صنایع جذاب برای سرمایه گذاران
جزئیات آمار جذب سرمایه خارجی در ۹ ماه نخست ۹۹ به روز شد. ارزیابی‌ها حاکی از آن است در این بازه زمانی تعداد ۱۲۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳/ ۴ میلیارد دلار در کشور به تصویب رسیده که به لحاظ حجم ۱۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. پنج استان پیشتاز در جذب سرمایه خارجی معرفی شد.
از سوی دیگر بررسی عملکرد بخش‌های مختلف زیرگروه صنعت نشان می‌دهد به‌رغم سهم اندک این بخش از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی، در بین سه شاخه صنعت، تجارت و معدن وضعیت متفاوت است. در واقع بررسی آمارهای ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد اغلب پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کلید زده شده‌اند. وزارت صمت اعلام کرده ۵/ ۸۷ درصد کل پروژه‌های صنعتی با سرمایه‌گذاری خارجی به بخش صنعت تعلق دارد. در عین حال ۸/ ۶ درصد از کل این پروژه‌ها به بخش تجارت و نیز ۷/ ۵ درصد پروژه‌ها متعلق به بخش معدن هستند.
نحوه مشارکت سرمایه‌گذاری
در این میان از بین ۱۰۴ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت، ۴۲ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۵۱ شرکت به‌صورت مشارکتی با شرکای داخل (Joint Venture) و ۱۱ مورد به‌صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می‌شود. حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش «۱۰۰ درصد مشارکت خارجی»، ۶۷۶میلیون و ۷۹۸ هزار دلار بوده است. از سوی دیگر «مشارکت با شرکای داخلی» که با نام جوینت ونچر شناخته می‌شود، از نظر تعداد به ۵۱ عدد رسیده درحالی‌که حجم آن ۲۹۸ میلیون و ۶۹ هزار دلار بوده است. همچنین طرح‌های مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT به تعداد ۱۱ عدد، حجمی معادل ۵۰۲ میلیون و ۲۲۲ هزار دلار داشته است.
سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌ها
آمارهای وزارت صمت در زمینه حجم و تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نشان می‌دهد استان خوزستان بالاترین حجم از سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص داده است. این استان پهناور در جنوب غرب کشور پذیرای ۳۷ درصد از کل سرمایه‌های خارجی در ۷ماهه ابتدایی سال ۹۹ بوده است. پس از این استان، سیستان و بلوچستان دومین بخش از کشور است که توانسته با ۳۱ درصد کل سرمایه‌گذاری، حجم قابل‌توجهی از پروژه‌های خارجی را در خود جای دهد. تهران، کرمانشاه و قزوین هم به ترتیب با ۱۴، ۱۱ و ۷ درصد در رده‌های بعدی این بخش قرار دارند و میزان قابل‌قبولی از سرمایه خارجی را جذب کرده‌اند.
کارنامه شرکای خارجی
از ابتدای امسال تا ۹ ماهه امسال نزدیک به ۴۵۶ میلیون دلار سرمایه از سوی فعالان اقتصادی آلمان به سمت ایران سرازیر شده است. وزارت صمت اعلام نکرده چه میزان از این حجم سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده و چه میزان در مرحله تصویب یا بهره‌برداری است. آلمان اما به‌طور کلی بالاترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران انجام داده است.
بعد از آلمان، چین رتبه دوم را در فهرست شرکای خارجی ایران در زمینه جذب سرمایه خارجی داشته و در ۹ ماه امسال بالغ بر ۴۳۳ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده است. ترکیه با ۱۳۵ و انگلستان با ۵/ ۸۶ میلیون دلار در رده‌های سوم و چهارم فهرست ۹ ماهه وزارت صمت قرار دارند. البته اگر تعداد پروژه‌ها لحاظ شوند آن وقت شرایط تغییر می‌کند و افغانستان با ۳۰ پروژه در صدر کشورهای علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران قرار داشته است. چین، ترکیه و هندوستان نیز به ترتیب با ۱۱، ۹ و ۷ پروژه در رده‌های بعدی قرار دارند.
صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران
در بررسی آمارهای وزارت صمت چهار بخش «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی»، «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» و همچنین «انتشار و چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» مهم‌ترین مقاصد جذب سرمایه‌های خارجی بوده‌اند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بخش‌هایی از صنایع که به تولید «مواد و محصولات شیمیایی» می‌پردازند، در ۹ ماه ابتدایی سال بیش از ۵۰۱ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد این میزان سرمایه برای ۱۷ پروژه مصوب شده است. سه بخش دیگر نیز هر یک بین ۴۹ تا ۱۲۱ میلیون دلار سرمایه در این مدت جذب کرده‌اند که این میزان بین ۶ تا ۱۴ پروژه تقسیم شده است.
به‌طور کلی ایران برای رسیدن به اهدافی که سال‌هاست تحت عنوان شاخص ۸۸۸ مطرح می‌شود، به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اعم از سرمایه مالی و تکنولوژی روز نیازمند است. این مهم در شرایطی که تشکیل سرمایه ناخالص ملی طی یک دهه اخیر روندی منفی و نزولی در پیش گرفته، اهمیت متغیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور را افزایش می‌دهد. از آنجا که اقتصاد ایران به واسطه مزیت‌های نسبی و افت شدید ارزش ریال هم‌اینک بستر مناسبی برای ورود بازیگران و تولیدکنندگان جهانی در خود دارد، سیاست‌گذار لازم است اصلاحاتی را در فضای کسب و کار و نیز سایر متغیرهای موثر بر روند جذب سرمایه‌گذاری نظیر رتبه اعتباری کشور انجام دهد. کنار زدن فضای پرابهام تحریم‌های آمریکا و نیز حل مسائل بانکی دو موردی است که راه ایران را برای ورود به زنجیره جهانی تولیدکنندگان صنعتی هموار می‌کند. از آنجا که میانگین رشد اقتصادی کشور در یک دهه اخیر عدد چندان مناسبی نیست، اتخاذ راهبردی تازه در زمینه به رسمیت شناختن جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از اهداف مهم ملی رویکردی است که می‌تواند خونی تازه در رگ‌های اقتصاد ایران باشد. تجزیه و تحلیل اعداد گزارش وزارت صمت تایید می‌کند ایران با کنار زدن فشارهای خارجی ناشی از متغیرهای غیراقتصادی و نیز اجرای زنجیره‌ای از اصلاحات اقتصادی در داخل، قادر خواهد بود سطح بسیار بالاتری از سرمایه خارجی را که با خود فرصت‌های شغلی و درآمدهای غیرنفتی به همراه می‌آورد، در کشور جذب کند.
