قلق‌گیری بایدن با سنای جدید

چالش‌های پیش‌روی بایدن

دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای مجلس سنا توانسته‌اند به ۵۰ کرسی از ۱۰۰ کرسی دست پیدا کرده و با احتساب معاون اول رئیس‌جمهور (کامالا هریس) اکثریتی شکننده را تشکیل دهند - براساس قانون اگر لایحه‌ای به ۵۱ رای نیاز داشت و تعداد موافقان و مخالفان این طرح دقیقا ۵۰ نفر بود معاون اول رئیس‌جمهور می‌تواند با رای خود این بن‌بست قانونی را حل کند- برای همگان روشن است که با وجود پیروزی دموکرات‌ها در سنا آنها راهی سخت برای عملی کردن وعده‌های خود دارند، زیرا به‌طور معمول برای اینکه طرحی در سنا تصویب شود، باید ۶۰ نفر از سناتورها با آن موافق باشند؛ زیرا تنها ۴۰ رای برای مسکوت ماندن (filibuster) آن کافیست. البته سنا مجاز است سالانه تنها یک طرح مالی را با موافقت ۵۱ رای (Reconciliation) به تصویب رسانده و به نوعی پروسه مسکوت ماندن (filibuster) را دور بزند. به این ترتیب دموکرات‌ها در سنا می‌توانند سالانه فقط یک بار ابتکار عمل را در دست گرفته و طرح‌‌های مورد نظر خود را تصویب کنند. نکته مهم دیگر اینکه حتی درون حزب دموکرات اختلافات فراوانی وجود دارد و آنها برای موفقیت در تصویب طرح‌ها ضمن مذاکره با طرف مقابل نیاز دارند اختلافات درونی خود را نیز حل و فصل کنند. البته این به آن معنا نیست که داشتن اکثریت سنا برای آنها مزیتی ندارد. دموکرات‌ها با در دست گرفتن مدیریت کمیته‌های سنا راه را برای تصویب لوایح پیشنهادیِ دولت باز می‌کنند. همچنین گزینه‌های رئیس‌جمهور برای اعضای کابینه و دادگاه عالی نیز به ۵۱ رای نیاز دارد و آنها می‌توانند با احتساب معاون اول رئیس‌جمهور (کامالا هریس) گزینه‌های پیشنهادی جو بایدن را به راحتی تایید کنند.    

تکرار یک رویداد تاریخی؟

اما به نظر می‌رسد که رویداد کنونی، مشابه دهه ۳۰ میلادی آمریکا باشد، اگرچه که در آن زمان برخی شرایط وضعیت آمریکا را تغییر داده است. رکود بزرگ دهه ۳۰ میلادی در آمریکا شاید مهم‌ترین نقطه عطف در تاریخ اقتصادی سیاسی آمریکا محسوب شود. رکود بزرگ از سال ۱۹۲۹ با ریزش سنگین سهام شرکت‌ها شروع شد و تا سال ۱۹۳۵ ادامه یافت. در میانه این رکود، فرانکلین دی روزولت از حزب دموکرات با شعار اصلاحات اقتصادی توانست رقیب جمهوری‌خواه خود را شکست داده و فرمانده مبارزه با رکود شود. در هنگام ادای سوگند او در ژانویه سال ۱۹۳۳، یک چهارم از کارگران شغل خود را از دست داده بودند و تولید داخلی نسبت به زمان شروع رکود، نصف شده بود. روزولت و همکاران او در دولت سیاست‌ها و اصلاحاتی را در دستور کار خود قرار دادند که بعدها به توافق جدید(new deal) معروف شد. این اصلاحات اقتصادی شامل افزایش سریع هزینه‌های دولت در زمینه رفاه و بهداشت کارگران و کمک‌های مالی به قشر ضعیف‌تر جامعه برای حل معضلات اقتصادی‌شان بود. همچنین این اصلاحات به اتحادیه‌های کارگری، اختیارات گسترده‌ای برای فشار به کارفرمایان می‌داد. دموکرات‌ها اکثریت را در سنا و کنگره در دست داشتند و فرصت خوبی برای آنها فراهم آمد تا اصلاحات مدنظر خود را در کشور عملی کنند؛ ولی اوضاع آن‌طور که آنها می‌خواستند پیش نرفت و دادگاه‌های فدرال بسیاری از اصلاحات مود نظر آنها را در کشور ناکام گذاشتند. از آن زمان تا به امروز دموکرات‌ها کم و بیش طرفدار بزرگ کردن دولت فدرال بوده‌ و از طرح‌های بیشتر در زمینه رفاه شهروندان حمایت کرده‌اند؛ حال آنکه جمهوری‌خواهان با برشمردن مضراتی که بزرگ شدن دولت بر بهره‌وری و آزادی‌های مدنی می‌گذارد طرفدار کوچک‌تر شدن دولت و کم کردن هر چه بیشتر مالیات‌ها هستند. جمهوری‌خواهان استدلال می‌کنند که افزایش اختیارات دولت در زمینه اقتصاد ضمن بیشتر کردن قروض دولت، نمی‌تواند تغییرات مطلوبی را در ساختار اقتصادی به وجود آورد.       

نجات کسب‌و‌کار خرد

جو بایدن در جریان تبلیغات انتخاباتی به هوادارن خود وعده داد برای اصلاحات اقتصادی در کشور از تمام توان و اختیارات خود بهره خواهد برد. مهم‌ترین وعده اقتصادی او کمک به افرادی بود که به دلیل پاندمی کرونا متضرر شده و کار خود را از دست داده‌اند. به گفته او اولویت این کمک‌های مالی، کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط خواهد بود؛ زیرا بیشترین ضربه‌ای که بیماری کرونا بر پیکره اقتصاد وارد آورده مربوط به این مشاغل است و دولت می‌تواند با کمترین هزینه، این مشاغل را از ورشکستگی نجات دهد. به احتمال زیاد اکثریت دموکرات سنا به او کمک خواهد کرد که بسته‌های حمایتی بیشتری را برای کمک به خانوارها و کسب‌و‌کارهای کوچک تنظیم کند. همچنین پیش از انتخابات، حزب دموکرات بسته‌ای ۱۰ساله و ۳/۷ تریلیون دلاری را جهت حل گام به گام مشکلات ساختاری در اقتصاد آمریکا تهیه کرد. هزینه‌های این بسته صرف افزایش عدالت، ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق محروم و از همه مهم‌تر سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های پاک خواهد شد. برای تامین منابع پیش‌بینی شده در این بسته مالی، دولت می‌خواهد مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ثروتمندان را افزایش دهد. مالیات بر درآمد شرکت‌ها قبل از سال۲۰۱۷ حداکثر ۳۵ درصد بود ولی طبق لایحه‌ای که دولت ترامپ تنظیم و سنای وقت تصویب کرد، این مالیات به عدد ثابت ۲۱ درصد رسید. حال دولت تازه قصد دارد مالیات این شرکت‌ها را به ۲۸ درصد برساند. از همان روز اول ارائه این بسته توسط دموکرات‌ها، جمهوری خواهان به مخالفت شدید با آن برخواسته و وعده دادند که از هر راهی برای به سرانجام نرسیدن این طرح استفاده خواهند کرد. به باور آنها این بسته به احتمال زیاد بدهی دولت فدرال را افزایش داده و با بیشتر کردن مالیات‌ها زمینه کاهش رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد. در ضمن بایدن در راستای مبارزه جدی‌تر با فقر قول داده که حداقل حقوق را از ۲۵/۷ دلار به ۱۵دلار در روز برساند و با اصلاح طرح بیمه همگانی اوباما، هزینه‌‌های سرسام‌آور درمان را اندکی تعدیل کند. پرواضح است که دموکرات‌ها نمی‌توانند این اصلاحات اقتصادی را با وجود اکثریت شکننده‌ای که در سنا دارند به‌طور کامل اجرا کنند؛ مگر اینکه با طرف مقابل در این موارد مذاکره کرده و در برخی موارد از وعده‌های خود کوتاه بیایند.

پیش‌بینی از اتفاقات آینده

به باور صاحب‌نظران اکثریت دموکرات در مجلس سنا این امکان را به دولت بایدن می‌دهد که بسته‌های حمایتی بیشتری را جهت ترمیم اقتصاد ارائه دهد. اقتصاد آمریکا که تا امروز آسیب زیادی از پاندمی کرونا دیده، به لطف بسته‌های حمایتی جدید می‌تواند راه آسان‌تری پیش روی خود داشته باشد. بعد از انتخابات سنا و قطعی شدن اکثریت حزب دموکرات در این مجلس، بازار سهام آمریکا با رشد ۷/۱ درصدی مواجه شد، ولی آن‌طور که به نظر می‌رسد شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به بسته‌های حمایتی جدید خوش‌بینی بیشتری دارند؛ زیرا سهام این شرکت‌ها با رشد حدودا ۴ درصدی مواجه شده است. همچنین به باور برخی از کارشناسان، به دست گرفتن سنا توسط دموکرات‌ها، نااطمینانی‌های جدیدی را به بازار تحمیل کرده است؛ به‌عنوان نمونه احتمال سنگین‌تر شدن مالیات بر درآمد شرکت‌ها و همچنین افزایش حداقل حقوق،  همگی ریسک‌های جدیدی برای کسب‌و‌کارها محسوب می‌شوند. می‌توان نتیجه گرفت که آحاد اقتصادی با وجود ریسک‌های آتی در بازار نسبت به حوادثی که در چند ماه آینده رخ می‌دهد خوش‌بین هستند.