دست‌های پیدا و پنهان قاچاق متادون در بازار
متادون مخدری صنعتی است که برای کنترل بیماری اعتیاد استفاده می‌شود. براساس آمارهای ارائه‌شده در آمارنامه دارویی رسمی کشور، از ابتدای امسال حدود ۶۰میلیون واحد انواع قرص و محلول متادون در کشور تولید شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، نزدیک دوبرابر مدت مشابه سال قبل، البته بدون دلیل و توضیحی روشن از سوی دستگاه‌های مسئول درباره چرایی این رشد حیرت‌انگیز در تولید و محل مصرف نهایی آن. محصولاتی که در واحدهای رسمی تولید متادون به بازار عرضه می‌شوند، یک مشتری عمده دارند؛ مراکز ترک اعتیاد عمده خریداران متادون‌های تولیدی شرکت‌های سازنده هستند؛ مراکزی که می‌گویند عملکرد آنها زیر شدیدترین کنترل‌ها از سوی سازمان‌هایی مانند بهزیستی و وزارت بهداشت به‌عنوان نهاد صادر‌کننده مجوز برای فعالیت آنهاست و با اطمینان می‌گویند حتی یک قطره یا یک عدد قرص متادون از داخل این مراکز به بازار قاچاق نشت نکرده و نمی‌کند. اما آیا می‌توان پذیرفت انبوه متادون‌هایی که در بازار قاچاق این مخدر دست‌به‌دست می‌شود، از شبکه محدود عرضه متادون در کلینیک‌های ترک اعتیاد یا سهمیه‌های درنظر گرفته‌شده برای این مراکز نشت کرده باشد؟
نقش اتحادیه‌ها و صنف‌های فعال در تولید مواد شیمیایی در این میان تا چه اندازه است؟ تعارض منافع میان برخی ارکان در کنترل پیش‌سازه‌های مواد‌مخدر چه نقشی در سربرآوردن مخدرهای ساخت داخل در بازار آزاد دارد؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال باید چه ارگان یا نهادی را مخاطب قرار داد و چه نهادهایی مسئول هستند؟
عده‌ای معتقدند متهم درجه اول نشت متادون در بازار، مراکز ترک اعتیاد هستند؛ مراکزی که تعداد زیادی مراجعه‌کننده با سهمیه‌ای مشخص دارند و همین موضوع عاملی است برای به دام تخلف افتادن گردانندگان این مراکز. موضوعی که حسین ذبحی، قاضی دیوان عالی و معاون قضایی سابق دادستان کل کشور با آن چندان موافق نیست و می‌گوید باید دنبال منشأ قاچاق در مبادی دیگر بود: باید این حجم از قاچاق متادون را در مبادی غیر از کلینیک‌های ترک اعتیاد یا افرادی که سهمیه متادون برای مصرف خود دریافت می‌کنند، جست‌وجو کرد. اصولاً مراکز ترک اعتیاد آنقدر سهمیه ندارند که بتوانند شبکه قاچاق را تأمین کنند. او حرفش را اینطور ادامه می‌دهد: آنچه امروز در بازار عرضه متادون قاچاق می‌بینیم، عرضه قرص متادون و نه شربت است. تمام متادونی که در اختیار مراکز ترک اعتیاد و زندان‌ها قرار می‌گیرد، شربت است و قرص جایگاهی در این مراکز ندارد. بنابراین، نشت قرص متادون قاچاق در بازار، منشأ دیگری جز مراکز ترک اعتیاد دارد.
گرچه بخشی از متادونی که در بازار وجود دارد ساخت کارخانه‌های خاصی است، اما تولید این محصول در کارگاه‌های خانگی هم موضوعی است که نباید از آن غفلت کرد. سیدمحمود محمدی، دادیار سابق ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد‌مخدر، برخلاف نظر ذبحی می‌گوید تولید قرص متادون راحت‌تر از شربت است و کسانی که قرص متادون به شکل قاچاق می‌سازند، به‌راحتی امکان تولید شربت متادون زیر پله واحدهای مسکونی خود را دارند: تولید شربت کار زمانبر و پرهزینه‌تری به نسبت قرص است.
شربت متادون، بطری نیاز دارد و حمل‌ونقل آن سخت است. امکان لو رفتن تولید‌کننده شربت متادون نسبت به قرص بالاتر است و به این دلیل قاچاقچی مایل به تولید متادون به شکل قرص است تا شربت. این شرایط را باید دلیل کم‌بودن شربت متادون قاچاق در بازار غیررسمی مواد‌مخدر دانست.
مافیای متادون داریم یا نه؟
با این حال، سؤال اساسی این است که آیا شبکه‌ای سازمان‌یافته در حوزه قاچاق مواد‌مخدرخصوصاً در حوزه تولید قرص متادون فعالیت دارد که تا این اندازه دسترسی به این ماده مخدر را برای خریداران خمار خود آسان می‌کند؟
حسین ذبحی، قاضی دیوان عالی کشور وجود مافیای متادون را نه رد و نه تأیید می‌کند و می‌گوید: متأسفانه می‌بینیم متادون در موارد غیرمجاز و در حد گسترده به شکل قاچاق خارج از شبکه رسمی در حال عرضه است. تعداد افراد درگیر و منفعت‌های فراوان مالی باعث شده شبهه‌ای در این مسئله ایجاد شود. او ادامه می‌دهد: هر اظهارنظری درباره وجود مافیای متادون نیازمند بررسی‌های دقیق و قضایی است تا بتوان به این سؤال پاسخ داد.
متادون قاچاق؛ ساخت ایران
یکی از روش‌هایی که از سوی منتقدان برای جلوگیری از ادامه نشت متادون در شبکه قاچاق و بازار آزاد مطرح می‌شود، عرضه متادون در داروخانه‌های منتخب است، اما با وجود آن، هنوز اقدامی برای عملی‌کردن این طرح از سوی متولیان انجام نشده است. گرچه بسیاری بر این باورند اجرای طرح فروش متادون در داروخانه‌ها نمی‌تواند کمکی به کاهش نشت متادون در بازار کند، حسن مکرمی رستمی، رئیس اداره امور داروخانه‌های سازمان غذا و دارو چنین دیدگاهی را رد می‌کند و می‌گوید: گرچه قرار بود به شکل آزمایشی توزیع متادون در برخی داروخانه‌ها انجام شود، اما این طرح هنوز در هیچ‌یک از داروخانه‌های کشور اجرا نشده است.
اگر توزیع متادون از سازمان بهزیستی به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو واگذار شود، در قالب سامانه «تیتک»، در لحظه می‌توان ورود دارو و مصرف آن را به شکل دقیق رصد کرد. بنابراین احتمال نشت متادون از داروخانه تقریباً صفر می‌شود. او می‌گوید سازمان غذا و دارو نظارتی بر روند عرضه متادون در مراکز ترک اعتیاد ندارد، اما عطاری‌ها زیر تیغ نظارتی این سازمان هستند؛ نظارتی که نشان داده تخلفات گسترده‌ای در این واحدهای صنفی در فروش متادون رخ داده است. مکرمی می‌گوید: متأسفانه در بازرسی از برخی عطاری‌ها، متادون‌هایی کشف کرده‌ایم که به شکل قرص و تماماً ساخت داخل بوده‌اند. در گفته‌های مسئولان، هنوز مشخص نیست متادون چگونه از عطاری‌ها یا بازار آزاد سر درآورده است.
حکمرانی در حوزه دارو و مواد‌مخدر نداریم
برای رهگیری دقیق‌تر منشأ نشت متادون در بازار، باید راه‌ها و مکان‌های دیگری جز مراکز ترک اعتیاد و احتمالاً داروخانه‌ها را بررسی کرد. کنترل وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان پیش‌سازه‌های شیمیایی که به شکل قانونی و البته مجزا از یکدیگر در حال فعالیت در حوزه پیش‌سازه‌های شیمیایی هستند، شاید بتواند فضای غبارآلود منشأ نشت متادون در بازار را کمی شفاف‌تر کند. آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد 17صنف در حوزه فعالیت‌های شیمیایی به شکل مستقیم درگیر واردات و تولید محصولات شیمیایی هستند.
گرچه محصولاتی که هریک از این اصناف تولید می‌کنند به‌تنهایی ماده مورد نیاز برای تولید متادون را تأمین نمی‌کند، اما به‌گفته سیدمحمود محمدی دادیار سابق ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد‌مخدر، به‌دلیل نبود نظارت بر عملکرد این اصناف و برخی فرایندهای انحرافی، به‌راحتی می‌توان با خرید پیش‌سازه‌های مختلف عرضه‌شده از سوی اصناف فعال در صنایع شیمیایی، دست به تولید متادون در انواع مختلف آن ازجمله قرص زد. محمدی می‌گوید ایجاد حکمرانی متعال در حوزه غذا و دارو مستلزم زیرساخت‌های دیجیتال و هوشمند است. نبود چنین حکمرانی‌ای در صنعت دارویی کشور و تنوع بالای دستگاه‌های ناظر در این بخش، منجر به ایجاد حفره‌هایی شده که نشان آن را می‌توان در نشت پیش‌سازه‌ها و در نتیجه رشد روزافزون تولید متادون به شکل زیرزمینی پیدا کرد.
محمدی، شبکه دارویی و پیش‌سازه‌های مورد نیاز برای تولید دارو را شبکه‌ای پرفساد، چندپاره و دارای پیچیدگی‌های مرکب ارزیابی می‌کند و در توضیح این موضوع می‌گوید: پیچیدگی مرکب زمانی اتفاق می‌افتد که دستگاه‌های مختلفی در فرایند تولید محصول نهایی در بخش دارو مسئولیت داشته باشند. به‌دلیل نظارت‌های بخشی هر دستگاه در این فرایند، خلأهایی ایجاد می‌شود که کمتر دیده می‌شوند. در چنین شرایطی می‌توان زیر سایه نظارت‌های بخشی دست به تولید و فروش خارج از شبکه داروهایی مانند متادون زد.
دادیار سابق ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد‌مخدر تأکید می‌کند به‌سادگی می‌توان جلوی نشت متادون و داروهایی مانند آن را در بازار که خواهان زیادی دارد گرفت، اما عزمی برای این کار دیده نمی‌شود: باید تمام مواد شیمیایی که وارد کشور می‌شود مانند پیش‌سازه‌هایی که در ساخت مواد منفجره از آن استفاده می‌شود رصد، کنترل و پایش شود. در چنین شرایطی منشأ نشت پیش‌سازه‌های مورد نیاز برای تولید انبوه متادون از بین می‌رود و کم‌کم شاهد جمع‌شدن بازار متادون قاچاق در کشور خواهیم بود.
به‌گفته محمدی، مجلس شورای اسلامی باید قوانین جامع نظام دارویی کشور را وضع و با محیط‌شناسی خوب و به‌روز نسبت به اتخاذ راهبرد کارآمد در این عرصه شامل اجرا، نظارت، ارزیابی و اصلاح، اقدام کرد.
تقویت یک شائبه با پاسخگونبودن
آنطور که کارشناسان می‌گویند، هم‌اکنون پیش‌سازه‌هایی که می‌توان از آنها برای ساخت متادون و مواد‌مخدر استفاده کرد، رصد نمی‌شود. کسی نمی‌داند از پیش‌سازه‌های وارداتی چقدر استفاده شده، مواد استفاده‌شده در چه نوع محصولی به‌کار رفته است، محصول نهایی در اختیار چه کسانی قرار گرفته و این محصول چگونه عرضه می‌شود. موضوعی که پای وارد‌کنندگان پیش‌سازه‌های شیمیایی قابل استفاده در ساخت متادون را به ماجرای قاچاق متادون در بازار باز می‌کند. برای شنیدن نظرات مسئولان اتحادیه صنف مواد شیمیایی بارها با مسئولان این اتحادیه تماس گرفتیم، اما مسئولان اتحادیه صنف مواد شیمیایی پاسخگوی سؤالات نبودند. مسئولان این اتحادیه نیز اعلام کردند اجازه گفت‌وگو در این‌باره را از اتاق اصناف تهران ندارند. با وجود تلاش‌های انجام‌شده، هیچ مسئولی از این اتحادیه پاسخگوی سؤالات نبود.
