موفقیت شیوه‌نامه در گروی اجرای آن برای سراسر زنجیره آهن و فولاد است

طبیعتا اگر مدیری امروز بابت کاهش سود سهام بازخواست شده، اما نیازی به پاسخ‌گویی درباره عدم کمبود مواد اولیه در آینده نبیند، صرفا برای تقویت بخش خود در آینده تشویق و ترغیب خواهد شد.

اکنون زنجیره آهن و فولاد کشور، دچار چنین عارضه‌ای شده و شکلی نامتوازن و دوکی شکل به خود گرفته است که از ارزان فروشی در بالادست زنجیره و در سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی آغاز شده و در نهایت در پایین‌دست، محصولات گران‌ به دست مصرف کننده می‌رسد.

دولت‌ها در ایران همواره گمان کرده‌اند با دستور و بخشنامه می‌توانند قوانین اقتصادی را به میل خود تغییر دهند. حال آن که رفتار بازیگران اقتصادی، تابع فرمایشات بالادستی نیست و این موضوع در زنجیره آهن و فولاد هم ثابت شده است که نمونه مشخص آن، تعیین دستوری نرخ سنگ‌آهن تا 50 درصد کمتر از نرخ جهانی بود که در عمل نتوانست قیمت محصولات فولادی را به نفع مصرف کننده تغییر دهد.

اکنون به نظر می‌رسد دولت بالاخره از موضع اقتدارگرایانه عقب‌نشینی کرده و به دنبال ایجاد شرایطی عادلانه بر اساس نظام عرضه و تقاضای بازار و واقعیت‌های اقتصادی با تدوین شیوه‌نامه ساماندهی زنجیره فولاد است.

ضرورت تدوین شیوه‌نامه

برای فهم و درک صحیح درباره شیوه‌نامه ارائه شده، باید وضعیت زنجیره آهن و فولاد را در سال‌های اخیر مرور کرد و پس از آن به بررسی این موضوع پرداخت که آیا شیوه‌نامه می‌تواند نسبت به رفع ضعف‌ها و مشکلات موجود گام بردارد. زنجیره آهن و فولاد در سال‌های اخیر و به دلیل دخالت‌های دستوری صورت گرفته به نفع حلقه فولاد، در بالادست و پایین‌دست با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبرو است و وضعیت امروز آن را می‌توان به دوکی تشبیه کرد که ابتدا و انتهای آن کاملا نحیف و لاغر بوده و شاهد تمرکز و فربه‌گی در میانه آن هستیم.

از سوی دیگر وضع عوارض صادراتی 25 درصدی، عملا صادرات سنگ آهن را غیراقتصادی کرد و این موضوع سبب شد تا نه‌تنها معدن‌کاران، امکان تجمیع سرمایه و سرمایه‌گذاری مجدد از طریق فروش داخل را نداشته باشند، که درهای بازارهای صادراتی به صورت از داخل کشور به روی‌شان بسته شود. دسترسی دشوار به سرمایه‌ خارجی و همچنین منابع بانکی نیز مزید بر علت شده است تا عملا استخراج سنگ‌آهن برای بسیاری از معادن کوچک غیر اقتصادی و برای معادن بزرگ، با عدم‌النفع و کاهش شدید جذابیت سرمایه‌گذاری همراه باشد.

نتایج سیاست‌گذاری دستوری

همان‌طور که معدن‌کاران مدت‌ها در خصوص تبعات دخالت دستوری دولت در زنجیره آهن و فولاد هشدار می‌دادند، اکنون نتایج این دخالت به روشنی پیش چشم سیاست‌گذاران و کارشناسان قرار دارد.

اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از کاهش قابل توجه و معنی‌دار ارزش سرمایه‌گذاری در معادن سنگ آهن در حال بهره‌برداری کشور، از سال 1395 به بعد است. بر اساس این اطلاعات، میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های 95 و 96 نسبت به سال 94 بیش از 17 درصد و در سال 97 نسبت به سال گذشته آن حدود 44 درصد کاهش یافته است. هرچند آمار رسمی مربوط به سال 98 در دسترس نیست، اما مشاهدات نشان می‌دهد کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که تعدیل مبالغ ریالی سرمایه‌گذاری شده با میانگین نرخ دلار نشان می‌دهد میزان کاهش سرمایه‌گذاری از سال 95 تا 97 به ترتیب 21، 12 و 84 درصد بوده و به این ترتیب ارزش سرمایه‌گذاری دلاری در معادن سنگ آهن فعال کشور، به کم‌ترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است.

ارزان‌فروشی محصولات معدنی به حلقه شمش فولادی، سبب ایجاد رانت‌های بزرگ و اثرات فاجعه‌بار در بخش معدن شده است. این موضوع اثر خود را در معادن کوچک به شکل تعطیلی و نابودی سرمایه‌گذاری انجام شده نشان می‌دهد به گونه‌ای که براساس آخرین آمارها از 434 پروانه بهره برداری برای معادن سنگ آهن، 208 معدن (حدود نیمی از معادن) تعطیل شده‌اند. در معادن بزرگ نیز شاهد عدم‌النفع‌های قابل توجه هستیم. تنها در یک نمونه از سال 1395 تا 98 شرکت گل‌گهر کنسانتره و گندله خود را 3353 میلیارد تومان ارزان‌تر به بخش فولاد فروخته است.

این در حالی است که بر اساس طرح جامع فولاد و در صورت تحقق برنامه سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، زنجیره فولادسازی در کشورمان به تولید 55 میلیون تنی دست خواهند یافت که این هدف، به معنای تولید بیش از دو برابر ظرفیت فعلی در سال‌های پیش رو و رشد میانگین سالانه 20 درصدی است.

دست‌یابی به چنین جهش بزرگی، نیازمند سرمایه‌گذاری در کل زنجیره فولاد کشور است. به این معنی که علاوه بر لزوم افزایش تولید صنعت استراتژیک فولاد، توسعه متوازن در صنایع بالادست نیز باید با تجمیع سرمایه و سرمایه‌گذاری مناسبی همراه شود تا صنایع معدنی قادر به افزایش میزان تولید از 70 تا 80 میلیون تن سنگ آهن در حال حاضر، به 160 میلیون تن باشند. اما عملا این سرمایه‌گذاری با روند فعلی غیرممکن بوده و حرکت معکوس خواهد داشت.

فروش فولاد  بالاتر از قیمت‌های جهانی

در حالی که دولت‌مردان انتظار داشتند با ارزان‌فروشی دستوری سنگ‌آهن و همچنین اعطای یارانه‌های انرژی، شاهد کاهش قیمت محصولات فولادی باشیم، اما عرضه انحصاری و قطره‌چکانی در بورس کالا سبب شد تا شمش فولاد به بخش پایین دست نیز با قیمت‌هایی تا 20 درصد بیشتر از نرخ‌های جهانی در داخل به فروش رود.

براساس جدول پیش رو، در تیرماه امسال درحالی که قیمت جهانی شمش نزدیک به 63 هزار ریال به ازای هر کیلو بوده است، شمش در داخل کشور تا نزدیک 73 هزار ریال معامله شده و این روند تا پایان تابستان نیز ادامه داشته است.

نگرانی کارشناسات از وضعیت امروز زنجیره

تصمیمات دیروز، زنجیره آهن و فولاد را امروز به وضعیت بحرانی نزدیک کرده است. در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته تلاش‌ خود را برای اصلاح زنجیره آغاز کرد و در این راه از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز درخواست کرد تا به موضوع ورود کند.

اتاق ایران نیز از ابتدای سال جاری در جهت اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره آهن و فولاد گام برداشت و جلسات متعددی را با حضور انجمن‌های تخصصی حوزه‌های معدن و فولاد کشور تشکیل داد. در نهایت به دنبال رفتار غیرحرفه‌ای یکی از انجمن‌های تخصصی، اتاق ایران در جایگاه پارلمان بخش‌خصوصی راسا به حکمیت در این خصوص پرداخت و در گزارشی به وزارت صمت، خواستار ترمیم فاصله قیمتی میان نرخ‌های جهانی سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله و نرخ‌های داخلی، به نفع کل زنجیره شد.

اتاق ایران همچنین در این گزارش نسبت به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی (معادن سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، عدم‌النفع معادن بزرگ و ضرردهی و تعطیلی معادن کوچک به دلیل فروش محصولات خود تا 50 درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی و در نهایت کاهش بهره‌وری کارخانجات فولاد به دلیل بهره‌گیری از نهاده ارزان در پی دخالت دولت در قیمت‌گذاری و صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد هشدار داده شده بود.

همچنین براساس گزارش پیشین اتاق ایران، جلوگیری از تداوم وجود رانت در قیمت‌گذاری محصولات، حذف واسطه‌ها، حمایت از معادن کوچک و متوسط به عنوان ایجادکنندگان حجم اصلی اشتغال این حوزه و در نهایت جلوگیری از ایجاد شک قیمتی به بخش فولاد جهت دستیابی به توازن و توسعه بلند مدت زنجیره آهن و فولاد ضروری است.

شیوه‌نامه برای سراسر زنجیره اجرا شود

کلیات «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» با نگاه ویژه به نظرات تخصصی اتاق ایران تنظیم شده و می‌کوشد توازن را با الزام عرضه محصولات بالادست و پایین‌دست زنجیره آهن و فولاد در بورس کالا برقرار سازد.

این برای نخستین بار است که دولت پس از سال‌ها، از فضای قیمت‌گذاری دستوری تا حدود زیادی فاصله گرفته و کشف قیمت واقعی محصولات را به نظام عرضه تقاضا و بورس کالا واگذار کرده است و این مهم‌ترین نقطه قوت شیوه‌نامه است.

یکی دیگر از موضوعات مهم در خصوص شیوه‌نامه، آمادگی دولت برای واگذاری بحث نظارت به بخش خصوصی است و همان‌طور که آقای دکتر اسماعیلی معاون محترم وزیر صمت در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران برای اجرای مواد 15 و 16 شیوه‌نامه آمادگی دارد.

اما آنچه تاکنون از شیوه‌نامه اجرا شده، متمرکز بر بخش پایین دست زنجیره آهن و فولاد بوده و معتقدیم اجرای درست آن تنها زمانی اتفاق می‌افتد که در سراسر زنجیره شاهد اجرا و حاکمیت این شیوه‌نامه باشیم و از همین رو امیدواریم وزارت صمت هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین آیین‌نامه مورد نیاز بند 11 شیوه‌نامه در خصوص عرضه محصولات معدنی در بورس کالا اقدام کند.

در نهایت این که تنها دیکته نانوشته است که غلط ندارد و طبیعی است که اشکالات شیوه‌نامه باید به مرور و با همراهی و هم‌فکری همه بازیگران و تشکل‌های زنجیره آهن و فولاد رفع شده تا شاهد زنجیره‌ای توسعه‌یافته و متوازن باشیم.

*نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران