راه‌اندازی اورژانس شبانه‌روزی نجات تولید

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، این تازه‌ترین تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است اما باید پرسید منظور از شبانه‌روزی چیست و آیا قرار است اورژانس شبانه‌روزی نجات تولید، فقط مشکلات واحدهای تولیدی را بررسی کند یا حق دارد آنها را به مراکز درمانی بفرستد تا کار درمان و بهبود وضعیت آنها را انجام دهند. ابهام دیگر اینجاست که وقتی بسیاری از مشکلات این واحدهای تولیدی ناشی از تصمیم‌هایی است که دستگاه‌های تصمیم‌گیر می‌گیرند، چه امیدی هست که این دستگاه‌ها بتوانند واحدهای تولیدی بیمار را نجات دهند؟

 این تصمیم مشترک 8وزیر، معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی بوده و برای اجرا ابلاغ شده، وزارت اقتصاد با هماهنگی بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت 7روز باید فهرست آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها را به تفکیک استان و نام بانک به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بفرستد که در آن وضعیت واحد تولیدی از حیث فعال‌بودن یا راکد‌شدن وتعداد افراد شاغل در آن مشخص باشد و دبیرخانه ستاد یادشده هم به محض دریافت این فهرست باید ظرف 48ساعت، جهت شناسایی، بررسی و ارزیابی دقیق شرایط کنونی واحدها، اقدام‌هایی که باید صورت گیرد را به کارگروه‌های استانی ارسال کند.

وظیفه کارگروه‌های استانی

براساس مصوبه دولت، کارگروه‌های استانی رفع موانع تولید هم باید پس از بررسی و ارزیابی دقیق شرایط کنونی واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها، چند اقدام کنند؛ نخست ارسال لیست واحدهای قابل زنده‌شدن و برگشت‌پذیر به چرخه تولید به همراه جدول زمانی و برنامه راه‌اندازی آنها، دوم اینکه اگر واحدی امکان زنده‌شدن دوباره را ندارد، برای استفاده از ظرفیت‌ آن جهت طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید برنامه‌ریزی شود و گزارش آن در هر فصل برای ستاد یادشده ارسال شود. سوم اینکه ترتیبی اتخاذ شود تا حد امکان از تملک واحدهای جدید توسط شبکه بانکی جلوگیری شود و درصورت اجتناب‌ناپذیر‌بودن اقدام حقوقی علیه واحدهای تولیدی از سوی بانک عامل، تملک این واحدها با هماهنگی کارگروه رفع موانع تولید به‌نحوی صورت گیرد که فعالیت اقتصادی این واحدها تحت هیچ شرایطی متوقف نشود.

در مصوبه جدید به استناد صحبت‌های 22خرداد امسال سیدابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه هیچ‌کدام از بانک‌های کشور حق ندارند کارگاه یا کارخانه‌ای را که تملک کرده‌اند، تعطیل یا نیمه‌تعطیل کنند، آمده است: دستور رئیس قوه قضاییه از سوی دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری خواهد شد. همچنین در راستای تکمیل و نهایی‌شدن توافق قبلی بین وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت مبنی بر تفاهم جهت شناسایی و واگذاری واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها در شهرک‌های صنعتی، قرار شده تا این تفاهمنامه ظرف 15روز نهایی و به اجرا گذاشته شود.

اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به این نتیجه رسیده‌اند که به‌دلیل برداشت‌های متفاوت از ماده‌37 قانون تامین اجتماعی، مصوب 46سال قبل، یک مانع جدی برای واگذاری واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها به متقاضیان جدید ایجاد شده تا جایی که 52واحد تولیدی از 120واحد تملک‌شده در استان خراسان رضوی به همین دلیل بلاتکلیف مانده‌اند. از این رو آنها تصمیم گرفته‌اند به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه دهند برای حل مشکلات این واحدها در 7روز نسبت به بررسی دقیق جنبه‌های قانونی ماجرا و اتخاذ تمهیدات لازم اقدام و نتیجه را با هدف ایجاد وحدت رویه در قالب بخشنامه یکسان به ادارات کل تامین اجتماعی در سراسر کشور ابلاغ کنند.

شناسایی واحدهای تولید با صداوسیما!

در بخشنامه جدید همچنین تأکید شده برای سهولت در فرایند تعیین تکلیف، احیا و بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها به چرخه تولید و اشتغال قرار است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق درخصوص تعداد و مشخصات واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها و معرفی سامانه جامع املاک بانک‌ها اقدام و نتیجه را به ستاد رفع موانع تولید ارسال کنند.

چرا اورژانس تولید؟

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید می‌کند: نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری، در دوم شهریور امسال مبنی بر تشکیل کارگروهی شبانه‌روزی به‌منظور برطرف‌کردن موانع تولید، مقرر شد تا مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری با قید فوریت و حداکثر به‌مدت 10روز در استان‌های سراسر کشور تشکیل و راه‌اندازی شود و همه دستگاه‌های عضو ستاد موظف هستند نسبت به معرفی نمایندگان خود در سطح ملی و استانی برای حضور و کارسازی در مراکز یادشده اقدام کنند.

افزون بر اینها ستاد یادشده تصمیم گرفته به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسی و تخصصی دستگاه‌های امنیتی، نظارتی، اطلاعاتی، حسابرسی و بازرسی در حل‌و‌فصل مشکلات واحدهای تولیدی کشور، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت به تعیین و معرفی یکی از معاونان خود به‌عنوان نماینده‌ جهت حضور در جلسات ستاد اقدام کنند.