چه کسی گفت «تاج» ممنوع‌الخروج است؟
مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، سخت‌ترین روزهای مدیریتی‌اش را سپری می‌کند. او که دست راست علی کفاشیان، رئیس اسبق فداسیون، محسوب می‌شد، بعد از «یار قدیمی» سکان مدیریت فدراسیون فوتبال را به دست گرفت؛ ولی به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در راه مدیریتی‌اش وجود داشت، در نهایت از کار استعفا داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، البته درباره استعفایش هنوز اما‌و‌اگرهای زیادی وجود دارد. با وجود آنکه گفته می‌شود او به دلیل بیماری و مشکلات قلبی استعفایش از ریاست فدراسیون فوتبال را نوشته و رفته، هنوز هم عده‌ای هستند که می‌گویند قلب‌درد مهدی تاج بهانه بود و او به دلیل اهمال در مدیریت فدراسیون فوتبال به‌ویژه در پرونده قرارداد سنگین با مارک ویلموتس بلژیکی تحت فشار قرار گرفت و مجبور شد استعفایش را بنویسد. این مورد دوم موضوعی است که نزدیکان تاج همواره آن را رد می‌کنند و می‌گویند او با توصیه پزشکان قید ادامه حضور در فدراسیون فوتبال را زد و رفت. نکته‌ای که در‌این‌میان تناقض به‌وجود‌آمده را آشکار می‌کند، سِمت آسیایی مهدی تاج در کنفدراسیون فوتبال آسیاست که او را یکی از نواب رئیس این کنفدراسیون کرده است. بحث اصلی این است که اگر تاج به توصیه پزشکان مجبور به ترک پست فدراسیون فوتبال ایران شده، سمت آسیایی‌اش هم باید برایش به اندازه کافی استرس داشته باشد و قلب بیمارش را تحریک کند؛ امری که ظاهرا این‌طور نیست و همچنان با قدرت به کارش ادامه می‌دهد.
البته این مورد چندان موضوع بحث نیست. مهدی تاج بعد از افتضاحی که در پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق ایران، رخ داد، به‌عنوان یکی از مقصران اصلی آن پرونده معرفی شد؛ دست‌کم از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس که پرونده یادشده را با جدیت دنبال می‌کردند. تاج به این متهم شد که در بستن قرارداد با ویلموتس بلژیکی اهمال کرده و غرامت سنگین 6.2 میلیون یورویی که روی دست فدراسیون فوتبال مانده، ماحصل همان امضایی است که او پای قرارداد زده است؛ اما تاج با وجود آنکه از فدراسیون فوتبال رفته بود، موضوع شکایت مارک ویلموتس را بی‌اساس توصیف کرد و به‌جد می‌گفت و می‌گوید که ایران با پیگیری پرونده در دادگاه حکمیت ورزش می‌تواند این رأی را بشکند و از دادن غرامت سنگین به ویلموتس نجات پیدا کند.
تا زمان رسیدگی به آن پرونده چندین اتفاق مهم رخ داده است که نیاز به بررسی بیشتر دارد. اولین موضوع ورود نهادهای بازرسی و قوه قضائیه به پرونده قرارداد ویلموتس است. این ورود آن‌قدر ناگهانی و برق‌آسا بود که خیلی سریع چندین متهم برایش شناسایی و به دادگاه هم معرفی شدند؛ اگرچه سخنگوی قوه قضائیه از اسم شخص خاصی برای رفتن به دادگاه یاد نکرد، همان زمان عنوان شد که هشت نفر مقصر برای این پرونده، مهدی تاج و دیگر اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال هستند که همگی باید به خاطر بستن چنین قراردادی تاوان بدهند. تاوانش هم مشخص بود؛ دست‌کم این را قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مجلس، در گفت‌وگو با رادیو یکی، دو بار به صورت علنی مطرح کرد. او گفت که باید مبلغ جریمه از حساب شخصی این افراد پرداخت شود. با‌این‌حال برایش ضمانتی در کار نبود که قاضی‌زاده‌هاشمی پیشنهاد داد اموال این افراد توقیف شود و آنها ممنوع‌الخروج شوند.
هم‌زمان با مطرح‌شدن این موارد، به‌ویژه به دادگاه فرستاده‌شدن این افراد، فیفا هم وارد گود شد و خط‌و‌نشان کشید که اگر نهادی بیرون از فدراسیون فوتبال به موضوع غرامت ویلموتس ورود کند، فدراسیون فوتبال ایران را تعلیق می‌کند. این تهدید باعث عقب‌نشینی نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس از پیگیری سریع پرونده ویلموتس شد؛ به‌طوری‌که همین حالا هم دیگر خبری از روند این پرونده به گوش نمی‌رسد و ظاهرا همگی تهدید فیفا را جدی گرفته‌اند و می‌خواهند هر طور شده این پرونده در خفا حل‌وفصل شود.
حالا اما باید به بحث مهم‌تر ممنوع‌الخروجی و توقیف اموال مهدی تاج و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال پرداخت. درباره توقیف اموال که قاضی‌زاده‌هاشمی معتقد است این اتفاق افتاده؛ البته او می‌گوید این توقیف اموال به خاطر شکایت شستا از فدراسیون فوتبال انجام شده است، مهدی تاج و همکارانش در فدراسیون فوتبال برای پرداخت قسط اولیه قرارداد ویلموتس دست به دامن یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا شدند و از آنها دو میلیون یورو قرض گرفتند؛ قرضی که بعدها از پرداختش بازماندند. آن‌طور که قاضی‌زاده‌هاشمی می‌گوید، بعد از شکایت شستا از فدراسیون فوتبال، اموال اعضای هیئت‌رئیسه توقیف شده است؛ ادعایی که البته از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال ایران بی‌پاسخ گذاشته شده است.
موضوع دیگر مربوط به ممنوع‌الخروجی تاج و اعضای هیئت‌رئیسه از ایران است که علنا درباره این بند ابهام وجود دارد. تاج به همراه حیدر بهاروند، سرپرست کنونی فدراسیون فوتبال، چند روز پیش و در حاشیه برگزاری رقابت فینال لیگ قهرمانان آسیا راهی قطر شدند تا آنجا هم با رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار کنند و هم اینکه دیداری با جانی اینفانتینو رئیس فیفا داشته باشند. اینجاست که این ابهام مطرح می‌شود که چطور آنهایی که ممنوع‌الخروج بوده‌اند، توانسته‌اند از ایران خارج و راهی قطر شوند؟ برای این پرسش دو فرضیه وجود دارد؛ اول اینکه شایعه ممنوع‌الخروجی از اساس کذب بوده و برخلاف موضوعاتی مربوط به رسیدگی قاطع به این پرونده، عملا اقدامی انجام نشده است؛ یعنی نه‌تنها محدودیتی برای تاج و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال در نظر گرفته نشده؛ بلکه امور آنها برای حضور در جلسات خارج از کشور با همکاری نهادهای بالاتر تسهیل هم می‌شود! اگر پذیرش این فرضیه صحیح باشد، آن وقت ادعای اول مبنی بر توقیف اموال این افراد هم کذب از آب در‌می‌آید؛ به‌ویژه اینکه شایعات مربوط به این موضوع هم با سکوت مسئولان فدراسیون فوتبال همراه شده است.
فرضیه دوم موضوعی است که یکی از روزنامه‌های ورزشی به آن پرداخته و نوشته که مهدی تاج و حیدر بهاروند هر دو ممنوع‌الخروج بوده‌اند و به این موضوع زمانی که قصد سفر داشته‌اند، پی برده‌اند. این منبع در ادامه ادعا کرده آنها با گذاشتن وثیقه سنگین موفق به خروج از کشور شده‌اند.
هرکدام از فرضیه‌ها که درست باشد؛ اما در نهایت ابهام بزرگ این روزهای فوتبال همچنان پابرجاست؛ اینکه سرنوشت غرامت سنگین مارک ویلموتس چه شد و پیگیری‌های نهادهای بازرسی و قضائی به کجا انجامید؟ آیا قرار است این پرونده به مرور زمان خاک خورده و فراموش شود یا طبق همان وعده‌های هیجانی روزهای نخست، بالاخره مسببانش قرار است مجازات شوند؟ اینها سؤالاتی است که قاعدتا زمان، پاسخش را خواهد داد.
