جدال بر سر آمار اشتغال در صحن علنی مجلس

در حالی که وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی اعتقاد دارد براساس آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 90 به 12.3 درصد رسیده که هر چند این عدد خوبی نیست اما نشان می دهد نرخ بیکاری 1.2 درصد کاهش یافته و جهت گیری ما در مسیر اشتغال درست بوده است، نمایندگان مجلس نسبت به آمارهای وزارت کار مبنی بر کاهش نرخ بیکاری مشکوک هستند و از آمار اشتغال مرکز آمار انتقاد می کنند.

اقتصادآنلاین/گروه مسکن:

در حالی که وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی اعتقاد دارد براساس آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 90 به 12.3 درصد رسیده که هر چند این عدد خوبی نیست اما نشان می دهد نرخ بیکاری 1.2 درصد کاهش یافته و جهت گیری ما در مسیر اشتغال درست بوده است، نمایندگان مجلس نسبت به آمارهای وزارت کار مبنی بر کاهش نرخ بیکاری مشکوک هستند و از آمار اشتغال مرکز آمار انتقاد می کنند.

* شیخ‌الاسلامی: کاهش 1.2 درصدی نرخ بیکاری نشان از جهت گیری درست دولت دارد

وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی با بیان اینکه نرخ بیکاری در سال هشتاد و نه 13.5 درصد بوده است،‌ گفت: براساس آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 90 به 12.3 درصد رسیده که هر چند این عدد خوبی نیست اما نشان می دهد نرخ بیکاری 1.2 درصد کاهش یافته و جهت گیری ما در مسیر اشتغال درست بوده است.

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس حضور یافت در بررسی موضوع وضعیت اشتغال و حمایت از بیکاران جویای کار اظهار داشت:‌ توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در کشور نیازمند همگرایی قوای سه گانه و نهادهای مختلف است.

وی افزود: همه اجزای حاکمیت در ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق اشتغال تاثیر بسزایی دارند بنابراین اشتغال محصول عملکرد اقتصاد یک کشور است.

وی گفت: بازار کار ارتباط تنگاتنگی با بازار سرمایه و پول دارد. عملکرد وزارت کار در امر اشتغال به دو بخش تقسیم می‌شود که یکی از فعالیت‌های ما در ارتباط با وظیفه ذاتی وزارتخانه است و بخش دیگر معطوف به مسئولیت‌هایی است که داوطلبانه می پذیریم و در راستای آن تلاش می‌کنیم.

به گزارش مهر، شیخ‌الاسلامی خاطرنشان کرد: وظیفه ذاتی وزارت کار معطوف به صیانت از نیروی کار، بهبود فضای کسب و کار و آموزش نیروی کار است اما مسئولیتی که داوطلبانه پذیرفتیم مربوط به دبیرخانه شورای عالی اشتغال است. مسئولیت دبیرخانه با معاون راهبردی ریاست جمهوری است اما در دوره اخیر پذیرفتیم و از رئیس جمهور تقاضا کردیم که به عنوان دبیرخانه وارد کار شویم و هماهنگی های مربوطه را انجام دهیم که از جمله آن ایجاد تعادل و پایش عرضه و تقاضا در این حوزه است همچنین سهمیه‌ای برای دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال در بخش‌های اقتصادی تعیین کردیم.

وزیر کار خاطرنشان کرد:‌ در طول دو سال اخیر 48 جلسه شورای عالی اشتغال تشکیل دادیم در حالی که به موجب قانون شورای عالی اشتغال هر شش ماه یک بار تشکیل می‌شد. بنابراین طبق قانون باید 5 جلسه برگزار می‌کردیم اما 48 جلسه با 407 مصوبه مختلف داشتیم.

وی ادامه داد: این تعداد جلسات در مقایسه با تمام جلساتی که در کشور در این رابطه برگزار شده است برابری می‌کند اولین کاری که در شورای عالی اشتغال انجام دادیم این بود که نقشه راه، سرمایه گذاری و توسعه اشتغال را تضمین کنیم. مشاوران و متخصصان در سراسر کشور شناسایی شدند و توانستند برنامه اکثر قریب به اتفاق شهرستان‌ها را در این حوزه نهایی کنند. بین همه مدیران و مسئولان کشور که ربطی به امر اشتغال دارند تقسیم کار شد و برای همه استان‌ها سهمیه ایجاد فرصت شغل سالانه تدوین و ابلاغ شد. استانداران در سراسر کشور محور کار در استان‌ها شدند و همه مدیران موظف شدند اهداف و برنامه‌ها را پیگیری کنند.

شیخ‌اسلامی گفت: بنابراین اشتغالی که تا این زمان متولی مشخصی نداشت امروز در سراسر کشور مسئول پیدا کرده است و همه برنامه‌ مدون و مشخصی دارند و یکی از معیارهای ارزیابی بر عملکرد مدیران کشور، امر اشتغالزایی است.

وی با ابراز خرسندی از تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در مجلس گفت: با این قانون کسب و کارهای خود که امروز در داخل خانه‌ها انجام می‌شود متولی پیدا کرد و مورد حمایت سازمانی قرار گرفت. سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه در اختیار این بخش قرار گرفت. در خصوص تجاری سازی و ایده‌های دانش بنیان نیز کلیاتی به تصویب رسید که حمایت لازم از منابع بانکی به عمل آید.

وزیر کار تاسیس مراکز مشاوره‌، اطلاع رسانی و خدمت کار آفرینی و تصویب نقشه توسعه کارآفرینی و فرآیندهای اجرایی آن را از دیگر مصوبات شورای عالی اشتغال برشمرد.

وی گفت: به موجب آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال هشتاد و نه 13.5 درصد اعلام شد که البته عدد خوبی نیست اما بر اساس همین آمار نرخ بیکاری در سال 90 به 12.3 درصد رسید این هم عدد خوبی نیست اما نشان می دهد نرخ ما تفاوت 1.2 درصدی در سال 90-89 پیدا کرده و نشان می دهد که جهت گیری ما درست بوده است. با توجه به افزایش چشمگیر ورودی بازار کار و اینکه ما در نقطه اوج جویندگان کار هستیم نشان می دهد این فعالیت‌ها توانسته تا حدودی موثر افتد . فعالیت‌ها هم افزا شود و تا این لحظه نتایج موثری بگیریم.

شیخ‌اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود برخی مشکلات و مسایل در امر اشتغالزایی اشاره کرد و گفت:‌ امر اشتغالزایی به منابع مالی و تسهیلات بانکی وابسته است. متاسفانه بانک‌ها با توجه به انتظاری که از آنها داشتیم به خوبی ظاهر نشدند. در سال گذشته علیرغم اینکه 45 هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای اشتغالزایی پیش بینی شده بود 50 درصد این مبلغ یعنی 22 هزار میلیارد تومان در چرخه فعالیت اشتغالزایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: یکی دیگر از انتظارات ما از سیستم بانکی در بخش خصوصی و موسسات مالی اعتباری این است که این بانک‌ها و موسسات از آنجا که منابع خوبی دارند، منابعشان در اختیار مردم و نیازهای ا ولویت‌دار آنها قرار دهند. 14 هزار و 500 میلیارد تومان منابع در اختیار این موسسات قرار دارد که ما بهره‌آی از آن نمی‌بریم. حداقل این است که در چرخه شورای عالی اشتغال نتوانستیم سهمی برای آنها در نظر بگیریم. امیدواریم نقشی برای آن در نظر گرفته شود تا نقشی برای ایجاد اشتغال بر عهده گیرند.

وزیر کار یادآور شد: ‌شرایط جهانی و بحران اقتصادی در دنیا سایه خود را بر فضای اقتصادی کشور و حوزه اشتغالزایی انداخته است. قاچاق کالا و واردات برخی اقلام و کالاهایی که در کشور تولید می‌شود از جمله مشکلات موجود در این حوزه است. تاکید می کنم که هر کالایی که به صورت قاچاق وارد می‌شود موجب حذف یک تولید کننده است و برای حمایت از تولید با اقدامات لازم را در این شرایطی ویژه اقتصادی به عمل آوریم. فقدان مهارت در جوانان جویای کار و نامناسب بودن آموزش عالی که مهارت پرور نیست از جمله مشکلاتی است که در فضای کار و اشتغال کشور وجود دارد.

در پایان سخنان شیخ‌اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس به نامه چند تن از نمایندگان به هیات رئیسه اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان خواستار بیان علت عدم اجرای حق بیمه کارگران ساختمانی هستند در این باره توضیح دهید .

وزیر کار گفت: برای اجرای این قانون یک ترتیبی پیش بینی شده است به طوری که سالانه موظفیم 200 هزار نفر را به کسانی که تحت پوشش قرار می‌گیرند اضافه کنیم.

لاریجانی خاطرنشان کرد:‌ در قانون مذکور سهمیه‌ای مشخص نشده است و آیین نامه اجرایی هم نمی تواند خلاف قانون باشد.

شیخ‌اسلامی پاسخ داد: ‌در صندوق تامین اجتماعی باید منابع لازم وجود داشته باشد. در قانون مقرر شده بود از مجموع حق بیمه‌ها سالانه یک درصد دریافت شود برای اینکه بتوانیم پوشش لازم را بدهیم بنابراین یک سهمیه ای مقرر شده و در دولت گذشته به تصویب رسیده و هم کنون همان مورد ملاک عمل است. اگر کسانی هنوز تحت پوشش قرار نگرفتند به دلیل آیین نامه اجرایی است که تلاش می‌شود کاستی‌ها برطرف شود.

*انتقاد گسترده نمایندگان از آمارهای وزیر کار/ توقف نرخ رشد اقتصادی کشور در4 سال اخیر

پس از سخنرانی شیخ الاسلام 5 نفر از نمایندگان به بیان نظرات خود در خصوص وضعیت کار و اشتغال در کشور پرداختند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی وضعیت کار و اشتغال نسبت به سود زیاد وام بانک ها به تولیدات و سرمایه گذاران، آمارهای وزارت کار مبنی بر کاهش نرخ بیکاری ، چند شغله بودن مسئولان ، توقف نرخ رشد اقتصاد کشور و اشغال فرصت های شغلی توسط اتباع خارجی انتقاد کردند. عزیزی: هیچ کشور غیراسلامی هم از سرمایه گذاران 26 درصد سود وام نمی گیرد عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی با تاکید بر اینکه قرار بود دولت در دو سال اخیر 4 میلیون شغل ایجاد کند، گفت: علی رغم آمارهای وزارت کار در عمل در کشور ما بیکاری بیداد می کند. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانکها با سرمایه گذاران همکاری نمی کنند، گفت: کارخانجات با کمبود نقدینگی روبرو هستند و بانکها با سود 26 درصدی به سرمایه گذاران وام می دهند که چنین سودی در هیچ کشور غیر اسلامی از سرمایه گذاران گرفته نمی شود. عزیزی ادامه داد: یارانه مصوب مجلس در هدفمندی یارانه ها به بخش تولیدات پرداخت نمی شود و این امر بر مشکلات بخش های تولیدی افزوده است. رئیس کمیسیون اجتماعی با انتقاد از عدم هماهنگی میان وزارتخانه ها برای ایجاد اشتغال و حمایت از کارگران گفت: هیچ هماهنگی میان وزارت کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و تعاون رفاه و تامین اجتماعی وجود ندارد، وزارت صنعت در فصل تولید برنج و مرکبات این محصولات را وارد می کند و بدین ترتیب به بیکاری ها دامن می زند. عزیزی همچنین با انتقاد از عدم نظارت بر واحدهای تولیدی گفت: به علت عدم نظارت وزارت کار به برخی شاغلان حداقل حقوق هم پرداخت نمی شود و بسیاری از افراد حتی بیمه نمی شوند. انتقاد قاضی پور از چند شغله بودن مسئولان در ادامه نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس آمار وزارت کار امروز نباید هیچ بیکاری در کشور وجود داشته باشد، گفت: میزان رشد سرمایه گذاری نشان می دهد که تعداد اشتغال مورد ادعای دولت در طی سالهای اخیر به وجود نیامده است. عضو کمیسیون صنایع ادامه داد: وزارت کار باید مشکلات سرمایه گذاری را برطرف می کرد تا اشتغال پایدار در کشور به وجود آید. وی خطاب به وزیر کار گفت: چرا اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی را پیگیری و نظارت نمی کنید شرکت هایی که قرار بود طبق این اصل خصوصی شوند نیمه دولتی شده اند . قاضی پور تصریح کرد: ادبیات شما در سال 91 عوض شده است و به جای اینکه از واژه ایجاد اشتغال استفاده کنید بحث ایجاد فرصت های جدید شغلی را بیان می کنید. نماینده مردم ارومیه با انتقاد از روند پیگیری قانون کار گفت: وزارت کار در تصویب قانون کار حقوق کارگران را پیگیری نکرد . وی در پایان با انتقاد از چند شغله بودن مسئولان گفت: چرا اجازه می دهید بازنشستگان سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و بانک ها در مشاغل حساس کار کنند در حالیکه جوانان ما بیکار هستند. سنایی: سازمانها مجبور به آمارسازی در خصوص رشد نرخ اشتغال شده اند همچنین در ادامه این جلسه مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قرائن موجود و نرخ رشد اقتصاد کشور امکان نرخ رشد اشتغال وجود ندارد. وی ادامه داد: تمام آمارهای بین المللی نشان می دهد نرخ رشد اقتصاد کشور طی چهار سال اخیر افزایش نیافته است و طی دو سال آینده هم رشد نخواهد یافت. نماینده مردم نهاوند رکود صنایع را عامل دیگر عدم رشد نرخ اشتغال خواند و گفت: افزایش چک های برگشتی، کاهش اعطای اعتبارات بانکی به واحدهای تولیدی، افزایش تعداد مراجعه به نمایندگان برای اشتغال، شکست طرح های زودبازده اقتصادی همگی نمایانگر عدم رشد اشتغال در کشور است. وی در پایان با تاکید بر اینکه سازمان ها و ادارات در خصوص وضعیت اشتغال مجبور به آمارسازی شده اند، گفت: در بسیاری شهرستانهای ما 50 درصد آمار اشتغال مربوط به کمیته امداد است. قادری: وزارت کار در هدایت منابع بانکی به سوی سرمایه گذاران عملکرد موفقی نداشته است در ادامه این جلسه جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آمارهای دولت مبنی بر فرصت های شغلی ایجاد شده به هیچ وجه صحت ندارد، گفت: نرخ توزیع بیکاری در استانها عادلانه نیست. نماینده مردم شیراز تصریح کرد: اگر اعتبارات پرداخت نقدی یارانه ها در کشور سرمایه گذاری می شد نرخ اشتغال افزایش چشمگیری می یافت. قادری با انتقاد از عملکرد وزارت کار در خصوص ساماندهی شرکت های سرمایه گذاری استانی وزارت کار گفت: باید در کنار بازار بورس و فرابورس بازار دیگری برای خرید و فروش سهام تعاونیها به وجود آید. وی با بیان اینکه قسمت قابل توجهی از فرصت های شغلی توسط اتباع خارجی اشغال شده است، گفت: وزارت کار به عنوان دبیر شورای عالی اشتغال در خصوص هدایت منابع بانکی به سرمایه گذاران موفق عمل نکرده است. حاجی: 80 درصد مراجعات به نمایندگان برای تقاضای شغل است همچنین حسینعلی حاجی نماینده مردم شاهین شهر در ادامه این جلسه خطاب به وزیر کار گفت: اگر جنابعالی وزیر کار نیستید ما حرفی نداریم اما اگر وزیر کار هستید نمی توانید بگویید که آمار اشتغال و کار به من ربطی ندارد، پس مشکل اشتغال و کار در این کشور به چه کسی ربط دارد؟ وی با بیان اینکه 80 درصد مراجعات به نمایندگان در خصوص تقاضای شغل است، گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده توسط وزارت کار نباید در کشور این مقدار بیکار وجود داشته باشد. نماینده مردم شاهین شهر تصریح کرد: فضای ناامن و عدم اطمینان به آینده در میان کارگران در حال افزایش است و واحدهای تولیدی مشکلات زیادی به خاطر عدم اعطای وام دارند و اگر عاشق نبودند کار را رها کرده ، کارگران را اخراج کرده و پول خود را در بانکها سرمایه گذاری می کردند.

جعفری: تا پایان برنامه پنجم باید نرخ بیکاری تک رقمی شود در پایان قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد گفت: نرخ بیکاری بر اساس برنامه پنجم باید در کشور ما تک نرخی شود آیا وزارت کار به این سو حرکت کرده است؟

وی خطاب به وزیر کار گفت: تعریف شما از شغل چیست آیا بانک اطلاعاتی جامعی از بیکاران وجود دارد؟ آیا به سامانه افراد جویای کار مراجعه جدی داشته اید؟ جعفری افزود: صنایع به خاطر عدم وجود سرمایه در گردش بلاتکلیف هستند که این امر باعث بیکاری جوانان شده است.

x