دولت کسری بودجه خود را با بورس جبران می‌کند؟
پور ابراهیمی با بیان اینکه در اردیبهشت ماه درباره بورس به دولت نامه نوشتم و چیزی که اتفاق افتاد را پیش‌بینی کردم گفت: برای جلوگیری از فساد باید جریان گردش پول در کشور شفاف شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه «بدون توقف» در پاسخ به این سوال که مشکلی که در بورس به وجود آمد ناشی از ترکیدن حباب بورس بود یا دولت می‌خواست به این وسیله کسری بودجه خودش را جبران کند، تصریح کرد: اول اینکه ما باید به مردم اطلاعاتی را در خصوص موضوعی که از آنها دعوت به مشارکت می‌کنیم بدهیم، تا یک مختصاتی از آن موضوع در ذهن مردم شکل بگیرد، من فکر می‌کنم اشکال اساسی در اینجا به دولت برمی‌گردد، از این منظر که به جای اینکه مردم را تشویق به حضور در بازار سرمایه کند ای کاش در ابتدا یک اطلاع‌رسانی جامع و کامل می‌کرد که اصلاً حوزه بازار سرمایه چیست؟ آیا کسی که منابع خودش را داخل بورس می‌کند قطعاً منابع تضمین می‌شود؟ بعد از مردم دعوت می‌کرد، درواقع از نگاه مردم دولت آمده آنها را به اقدامی در حوزه نظام اقتصادی کشور دعوت کرده که برای آنها تبیین واقعی موضوع اتفاق نیفتاده است.
به مردم آموزش کافی در زمینه بورس داده نشد
عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: باید از ابتدا به مردم می‌گفتیم که در حوزه بورس دو نوع سرمایه‌گذاری وجود دارد یکی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و یکی هم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد متغیر که در اولی اصل پول حفظ است و سود مشخصی هم می‌تواند بگیرد، اما در دومی سود و ضرر وجود دارد که عوامل خارجی و داخلی هم در این اتفاق تأثیر دارد. ضمن اینکه باید به مردم توضیح می‌دادیم که این شرکت‌ها درجاتی از ریسک دارند و همه از یک جنس نیستند، پس نکته اول در این خصوص اطلاع‌رسانی بود که حلقه مفقوده اقدام دولت بود، من امروز هم به مردم عرض می‌کنم که هر کسی می‌خواهد وارد این بازار سرمایه شود یک اطلاعاتی در حوزه تصمیمات داشته باشد، من فکر می‌کنم تنها کشوری که مردمش این قدر کد سهامداری دارند ما هستیم چون هیچ جای دنیا اینطور نیست.
صدا و سیما اطلاع رسانی در زمینه بورس را بیشتر کند
عضو شورای پول و اعتبار همچنین یادآور شد: من همین جا از رسانه ملی خواهش می‌کنم با توجه به اینکه افراد بسیاری امروز درگیر سهام عدالت و سهامداری در بورس هستند، در این زمینه بیشتر اطلاع‌رسانی کند، انشاءلله با تفاهم‌نامه‌ای هم که با وزات اقتصاد و رسانه ملی خواهیم بست این اطلاع‌رسانی بیشتر شود تا کمک کند که مردم بهتر تصمیم بگیرند.
ناظر بازار نباید اجازه دهد مردم ضرر کنند
پورابراهیمی در ادامه توضیح داد: اما نکته بعدی که باید عرض کنم این است که ما در فروردین‌ماه دیدیم که روند رشد شاخص عجیب وغریب است، قیمت سهام شرکت‌ها وقتی بالا می‌رود باید با عملیات اقتصادی تطبیقش بدهید یعنی باید یک اتفاق مثبتی روی بدهد، این اشکالاتی که به دولت می‌گیریم و باعث شده مردم امروز دچار ضرر شوند و فضای اعتماد عمومی از بین برود دلیلش این بود، زمانی که این افزایش بی‌رویه اتفاق می‌افتاد دولت می‌توانست اینجا مدیریت کند، مسئولی که در سازمان بورس نشسته و مدیر ناظر بر عملیات سهام وقتی می‌بیند که قیمت سهمی بدون دلیل افزایش پیدا کرده یکی از اقدامات ناظر بازار این است که نماد را متوقف کند و اجازه ندهد مردم ضرر کنند، چون مردم عادی که خبر ندارند، لذا این اشکال بر دولت وارد است.
عرضه سهام شرکت‌ها می‌توانست موضوع حجم عظیم تقاضا برای بازار سرمایه را مدیریت کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه پس یکی از نکات این بود که روند افزایشی به دلیل عدم نظارت و عدم تصمیم دقیق حوزه نظارتی سازمان بورس و شرکت بورس و مجموعه فرابورس ما اتفاق افتاد، گفت: نکته دوم این است در شرایطی که این اتفاق می‌افتد عرضه سهام شرکت‌ها می‌توانست موضوع حجم عظیم تقاضا برای بازار سرمایه را مدیریت کند، اینجا شما مواجه می‌شوید با یک عرضه محدود اما تقاضای بسیار زیاد، ظرف چند ماه میلیاردها تومان منابع از سمت مردم می‌رود سمت بازار و در هر حالتی که شما بخواهید اقدام کنید به جز عرضه که بتواند تشنگی و عطش بازار را پاسخ دهد پاسخگو نیست، ما بارها به دولت گفتیم، حتی من در اردیبهشت و خردادماه به دولت نامه نوشتم و همان چیزی که الان اتفاق افتاد را پیش‌بینی کردم و سریعاً از دولت خواستیم عرضه سهام شرکت‌های دولتی و صندوق پروژه‌هایش را ارائه کند، چون بازار سرمایه موتور محرک اقتصاد کشور است اما این اتفاق نیفتاد و فقط با یک تأخیر چندماهه آن لایحه آمد که ما سریع تصویب کردیم ولی آن موقع دیگر شدت و افزایش آن تقاضاها جوری بود که اثر خودش را گذاشته بود.
وی همچنین تصریح کرد: لذا می‌خواهم بگویم تک‌تک این موارد را در اردیبهشت‌ماه به دولت گفتیم، گفتیم سریع با این منابع پروژه اقتصادی ایجاد کنید نه اینکه فقط افزایش سرمایه کنید، اما نهایتاً به شدت آن افزایش‌ها ایجاد شد، البته بخشی از آن افزایش‌ها به تبع قیمت ارز اتفاق افتاد یعنی همه افزایش شاخص‌ها اشکال نداشت مخصوصاً شرکت‌های بنیادین حتی وقتی شاخص‌ها بالا رفت جای رشد بیشتری هم داشتند اما برای برخی از شرکت‌ها این افزایش متناسب با رشد شرکت نبود.
پورابراهیمی در ادامه در پاسخ به این سوال که «چه سیاستگذاری بلندمدتی پشت قضیه افزایش نرخ بنزین بود که یک شبه این قانون در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شد» گفت: در مجلس دهم این موضوع در صحن علنی به بحث گذاشته شد، دو سه طرح پیشنهاد شد، یک روش هم پیشنهاد شد که هیچ تغییر نکند و این پیشنهاد با اکثریت آرا رأی آورد که قیمت بنزین تغییر نکند، اما امروز نگاه مجلس این است که در حوزه تصمیمات در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور دولت هر مجوزی می‌خواهد که در چارچوب ضوابط قانونی شورا نیست، ما در اسرع وقت آن را در مجلس تصویب کنیم و در اختیارش قرار دهیم، در واقع تلاش‌مان این است که به دولت کمک کنیم تا در کمک به حل مشکلات اقتصادی مردم موفق باشد، لازم هم نیست که حتماً در جلسات سران قوا باشد فلسفه تشکیل این شورا این بوده که هرجا ضرورتی احساس شد، مهمترین قرارگاه اقتصادی کشور آنجا باشد و طبیعتاً باید بتواند تصمیم قرارگاهی هم بگیرد اما قرار هم نیست همه تصمیمات آنجا گرفته شود.
دو میلیون کارتخوان با هویت نامشخص وجود دارد
وی همچنین در خصوص برنامه‌های مهم مجلس در حوزه اقتصادی نیز توضیح داد: یکی از موضوعات مهم طرح حکمرانی ریال است، مفهوم ساده آن این است که حاکمیت باید بداند که گردش پول از کجا آغاز شده و به کجا ختم می‌شود، نمی‌شود ما دو میلیون کارتخوان داشته باشیم که هویت‌شان مشخص نباشد، در این صورت چطور می‌توان با فساد مبارزه کرد؟ چطور می‌توان منابع پایدار ایجاد کرد؟ یا اقتصاد مقاومتی ایجاد کرد؟ دستگاه کارتخوان رفته در منطقه آزاد تا از ویژگی‌های آن استفاده کند اما آمده در منطقه غیرآزاد و دارد از مزایای آن استفاده می‌کند، اگر در کشور اشراف کامل بر اطلاعات و گردش ریال نباشد نمی‌توانید اقتصاد را کنترل کنید، لذا باید همه اطلاعات افراد و خانوارها شفاف شود، کسی نمی‌تواند در حسابش میلیاردها تومان گردش داشته باشد بعد ببینید تحت پوشش یکی از نهادهای حمایتی بوده به سوءاستفاده یک جریان اقتصادی.
نماینده مردم کرمان در مجلس در ادامه اظهار کرد: لذا قانونی دارد نوشته می‌شود که دولت را مکلف می‌کند تمام نظارت‌ها را عملیاتی کند که در این صورت هیچ فسادی امکان‌پذیر نیست، در واقع در حوزه شفافیت ما همه تمرکزمان را گذاشتیم هم بر شفافیت نظام اقتصادی در بیرون که کد ملی هر فردی را بزنید تمام اطلاعات حساب‌ها و گردش مالی‌اش مشخص می‌شود، در واقع با این کار زیرساخت‌های لازم برای شفافیت‌های مالی و اطلاعاتی ایجاد می‌شود و هم شفافیت در حوزه عملکرد خود نمایندگان، الان شفافیت رأی نمایندگان در دستور کار کمیسیون آئین‌نامه داخلی است در واقع مجلس این کار را از خودش شروع کرده و حتی در خصوص دارایی‌های نمایندگان نیز این طرح آغاز شده است.
تقویت حوزه منابع ارزی در کشور از طریق تدوین نهایی کردن قانون مورد نیاز رمز ارزها
عضو شورای هماهنگی سرا قوا در پایان با تأکید براینکه موضوع دیگر طرح اصلاح قانون بازار سرمایه است که الان در دستور کار قرار دارد، گفت: موضوع بحث رویکرد تقویت حوزه منابع ارزی در کشور از طریق تدوین نهایی کردن قانون مورد نیاز رمز ارزهاست، که الان به شدت مورد نیاز بوده و در دستور کار کمیسیون اقتصادی است، همچنین موضوع طرح جهش تولید مسکن نیز در کمیسیون عمران مجلس در حال پیگیری است، که امیدواریم بتوانیم با احکامی که در قانون مالیات بر عائدی داریم یا قانون مالیات بر مجموع درآمد بتوانیم در بودجه ۱۴۰۰ با توافق دولت برای اولین‌بار پایه جدید و منابع جدید پایدار جایگزین نفت را ببینیم.
