ندانم‌کاری در تحریک بازار مسکن
متولی مسکن در حالی به تازگی از اختصاص وام ۱۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن به پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی خبر داده است که کارشناسان از این اقدام به نوعی ندانم‌کاری در نحوه تحریک بازار مسکن و رونق بخشی به آن تعبیر می‌کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ به تازگی با انتشار خبری از سوی متولی بخش مسکن اعلام شده است در کلان‌شهرها این فرصت با اولویت پروژه‌های نیمه تمام برای سازندگان ایجاد شده است تا بدون قرمز شدن فرم «ج» بتوانند در قالب طرح اقدام ملی مسکن تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی به ازای هر واحد دریافت کنند.
قرار است در قالب این اقدام برای تکمیل پروژه‌های بخش خصوصی در تهران، کلان‌شهرها و سایر شهرهایی که از متقاضیان برای طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام نشده، تسهیلات خودمالکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای هر واحد با اولویت پروژه‌های نیمه‌تمام پرداخت شود. البته این به آن معنا نیست که وام به پروژه‌های صفر پرداخت نمی‌شود بلکه اولویت با پروژه‌های نیمه تمام است.
در تشریح جزئیات این طرح آمده است: کسانی که این وام را دریافت می‌کنند فرم «ج» آنها قرمز نمی‌شود. تمامی سازندگان بخش خصوصی، تعاونی‌ها و افراد حقیقی که پروژه‌های در حال اجرا دارند می‌توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند. با توجه به اینکه در کلان‌شهرها پروژه اقدام ملی در نظر گرفته نشده این فرصت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا بتوانند پروژه‌های خود را به حرکت درآورند.
با این حال، دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد هر چند هدف متولی بخش مسکن از این اقدام تحرک‌بخشی به بازار مسکن وتحریک سمت عرضه از طریق تامین مالی ساخت وسازهای نیمه‌تمام است اما در اتخاذ این تصمیم دو عامل مهم مورد توجه قرار نگرفته است.
اول آنکه در شرایطی که سازنده‌ها به سقف‌های بالاتر وام ساخت مسکن( تا سقف ۲۷۰ میلیون تومان در شهر تهران) دسترسی دارند عدد وام ۱۰۰ میلیون تومانی فاقد جذابیت است؛ ضمن آنکه این رقم حداقل کارآیی برای ساخت وسازها را دارد و پوشش حداکثر ۲۰ مترمربعی هزینه‌های ساخت مسکن را فراهم می‌کند. بنابراین طبیعی است که وام بیشتر در اولویت سازنده‌ها برای دریافت قرار بگیرد که عملا همان وام نیز به دلیل از دست دادن کارآیی خود از سوی سازنده‌ها چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.
از سوی دیگر هم‌اکنون مشکل اصلی ایجاد تحرک در بازار مسکن مشکل وام مسکن نیست بلکه نبود قدرت خرید در سمت تقاضا منجر به فروش نرفتن واحدهای مسکونی آماده ودر نتیجه ایجاد مشکلات مالی در سمت عرضه برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام یا شروع پروژه‌های جدید می‌شود.
بنابراین در صورتی که دولت ومتولی مسکن به دنبال رفع مشکل مسکن در جامعه وایجاد تحرک در این بازار است بهتر است قبل از هر اقدامی کمک به افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی را در اولویت قرار دهد. با تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن به خصوص خانه‌اولی‌ها ومتقاضیان مصرفی، توان خرید مسکن در جامعه افزایش یافته وتعداد بیشتری از واحدهای مسکونی ساخته شده از سوی سازنده‌ها در بازار به فروش می‌رسد. در نتیجه منابع مالی مورد نیاز از سوی سازنده‌ها برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام یا شروع پروژه‌های جدید در اختیار آنها قرار می‌گیرد وبازار عرضه وتقاضای مسکن نیز رونق می‌گیرد.
این در حالی است که هم‌اکنون نبود قدرت خرید در سمت تقاضای مسکن به خصوص تقاضای مصرفی وخانه‌اولی، منجر به افت شدید حجم معاملات مسکن و فروش نرفتن تعداد زیادی از واحدهای مسکونی آماده عرضه سازنده‌ها شده است.
