از ابتدای اردیبهشتماه در پی افزایش قیمت حاملهای انرژی، دولت سیاست کنترلی روی قیمتها در پیش گرفته، به طوری که به تولیدکنندگان اعلام شده که تا مدت مورد نظر دولت حق افزایش قیمتها را ندارند. این راهحل دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم، از نظر تولیدکنندگان به نوعی سرکوب و تثبیت قیمتها است که پس از مدتی تولیدکنندگان تاب تحمل آن را نخواهند آورد و در صورتی که نتوانند قیمتهای خود را تا حد افزایش هزینه تمام شده بالا ببرند، واحدهای آنها به مرحله ورشستگی و تعطیلی میانجامد. در همین رابطه، ولیاله سیف، رییسکل بانک مرکزی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار «تراز» در پاسخ به این پرسش که سیاست تثبیت قیمتی که دولت در پیش گرفته است را چطور ارزیابی میکنید و این موضوع باعث انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی شده است، اظهار داشت: تثبیت قیمتی وجود ندارد. وی افزود: عموما به دلیل شرایطی که در مرحله افزایش قیمت حاملهای انرژی به وجود آمد، کنترلی اعمال شد که از اثرات روانی افزایش قیمتها جلوگیری کند. رییسکل بانک مرکزی با بیان اینکه الان این موضوع به نظر من به تدریج دارد رها میشود، تصریح کرد: یعنی عرضه و تقاضا طبیعی است و
قیمتها هم قیمتهای معمولی است. سیف در پاسخ به این پرسش که این جلوگیری دولت از افزایش قیمتها، بعدا باعث رشد قیمتها در بخش تولید نمیشود؟ متذکر شد: خیر، فکر نمیکنم. این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که دولت با صدور بخشنامههای متعدد با وجود افزایش قیمت نهادههای تولید، کارخانهها را موظف کرد که در جهت ثبات قیمت حرکت کنند و اگر کارخانهای بخواهد قیمت واقعی خود را بر روی کالاها اعمال کند، با عواقب شدیدی روبهرو میشود. نتیجه این سیاست، همان چیزی است که دکتر سیف و دیگر مقامات مسوول دولت عنوان میکنند که آثار تورمی هدفمندی یارانهها مدیریت شده، اما واقعیت آن چیز دیگری است. به گفته آنها، از نظر افزایش شاخص بهای تولیدکننده متاسفانه هنوز هم با وجود تمام کنترلها و فشارهایی که وجود دارد، هر روز در کشور شاهد افزایش قیمت نهادههای تولید و گران شدن قیمت کالاها مواجه هستیم و شاخص بهای تولید بالاتر میرود که نتیجه آن، ادامه رکود در بخش صنعت است.