هیچ تصمیمی برای افزایش یا کاهش دامنه نوسان اتخاذ نشده است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا، محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه تا کنون هیچ تصمیمی در شورای عالی بورس در این خصوص گرفته نشده، خاطرنشان کرد: بی ‎تردید اگر شورا به این نتیجه برسد که تغییر در دامنه نوسان برای بهبود شرایط بازار و معاملات لازم است، حتما مصوبه یا مصوباتی را در این باره ابلاغ می‌کند.

وی به سایر مصوبات مهم شورای عالی بورس اشاره کرد و ادامه داد: افزایش سقف سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بانکی از جمله مصوبات اخیر شورا بود؛ به بیانی دیگر، به صندوق سرمایه‌گذاری بانک‌ها اجازه داده شده تا سرمایه خود را از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهند. همچنین بانک‌ها اکنون می‌توانند هر تعداد صندوق که نیاز دارند تاسیس کنند.

علیزاده تصمیم‎ پیرامون الزام صندوق‌های سرمایه گذاری به خرید سهام عدالت را یکی دیگر از موضوعات اخیر شورای عالی بورس خواند و تصریح کرد: عرضه سهام عدالت که افت شاخص را در پی داشت، تبدیل به یکی از نگرانی‌های اهالی بازار شده بود. بر همین اساس، مقرر شد صندوق‌های سرمایه گذاری ۲۰ درصد از ۵۰ درصد تعهد خود نسبت به خرید اوراق دولتی را به سهام عدالت اختصاص بدهند.

وی ادامه داد: تصمیمات شورای عالی بورس طی هفته‌های گذشته به بازار کمک کرد تا به نظم اصلی و نرمال خود بازگردد.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیر تصویب یا رد موارد باقی مانده از FATF بر بازار سرمایه گفت: به شکل منطقی تصویب و رد آن نباید هیچ تاثیری روی بازار ما داشته باشد. اما متاسفانه بازار سرمایه در شرایط روانی و ذهنی خاصی قرار گرفته و حساس و زود رنج شده و به کوچک‌ترین خبر، شایعه و تصمیمات داخلی و خارجی واکنش نشان می‌دهد.

وی شایعات اخیر در خصوص تغییر دامنه نوسان را مدنظر قرار داد و افزود: مشاهده می‌کنیم که حتی شایعه یک کارگزاری در خصوص افزایش یا کاهش دامنه نوسان، بازار را متاثر کرد و نتیجه آن را روز گذشته دیدیم. متاسفاته شناخت کم سرمایه گذاران از بازار سرمایه عامل واکنش‌های سریع و هیجانی است و این قاعده در خصوص FATF نیز وجود دارد.

عضو ناظر شورای عالی بورس در پاسخ به پرسشی دیگر  مبنی برعلت اعلام نشدن اسامی حقوقی‌های متخلف بازار سرمایه از سوی سازمان بورس، اظهار کرد: آنچه که در این خصوص لازم بود، برخورد جدی سازمان با متخلفان بود که به سلب صلاحیت مدیریت یا تعلیق آن‌ها منتهی شد و به لحاظ حقوقی نباید اسامی اعلام می‌شد. اما در راستای تحقق شعار شفافیت در بازار سرمایه، بهتر است اطلاعات لازم منتشر شود تا سهامداران متوجه شوند متخلفان چه کسانی بوده‌اند.

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته در این خصوص اقدام دیگری در حال بررسی است تا متخلفین به دستگاه قضا معرفی شوند.​