: 6 میلیون و 220 هزار و 995 پرونده به واحدهای قضائی و 3 میلیون و 595 هزار و 433 پرونده نیز به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده است.

وی درباره آخرین آمار زندانیان نیز گفت: در حال حاضر 217 هزار و 851 زندانی وجود دارد که نسبت به سال 91، 3.7 درصد کاهش یافته است. ورودی زندانیان نیز در سال 531 هزار و 796 نفر بود که این آمار نیز نسبت به سال 91، 4.25 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد:برقراری عدالت و صیانت از حقوق عامه، یکی از مهم ترین ویژگی های حکومت اسلامی است که همواره مورد توجه بنیانگذار جمهوری اسلامی ، مقام معظم رهبری و مسئولان ارشد نظام بوده است. تحقق عدالت، هدف غایی و اصلی نظام اسلامی است. در منابع اسلامی می خوانیم: «العدل اساس الملک»، «العدل یُصلح الرعیه»، «فی العدل الاقتداء بسنه الله» و «العدل حیاءٌ». هر چند عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بخش بزرگ زندگی انسان را فرا می‏ گیرد و خارج از حوزه قضایی است، اما ثبات و ضمانت اجرای آنها، با عدالت قضایی تحقق می باید. در واقع، نهاد قضا ضامن و تحکیم کننده حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون و بستر اصلی رشد و تعالی اجتماعی است.

به گفته وزیر دادگستری کارنامه ایران نشان داده است که با اتکا به ملت، بسیاری از مشکلات خود را از میان برداشته، راه رشد و اقتدار ملی را هموار کرده و با حل بحران های تحمیلی، که هر یک می توانست کشور قدرتمندی را با مخاطرات جدی و حتی نابودی مواجه کند، توانسته است مسیر امنیت و پایداری و توسعه در ابعاد مختلف را محقق سازد. اما این دستاوردها نباید ما را از شناسایی آسیب ها بازدارد. آسیب شناسی، گام بلندی در مسیر حرکت مصلحانه، مدیریت هوشمندانه و پیش شرط کامیابی اجتماعی است.

پور محمدی با اعلام اینکه عدالت ابعاد متفاوتی دارد، افزود:کاستی ها، چالش ها و ناهنجاری های اجتماعی، زاییده بسترهای گوناگون است، اما در نهایت به یک منزلگاه می رسند و آن نهاد قضا است. رسالت دستگاه قضایی، گسترده، عمیق، بزرگ و تعیین کننده است اما از این نکته نباید غافل بود که نقش دیگر دستگاه ها و کانون های اجتماعی در تشدید و کاهش مشکلات و تغییر وضعیت ها بسیار تعیین کننده، مستقیم و بعضاً بسیار سریع است. بنابراین، همکاری و تعامل هدفمند، نقطه آغازین و سنگ زیرین موفقیت‏ها به شمار می رود.

وی با اشاره به دوران ریاست آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: قوه قضاییه در دوره وی باوجود مشکلات، کمبودها و موانع، با اتخاذ سیاست های زیربنایی، هوشمندانه و دلسوزانه ایشان و پیگیری رویکردهای مناسب و برنامه ریزهای هماهنگ در بخش های مختلف، رشدی قابل توجه داشته است. این رشد، حاکی از هدف گذاری و برنامه ریزی منسجم و رو به تعالی دستگاه قضایی کشور است. امیدوارم در این دوره از مدیریت با تلاش پیگیر نیروها نظام عادلانه و حقمدار قضای اسلامی محقق شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه تشکیلات قوه قضاییه شامل سه بخش ستادی، قضایی و سازمان های وابسته است، گفت: در حوزه ستادی، معاونت های قوه، مستقیماً زیر نظر رئیس قوه قضاییه و مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، احکام و قوانین مرتبط در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه قضایی، به تدوین نقشه راه و تنظیم برنامه های عملیاتی و اجرایی می پردازند. این حوزه، مسئولیت نظارت، پایش و بازرسی عملکرد قوه قضاییه را نیز بر عهده دارد.

به گفته وزیر دادگستری تشکیلات حوزه ستادی شامل حوزه ریاست، معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت قضایی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت اداری و مالی، معاونت فرهنگی، معاونت آموزش و تحقیقات و مرکز فناوری اطلاعات است.مهم ترین دستاوردهای حوزه های ستادی قوه قضاییه در سال گذشته بازمهندسی ساختارها و اصلاح تشکیلات واحدهای قضایی، سازمان های وابسته و واحدهای ستادی، منطبق با شرایط و اقتضائات. ایجاد و بازنگری در سامانه ها، فرایندها و روش ها و تدوین راهبردها و سیاستگذاری ها و پیگیری اجرای آن در پیشگیری از وقوع جرم است.

وی با بیان اینکه برای پیشبرد اهداف قوه اقداماتی انجام شده است،ادامه داد: به منظور افزایش کارشناسان و ارتقای جایگاه کارشناسی. در دوره ریاست آیت الله لاریجانی 11و 590 مجوز اخذ شده و 92 درصد از این تعداد تاکنون جذب شده اند.در حوزه اجرای طرح های عمرانی نیز 298 هزار متر مربع عملیات عمرانی انجام و در 10 استان 46 هزار متر مربع تحویل داده شد. این در حالی است که زمان میانگین پروژه ها دو سال بود.

پور محمدی ادامه داد: تدوین سند راهبردی فرهنگی دستگاه قضا و یکپارچه سازی سیاست ها و اقدامات فرهنگی، تدوین و تنقیح لوایح و مقررات، مدیریت و هدایت امور راهبردی، انجام دادن امور قضایی بین المللی و اقامه دعاوی داخلی و خارجی،توسعه عدالت الکترونیکی، افزایش امنیت در فضای تبادل اطلاعات، راه اندازی مرکز ملی داده های قوه قضاییه، عرضه خدمات حقوقی الکترونیکی، قرار دادن آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین) در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، ارتباطات و آموزش،برگزاری 94هزار و 247 ساعت دوره آموزشی و بازآموزی برای قضات و کارکنان اداری با هدف افزایش دانش و فناوری در قوه قضاییه و برگزاری 2هزار و 458 نشست قضایی در زمینه بررسی آراء قضایی با هدف نقد و تحلیل اتقان آرا، رسیدگی به پرونده های عفو محکومان واجد شرایط و تقدیم به محضر مقام معظم رهبری،، رسیدگی به تخلفات و جرایم در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قضایی خاص و ایجاد تعامل سازنده با نظام ها و نهادهای قضایی در کشورهای اسلامی، منطقه ای و بین المللی مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه ستادی است.

به گفته وی بخش صف و تشکیلات دادرسی شامل دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری های استان های سراسر کشور، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات و نهاد شورای حل اختلاف است.

وی افزود: دیوان عالی کشور، در بخش کیفری و حقوقی و نیز صدور آراء وحدت رویه، اقدامات مؤثری انجام داده است.31 هزار و 716 پرونده به دیوان وارد شده است که حاکی از 2.45 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است این در حالی است که خروجی پرونده ها نیز 4.39 رشد نشان می دهد. دادستانی کل، در رأس دادسراهای کشور، به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عامه و ناظر بر حسن اجرای قوانین، ایفای نقش می کند. دادستانی کل کشور، بیش از 50 وظیفه مهم در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، امنیتی، نظارتی، فرهنگی، زیست محیطی و فضای مجازی بر عهده دارد. دادستانی کل کشور، در سال های اخیر، به گسترش تعاملات با دادستان های کل کشورهای اسلامی و منطقه و تنظیم تفاهم نامه های حقوقی دو و چند جانبه نیز پرداخته که حرکت نوین و مؤثری در ارتقای سطح همکاری های حقوقی و قضاییِ بین المللی بوده است.

وزیر دادگستری ادامه داد:میزان ورودی پرونده ها در دادسراهای سراسر کشوربیش از 3 میلیون فقره بوده که حاکی از رشد 7.47 درصدی است. میزان خروجی پرونده ها نیز5 درصدرشد داشته است.

وی در مورد فعالیت دادگستری ها گفت:سطح فعالیت این حوزه، گستره وسیعی،از کلان شهرها تا اقصی نقاط ایران اسلامی، را در برمی گیرد. به عبارت دیگر، تمامی تدابیر و برنامه ریزی های قوه قضاییه، از طریق دادگستری‏های تبلور می‏ یابد.در سال 92 تعداد کل پرونده های واردشده به دستگاه قضا بیش از 6 میلیون فقره بوده است که این تعداد شامل پرونده های دادسرا و شعب دادگاه های عمومی، دادگاه های کیفری، دادگاه های حقوقی و دادگاه های تجدید نظر است.سرقت، پس از مواد مخدر، با اختصاص 13.75درصد از پرونده ها به خود، بیشترین فراوانی را داشته است. افزایش 32 درصدی این شاخص نسبت به سال قبل، محل توجه و دقت است.ضمن اینکه حدود 500 هزار دادخواست در باب مشکلات خانوادگی ارائه شده است. افزایش چمشگیر این مشکل، نشانگر اثرپذیری سریع این آسیب از دیگر مشکلات اجتماعی است. در صورت کم توجهی به این مسئله، شاهد کاهش سلامت اجتماعی و رخنه آن در بنیان های اجتماعی خواهیم بود.

به گفته وزیر دادگستری دیوان عدالت اداری بر اساس اصل 173 قانون اساسی، مسئولیت رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم به دستگاه ها و نهادهای اجرایی و احقاق حقوق آنها را برعهده دارد. دیوان عدالت اداری در سال گذشته، با اصلاح ساختار تشکیلاتی و ایجاد دفاتر استانی، باعث تسهیل در دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی، کاهش مراجعات به مرکز و اجرای سیاست تمرکززدایی داشته است. ثبت 31 درصد دادخواست در شعب استانی، مؤید اثربخش بودن اتخاذ سیاست تمرکززدایی در این نهاد بوده است. این دیوان سال گذشته به 131 هزار و 124 فقره پرونده رسیدگی کرده است.

وی با اعلام اینکه نظارت مؤثر بر حسن جریان امور قضایی، بالاخص اعمال و رفتار قضات، سر فصل تکالیف دادسری انتظامی قضات است از کاهش 14درصدی آمار پروندهای دادسرای انتظامی قضات در سال 92 خبر داد و گفت:حوزه شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد شبه قضایی، با هدف گسترش فرهنگ تفاهم و سازش و کاهش مراجعه به محاکم قضایی و با رویکرد مشارکت دادن مردم در فرآیند حل و فصل اختلافات و کاهش دادرسی، تشکیل شده است. این شورا در 6 ماه نخست سال 92 با استفاده از ظرفیت صلحی شعب ویژه زندان، موفق به آزادی هزار و 272 زندانی از طریق صلح و سازش شده است و از مجموعبیش از سه میلیون پرونده ورودی سال 92، به حدود سه میلیون پرونده رسیدگی کرده است که نشانگر ارتقای میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها است.750 هزار پرونده منجر به صلح و سازش و مابقی منجر به صدور رای شده است. 15هزار پرونده از مجموع پرونده های رسیدگی شده، نقض شده است که نشانه موفقیت چشمگیر این نهاد است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیت سازمان بازرسی تاکید کرد: این سازمان، به استناد اصل 174 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری کشور را عهده دار است. سیاستگذاری این سازمان، عمدتاً، مبتنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است. برخی از فعالیت های این سازماننیز تشکیل دبیرخانه شورای دستگاه­های نظارتی کشور، تدوین و اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور به منظور اعمال نظارت مؤثر و کارا و نظارت بر برگزاری مناقصه ها، مزایده­ها و معاملات عمده و اعلام 4323 مورد تخلف است.

پور محمدی افزود:راه­ اندازی سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات، بررسی و تهیه شرح و اعلام مغایرت 16مورد مصوبه خلاف قانون، تهیه و تدوین «طرح جامع نظارت الکترونیک» مبتنی بر تولید و استقرار و بروزرسانی پایگاه­های اطلاعاتی و سامانه­ های نظارت الکترونیک، انجام 252 فقره بازرسی و بازرسی فوق العاده و وصول مطالبات و جلوگیری از تضیع بیت المال و زمین خواری به میزان19 هزار و 301 میلیارد تومان از دیگر اقدامات انجام شده در سازمان بازرسی است.

به گفته وزیر دادگستری سازمان ثبت اسناد کشور مأموریت اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص را، از طریق صدور اسناد مالکیت، ثبت مالکیت های فکری، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت رسمی معاملات و وقایع ازدواج و طلاق، اجرای کاداستر کشور، ثبت اختراعات و ابتکارات، علایم تجاری و نشانه های جغرافیایی بر عهده دارد و بی­شک نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی و کاهش ارجاعات به محاکم قضایی ایفا می­ کند. تحول در نحوه ارائه فرآیند خدمات ثبتی به صورت الکترونیک، شاخص ترین اقدام سازمان ثبت در سال گذشته بوده است. تکمیل کاداستر شهری، ساماندهی بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت در سیستم کاداستر از مهم ترین جلوه های این فراید الکترونیک بوده است. در حال حاضر 799 /درصد از مجموع اسناد مالکیت، در سیستم کاداستر صادر می شود. تاکنون قریب شش میلیون و پانصد هزار سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شده است.

وی افزود: حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی نیز فعالیت دیگر این سازمان بوده است که در این راستا می توان به طراحی و ایجاد پورتال و پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور،ثبت الکترونیک شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری،سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی و تعداد خدمات ثبتی ارائه شده به ­صورت ­الکترونیک ­در سال 92، رشد 281درصدی نسبت به ­سال ­قبل را نشان می دهد. در سال 92 مجموعا 66 درصد فعالیت های سازمان ثبت به صورت الکترونیک انجام شده است.

پور محمدی در مورد فعالیت سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت:سازمان قضایی نیروهای مسلح، به عنوان تنها مرجع اختصاصی قضایی پیش بینی شده در قانون اساسی، به موجب اصل 172، مأموریت مهم رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور را برعهده دارد. اتقان آراء محاکم نظامی در دیوان عالی کشور 85 درصد و در دادگاه های تجدید نظر نظامی 98 درصد است.آخرین نرخ رسیدگی سازمان، در سال 92، به میزان 102درصد پرونده مختومه نسبت به پرونده وارده بوده است و آمار موجودی پرونده ها نیز 3 درصد کاهش داشته است.در حوزه توسعه عدالت الکترونیکی می توان به ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های شبکه 41 نقطه و بهره برداری از سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) اشاره کرد.

وی در مورد فعالیت سزمان زندان ها گفت: با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی در زمینه حبس زدایی و کاهش مجازات زندان و پیرو ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها توسط ریاست قوه قضاییه و به منظور جلوگیری از آسیب رسانی به خانواده زندانیان و جامعه و رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتکلیف و استفاده از سایر قرارهای تأمین و عفو زندانیان، در سه سال اخیر جمعیت کیفری زندان های کشور کاهش یافته است، به طوری که در سالگذشته نسبت به سال 1391 با3.7 درصد رشد منفی مواجه ایم. در ادامه این سیاست، زمینه سازی برای نگهداری زندانی در خارج از زندان، با بهره گیری از تجهیزات هوشمند، در سال 92 انجام و با اجازه قانونگذار در سال 93 این اقدام شروع شده است.به طور متوسط در ازای هر 100هزار نفر جمعیت کشور، 283 نفر در زندان ها به سر می برند.

وی انتقال زندان ها به خارج از شهر را یکی از اقدامات سازمان زندان ها برشمرد و تاکید کرد: انتقال زندان ها به خارج از شهرها در اجرای قانون مربوط، تکمیل و احداث اردوگاه های نگهداری جرایم مواد مخدر (5 استان)، تکمیل و احداث کانون های اصلاح و تربیت کشور (6 مورد در دست احداث)، حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت زندانیان، افزایش نظم و امنیت در زندان و بهره گیری از سیستم های هوشمند و الکترونیکی برای نگهداری زندانیان، ایجاد سامانه مراقبت و کنترل زندانیان در خارج از زندان با استفاده از فناوری‏های نوین (دستبند الکترونیک)، ایجاد ارتباط الکترونیک و ویدئوکنفرانس با مراجع برون سازمانی و محاکم، تکمیل پایگاه مرکزی اطلاعات جامع زندانیان، اجرای سیستم اخذ اثر انگشت در زندان های کشور و ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان الکترونیک برای خانواده زندانیان ز دیگر اقدامات انجام شده در حوزه سازمان زندان ها است.

به گفته وی ساز مان پزشکی قانونی به عنوان سازمانی حقوقی ـ پزشکی، با بهره‌گیری از نیروهای کارامد و متخصص و فناوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، عمل می کند. امروزه، با وجود پیچیدگی و ابعاد متنوع جرم و جنایت، اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانون، بدون بهره‌برداری از تکنولوژی‌ نوین و بدون استفاده از نیروهای متخصص، بسیار دشوار است.

وی ادامه داد: راه اندازی 34 مرکز در استان های مختلف کشور، راه اندازی 3 مرکز آزمایشگاه ژنتیک قانونی جدید در کشور و افزایش مراکز مذکور به 9 مرکز،10 نوبت شرکت در برنامه بین المللی کنترل کیفی آزمایشگاه های مواد مخدر و روانگردان سازمان ملل ،بهره برداری از نرم افزارهای تخصصی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و برقراری ارتباط با سامانه های ثبت احوال و قوه قضاییه. و صدور بیش از 2 میلیون و 400 هزار مورد گواهی از طریق کمیسیون های پزشکی قانونی مهمترین اقدامات این سازمان است.

وزیر دادگستری در مورد مهمترین قدامات در حوزه یگان حفاظت قوه قضاییه اظهار داشت: به استناد ماده (233) قانون برنامه پنجم توسعه، ستاد کل نیروهای مسلح با تشکیل یگان حفاظت موافقت کرد. برخی فعالیت های این مرکز شامل افزایش قابل توجه بودجه تخصیصی یگان توسط معاونت راهبردی،بکار گیری 600 نفر در یگان حفاظت اطلاعات قوه در سال 92 و پیگیری انتقال 900پست نگهبان به یگان، تقویت سامانه یکپارچه کوثر به منظور سهولت و امنیت در ارسال اخبار و ارتقای دانش و فناوری های پیشرفته و تخصصی در حوزه حفاظت و اطلاعات است.

وی با اشاره به فعالیت ستاد حقوق بشر گفت: تهیه، ترجمه و ارائه پاسخ به گزارش ها و مکاتبات دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه و دیگر نهادهای بین المللی در خصوص حقوق بشر در ایران،برگزاری نشست های چند جانبه حقوق بشر با کشورهای، پاکستان، ژاپن و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر،توسعه پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به زبان های فارسی و انگلیس با حدود 10هزار مراجعه در ماه از اقدامات این حوزه است.دانشگاه علوم قضایی نیز ی با ایجاد گرایش های میان رشته ای حقوق، افزایش دوره های تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشته های کارشناسی ارشد ثبت و بازرسی، در مسیر ارتقای دانش و تخصص قضایی تلاش می کند. پیگیری و اخذ موافقت از شورای گسترش آموزش عالی، برای ارتقای دانشکده به دانشگاه، مهم ترین اقدام در سال گذشته بوده است.

پورمحمدی در مورد فعالیت وزارت دادگستری گفت: وزارت دادگستری به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی، مسئولیت امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه را برعهده دارد و در جهت پیشبرد اهداف و تقویت قوه قضاییه، تلاش و همکاری همه جانبه می کند. پیگیری و تصویب طرح ها و لایحه های تعزیرات ـ قانون شورای حل اختلاف ـ اصلاح قانون اجرای احکام مدنی ـ اصلاح امور حسبی ـ قانون مجازات اسلامی ـ قانون حمایت از خانواده ـ آیین دادرسی کیفری ـ آیین دادرسی مدنی ـ پلیس قضایی ـ لایحه جرم سیاسی ـ ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 2350 مورد، تمشیت هیأت داوری، به منظور رسیدگی و تصمیم گیری در زمینه دعاوی و اختلافات دولت و بخش خصوصی در اجرای خصوصی سازی،حضور در دادگاه ها به عنوان نماینده بیت المال و پرداخت دیه از صندوق بیت المال به 148.396 میلیون ریال، جذب اعتبارات به منظور حمایت از بزه دیدگان و آسیب دیدگان از جرایم به مبلغ 49675 میلیون ریال،استرداد و انتقال محکومان ایرانی و خارجی در 95 پرونده،اجرای برنامه های مشترک و تشکیل کارگروه های تخصصی و شرکت در نشست های بین المللی مرجع ملی حقوق کودک، مدیریت «کنوانسیون مالکیت فکری» و ریاست «مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد» که خوشبختانه در هر دو حوزه شاهد پیشرفت های قابل توجه بوده ایم و گزارش های تفصیلی آن ارائه شده است. همکاری های حقوقی و قضاییِ بین المللی با کشورهای پاکستان، ژاپن، هند، امارات متحده عربی، فیلیپین، عراق و غنا و پیگیری، ترمیم و افزایش اعتبارات قوه قضاییه و دستگاه های تابع و افزایش حقوق و مزایای کارکنان این قوه که خوشبختانه با عنایت دولت و مجلس توفیقات خوبی به دست آمده است که این موارد مهمترین اقدامات وزارت دادگستری است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر ،وی با اعلام اینکه با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر بازار و محیط کسب و کار و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، در سال گذشته پرونده های واردشده به شعب کالا، بهداشت و قاچاق این سازمان، بیشا از یک میلیون و500 هزار فقره و میزان وصولی جرایم در شعب اجرای احکام، بالغ بر 3309 میلیارد ریال بوده که به حساب خزانه واریز شده است.