آینده سهام سیمانی‌ها همچنان در ابهام

این وضعیت در مورد سیمان اما به گونه ای دیگر دنبال می شود به طوری که هنوز نهاد مسئول قیمت گذاری این محصول به طور قطعی مشخص نیست. از طرفی انجمن صنفی سیمان مدعی است طبق توافق نامه ای که در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه سال 92 در وزارت صنعت و معدن و تجارت به امضا رسیده وظیفه قیمت گذاری و تنظیم بازار سیمان به انجمن صنفی تفویض گردیده است. توافق نامه ای که به مدت یک سال شمسی از تاریخ امضای آن اعتبار داشته و در صورت موافقت امضا کنندگان قابل تمدید است و در یکی از بندهای آن اینگونه قید شده است : انجمن صنفی مجاز است حسب ضرورت با توجه به هزینه های مترتب و در نظر داشتن شرایط رقابتی و ایجاد تعادل و مدیریت در بازارهای داخلی، نسبت به تعیین و ابلاغ قیمت فروش (درب کارخانه) انواع سیمان و کلینکر بصورت ملی و منطقه ای بدون وارد شدن شوک شدید به بازار اقدام نماید. انجمن صنفی سیمان در همین راستا در تاریخ 27 اسفندماه سال گذشته قیمت های سال 93 را با افزایش 14 تا 21 درصدی اعلام کرد و همچنین اعلام داشت برای سیمان صادراتی نیز محدودیت قیمتی اعمال شده تا قیمتهای فروش از نرخ تعیین شده کمتر نباشد اما میزان رشد نرخهای فروش خارجی تابع نرخهای داخلی بوده و درصد افزایش آن بیش از درصد افزایش نرخهای فروش داخلی اعمال خواهد شد. اما چندی بعد یزدان سیف مدیر کل تامین و توزیع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت گذاری سیمان به انجمن سیمان واگذار نشده است و کار گروه تنظیم بازار هم‌چنان موظف به قیمت گذاری این کالا و سایر کالاهای اساسی است اعلام کرد این توافقنامه مربوط به سال آینده است و الان چنین توافقی مورد قبول ما نیست. وی با تاکید بر این که با توجه به تصمیم دولت مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی هر گونه قیمت گذاری و تنظیم بازار کالای اساسی باید بر عهده کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، خاطر نشان کرد: آیین‌نامه این قانون نیز در حال تدوین است و از سال جاری مبنای عمل قرار می‌گیرد. مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما به انجمن سیمان نامه‌ای زده‌ایم که هر گونه افزایش قیمت سیمان تا اطلاع ثانوی ممنوع است. وی در پایان با بیان این که معاون اول رییس جمهور تاکید کرده است که قیمت گذاری کالاهای اساسی هم‌چنان بر عهده ستاد تنظیم بازار، گفت: لذا اظهار نظر انجمن سیمان مبنی بر افزایش 14 تا 21 درصدی قیمت سیمان در سال جاری کذب است و ما آن را رد می‌کنیم. چندی بعد اما محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نشست های متعددی با انجمن تخصصی صنعت سیمان داریم، گفت: قرار شد قیمت‌های این محصول مانند سال گذشته باشد و خودشان هم اطلاع رسانی می کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین ادامه داد: انجمن سیمان تصمیم گرفته است قیمت‌ها را تغییر ندهد تا بررسی های دقیق تری صورت گیرد. پس از این اظهار نظر وزیر صنعت عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان سیمان اعلام کرد در جلسه ای بین هیئت مدیره انجمن سیمان با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه توافق شد که در راستای همکاری با دولت در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت سیمان کارخانه‌ها را به قیمتهای سال گذشته البته با احتساب افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال جاری تا خرداد ماه بازگرداند. در همین رابطه روز گذشته عبدالرضا شیخان به جلسات کارشناسی فعالان صنعت سیمان با معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین قیمت سیمان اشاره کرد و اظهارداشت: هفته گذشته جلسات بسیار خوبی با مسئولان وزارت صنعت برگزار شد و تا حدودی نظرات آنها نیز بر افزایش قیمت سیمان مثبت بود. وی با اشاره به اینکه قیمت سیمان حداکثر اوایل هفته آینده نهایی خواهد شد، افزود: در جلسه اخیر خود با مسئولان وزارت صنعت گزارش مفصلی از وضعیت صنعت سیمان مطرح شد که در ادامه علاوه بر منطقی بودن افزایش قیمت این محصولات صحبت هایی هم برای حمایت از تولیدکنندگان این بخش مطرح شد. دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اضافه کرد: گزارشات تولیدکنندگان از وضعیت صنعت سیمان نشان از افزایش قیمت بیش از ۲۲ درصد می‌دهد اما امیدواریم در جلسات خود با مسئولان وزارت صنعت به قیمت معقولی برای سیمان دست پیدا کنیم تا در راستای آن قیمت‌های صادارتی این محصول نیز تا حد معقولی مناسب تعیین شود. این در حالیست که موافقان افزایش قیمت سیمان دلیل این درخواست را افزایش قیمت بهای تمام شده محصول، به واسطه افزایش قیمت حامل های انرژی و همینطور افزایش دستمزد در سال جاری میدانند و از طرفی ارزان بودن قیمت سیمان در داخل کشور را عاملی منفی برای صادرات این محصول از کارخانه های توید کننده و انتفاع دلالان و واسطه ها از این بازار عنوان می کنند. به گزارش نامه، همچنین نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان مخالفت مجلس با هرگونه افزایش قیمت سیمان، افزایش قیمت سیمان را از اختیارات وزارت صنعت دانست. اما این در شرایطی است که شرکت های سیمانی در بازار بورس حضور فعالی دارند و مبهم بودن افزایش قیمت سیمان آینده سهام این شرکت ها را نیز مبهم کرده و متقاضیان خرید این سهام ها با تردید فراوان اقدام به خرید آنها می کنند. به هر حال در شرایطی که یک ماه از آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها سپری می شود و سهام شرکت های سیمانی در بازار بورس مبهم است و روند نزولی به خود گرفته اند باید دید سرانجام مسئولان مربوطه چه تصمیمی را در رابطه با آینده قیمت سیمان اتخاذ می کنند.