قیمتگذاری دستوری به زیان تولید است
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه قیمتهای دستوری باعث شده است تولیدکنندگان محصولات خود را با ضرر بفروشند، افزود: جالب اینجاست اثرات این قیمتهای دستوری، تولیدکنندگان را متضرر میکند و نفعی به مصرفکنندگان هم نمیرسد. نادر سلیمانی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز در این باره می گوید: بورس کالا، تابع قوانین بازار سرمایه، زیرمجموعه سازمان بورس و وزارت اقتصاد است و وزارت صمت، نمیتواند بورس کالا را ملزم به اجرای تصمیمات خود کند. به این ترتیب تصمیم نهایی در این زمینه با شورای عالی بورس است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کالاخبر، در سال جهش تولید که باید همه حمایتها از تولید داخلی بهویژه از سوی قوه اجرایی کشور یعنی دولت انجام میشد، متأسفانه نهتنها حمایتی از تولید نشده، بلکه تفنگها به سمت تولید داخلی نشانه رفته است و برخی دستگاههای دولتی از هیچ ضربهای به تولید ملی کشور دریغ نمیکنند. برای نمونه میتوان به تصمیم وزیر صمت در شانزدهم دی ماه ۱۶ دیماه در قرارگاه جهش تولید که با محوریت بررسی نظارت بر اجرای شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی برگزار شد، اشاره کرد. در این جلسه رزم حسینی قیمت پایه عرضه بورسی شمش فولادی را برخلاف شیوه نامه مورد تایید خود، معادل ۷۰ درصد قیمت CIS اعلام کرد.
قیمتگذاری دستوری تولیدکننده را متضرر می کند و نفعی به مصرف کننده نمی رساند
سیدمحمد احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تولیدکنندگان فولاد با مشکلات متعددی روبهرو هستند که اصلیترین آنها قیمتهای دستوری است، اظهار داشت: وزارت صمت با سیاست قیمتگذاری دستوری در محصولات فولادی تولیدکنندگان را با تنش زیادی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه قیمتهای دستوری باعث شده است تولیدکنندگان محصولات خود را ماهانه و هفتگی با ضرر به فروش برسانند، افزود: اثرات این قیمتهای دستوری فقط تولیدکنندگان را متضرر میکند و نفعی به مصرفکنندگان نمیرسد. چراکه در نهایت آنها محصولات را با قیمتهای بالا خریداری میکنند.
نایب رئیس انجمن فولاد تصریح کرد: باید از وزارت صمت پرسید؛ آیا در طول دو سالی که قیمتگذاری محصولات فولادی بهصورت دستوری انجام شده، اثرات مثبتی هم داشته است یا خیر؟ آیا قیمت خودرو، مسکن و سایر کالاها که به نوعی با محصولات فولادی در ارتباط هستند، ارزان شدهاند؟!
وی اضافه کرد: دولت صادرات فولاد را به تنظیم بازار داخل گره زده است که این موضوع اصلاً کارشناسیشده و منطقی نیست.
احرامیان با تأکید بر اینکه "مگر بازارهای صادراتی به این راحتی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است؟"، گفت: دولت با تصمیمات غیرکارشناسی مشکلات تولیدکنندگان را حتی در بازارهای صادراتی افزایش داده است. تصمیمات غیرمنطقی عاملی میشود تا اعتبار کشور در عرصه بینالمللی مختل شود و آن بازارهای صادراتی که توسط تولیدکنندگان بهزحمت به دست آمده است، از دست خواهد رفت.
نایب رئیس انجمن فولاد با اعلام اینکه میزان تولید فولاد در کشور حدود ۳۰ میلیون تن است ولی نیاز داخل ۱۵ میلیون تن اعلام شده است، افزود: باید پرسید آیا تنظیم بازار ۱۵ میلیون تن فولاد در کشور تا این حد مشکل است که آقایان تدبیر مناسبی را بهکار نمیگیرند و فقط سنگاندازی میکنند؟! راه علاج تعیین قیمت فولاد مطابق با عرضه و تقاضاست تا در نهایت بازار بهسمت تعادل حرکت کند و قیمتها منطقی شود.
هر تصمیم گیری یک سویه اقدامی با ریسک بالا محسوب می شود
در سوی دیگر نادر سلیمانی، عضو دیگر هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در واکنش به تحولات اخیر، ضمن اشاره به ابلاغ وزارت صمت به بورس کالا برای قیمتگذاری فولاد براساس ۷۰ درصد CIS گفت: بورسکالا از قوانین شورای عالی بورس تبعیت میکند و ابلاغیه وزارت صمت، پیش از اجرا باید در این شورا مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: شیوهنامه قیمتگذاری فولاد که توسط ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید، در ابتدا بر مبنای ۸۰ درصد قیمت CIS بود، اما معاونت معدنی وزارت صمت این مبنا را به ۷۰ درصد کاهش داده است.
این مقام مسئول ادامه داد: مقامات وزارت صمت درصدد هستند با قیمتگذاری دستوری فولاد، مانع افزایش قیمت این محصول در بازار داخلی شوند که در این خصوص نیز بحث وجود دارد؛ اما بورس کالا، تابع قوانین بازار سرمایه، زیرمجموعه سازمان بورس و وزارت اقتصاد است و وزارت صمت نمیتواند بورس کالا را ملزم به اجرای تصمیمات خود کند. به این ترتیب تصمیم نهایی در این زمینه با شورای عالی بورس است.
عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران یادآور شد: تدوین شیوهنامه قیمت فولاد، پیش از این، طبق مطالعات کارشناسی در حال پیگیری بود و روند عادی خود را طی میکرد، اما اکنون کاهش قیمت مبنا در عرضههای بورسی فولاد از سوی وزارت صمت ابلاغ شده است!
سلیمانی در پایان تأکید کرد: درمجموع، آثار چنین مصوباتی که تأثیر زیادی بر بازار خواهد داشت باید مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد و هر تصمیمگیری یکسویه، اقدامی با ریسک بالا محسوب میشود.