استعفای سزار اقتصاد ترکیه
بحران اقتصادی دامنگیر ترکیه شده است. ارزش لیر در این کشور به‌صورت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است و نتیجه انتخابات امریکا هم بر تنش‌های اقتصادی این کشور افزوده است از این رو رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه برای عبور از بحران به‌وجود آمده، دست به تغییرات در کابینه زد. دو روز پیش رئیس کل بانک مرکزی را برکنار کرد و هنوز مُهر رئیس جدید خشک نشده که سزار اقتصادی ترکیه - وزیر امور اقتصادی که داماد اردوغان هم بود - و گمان آن می‌رفت که جانشین اردوغان شود، از سمت وزارت دارایی استعفا داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، برات آلبایراک از سال 2015 توانست با سمت وزیر انرژی وارد دولت شود و سال 2018 با طی کردن پله‌های موفقیت وزیر دارایی شد. هر چند که گفته می‌شود داماد رئیس جمهوری بودن باعث چنین امتیازی شده است. برات آلبایراک ۴۲ ساله همسر دختر ارشد اردوغان است. او درباره حاشیه‌های رفتنش از دولت در پست اینستاگرامی گفته است «به دلیل مشکلات جسمانی از سمت خود کناره‌گیری می‌کنم و قصد دارم تا وقت بیشتری را کنار خانواده خود بگذرانم.»
استعفای داماد، همزمان با کاهش 30 درصدی لیر از ابتدای سال میلادی تاکنون دو نظریه را به اعتقاد مدیر برنامه تحقیقاتی ترکیه در واشنگتن پررنگ می‌کند؛ اول آنکه علت اصلی استعفای ناگهانی می‌تواند فروپاشی اقتصادی ترکیه باشد و دیگری که تا حدودی خوشبینانه است، پایان دوره خدمت برات آلبایراک در سمت وزارت دارایی است.
نیویورک تایمز در گزارشی به موضوع ترکیه پرداخته و در تحلیل خود آورده است که به نظر می‌رسد با انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری امریکا داماد اردوغان مجبور به کناره‌گیری شده است، چرا که وی ارتباط تنگاتنگی با کوشنر، داماد ترامپ داشته و به واسطه این دوستی توانسته جلسه خصوصی با ترامپ داشته باشد.
با انتخاب جو بایدن و نگاه منفی که دموکرات‌ها به اردوغان دارند، به نظر می‌رسد که آنها به این جمع‌بندی رسیدند که همسر «اسرا»-نام دختر اردوغان- از دولت برود تا کشور ترکیه با چالش‌های جدید و جدی‌تر روبه‌رو نشود. البته منتقدان اردوغان هم بر جمله یاد شده تأکید زیادی دارند و می‌گویند برای آنکه اقتصاد ترکیه متزلزل نشود انتخابات ریاست جمهوری بایستی زودتر از موعد مقرر برگزار شود.خاطره تاریخی نشان می‌دهد زمانی که اوباما رئیس جمهوری امریکا بود با حمایت دموکرات‌ها کودتا تا یک قدمی اردوغان پیش رفت. لذا به نظر می‌رسد رئیس جمهوری ترکیه در راستای حفظ ارزش لیر و خروج از بن‌بست‌های اقتصادی قصد دارد رویکرد خود را تغییر دهد. این تغییرات (تغییر رئیس کل بانک مرکزی و استعفای وزیر دارایی) باعث شد ارزش لیر تا حدودی افزایش پیدا کند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه با پس زدن دیدگاه‌های کارشناسی، می‌خواهد از طریق کاهش نرخ بهره به سمت تقویت و بهبود رشد اقتصادی حرکت کند.او 18 ماه پیش وقتی مراد اویصال، رئیس سابق بانک مرکزی را منصوب کرد، از وی خواست تا با فرمول کاهش نرخ بهره تصمیم‌گیری کند اما ناتوانی در اجرای این امر باعث شد تا ناجی اقبال وزیر سابق دارایی ترکیه بر صندلی رئیس کل بانک مرکزی بنشیند.
برخی‌ها شرایط موجود ترکیه را نزدیک به ایران می‌دانند و می‌گویند کاهش ارزش لیر و بحران اقتصادی که در این کشور در حال اوج گرفتن است بی‌شباهت با ایران نیست؛ البته در این میان گروهی هم هستند که شباهتی در اقتصاد ایران و ترکیه نمی‌بینند و اعتقاد دارند که ایران در قیاس با ترکیه پتانسیل‌های بیشتری دارد که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.
از طرفی نکته مهمی وجود دارد که باعث می‌شود شرایط ایران و ترکیه در یک کفه ترازو قرار نگیرد. ترکیه با هیچ تحریمی روبه‌رو نیست اما ایران با ظالمانه‌ترین تحریم‌ها روبه‌رو است. از این‌رو کشوری مانند ترکیه با شرایط بهتری می‌تواند از بحران‌ها عبور کند.
پیش‌بینی کارشناسان و اهالی اقتصاد از آینده ترکیه این است که با سرعت بحران اقتصادی این کشور همسایه و دوست به پایان می‌رسد و ارزش لیر تا شش ماه آینده به روزهای اوج خود می‌رسد؛ کارشناسان داخلی تأکید دارند که کشور ترکیه یک کشور مصلحت‌اندیش است و بر اساس منافع کشورش رویه‌های فعلی خود را تغییر می‌دهد.
ترکیه به رشد اقتصادی برمی‌گردد
مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه درباره آینده ترکیه در شرایطی که ارزش لیر به‌صورت متناوب در حال کاهش است گفت: «با توجه به مشکلات اقتصادی که پیش روی ترکیه است پیش‌بینی می‌شود که سال‌های آینده این کشور با چالش‌های مهمی مواجه شود؛ در حال حاضر بدهی خارجی ترکیه 468 میلیارد دلار است. این عدد به منزله آن است که اگر ترکیه در سال‌های آینده با هیچ مشکل غیرمترقبه‌ای مواجه نشود و حتی با رشد سال‌های گذشته ادامه دهد، 27 سال آینده می‌تواند بدهی خارجی خود را تسویه کند؛ چنین اقتصادی در هر بحرانی آسیب‌پذیر می‌شود.»
او با بیان اینکه شرایط اقتصادی ترکیه در حال حاضر به گونه‌ای است که با کوچک‌ترین تحرکات منطقه دچار تلاطم می‌شود، افزود: «معتقدم با وجود تمام این پیش‌بینی‌ها کشور ترکیه افراد سختکوش و فعالی دارد لذا با همکاری و هماهنگی یکدیگر می‌توانند بحران پیش آمده را پشت سر بگذارند و حتی به رشد اقتصادی برسند.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه تأکید کرد: «از آنجا که ترکیه در تمام بحران‌های گذشته خود با موفقیت عبور کرده است و توانسته سیاست‌های داخلی را به گونه‌ای پیش ببرد که کشور ترکیه کمترین آسیب اقتصادی را ببیند بدون شک در این برهه هم از چنین چالش‌هایی عبور خواهد کرد و دوباره ارزش لیر افزایش پیدا می‌کند.»
او افزود: «در شرایطی که شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد تمام کشورها اثر گذاشت و رشد اقتصادی سیر نزولی گرفت اما ترکیه در مدت کوتاهی توانست رشد منفی را جبران کند و به رشد مثبت اقتصادی برسد.»گفته می‌شود ارزش پول ملی ترکیه از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۵۰ درصد در برابر اسکناس امریکایی تضعیف شده است. بانک مرکزی نیز ذخایر ارزی کمی در اختیار دارد که این مسأله روی توانایی این نهاد در کنترل نوسانات ارزی تأثیر منفی گذاشته است.از سویی عنوان می‌شود که کاهش شدید ذخایر ارزی ترکیه از جمله دلایل اصلی ریزش لیر در برابر تمامی ارزهای مهم و ثبت رکوردهای پایین جدید بوده است. تا پایان ماه اکتبر ذخایر ارزی این کشور ۴۲.۲۶ میلیارد دلار بوده؛ ۱.۸۳ میلیارد دلار نسبت به ماه قبل آن کاهش داشته است.
عوامل اثر‌گذار در بحران اقتصادی
فراز چمنی، رایزن سابق ایران در ترکیه هم نسبت به اینکه آینده اقتصادی ترکیه چه سمت و سویی خواهد گرفت و آیا ترکیه می‌تواند ارزش لیر را بهبود بخشد گفت: «برخلاف خیلی‌ها که تصور می‌کنند ترکیه با بحران مواجه شده و اقتصاد این کشور مترلزل شده است باید تأکید کرد که این گونه نیست و قطعاً ترکیه توانایی مدیریت کردن مشکلات خود را دارد؛ البته موضوعاتی باعث شده که ترکیه با چالش‌هایی مواجه شود اما قطعاً چالش‌های به‌وجود آمده طولانی مدت نخواهد بود.»او ادامه داد: «موضوعات مختلفی بر اقتصاد ترکیه اثر گذاشته است که یکی از آنها مناقشه ارمنستان و آذربایجان در مورد منطقه قره باغ است، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا هم از دیگر عوامل اثر‌گذار است و شاید بتوان عنوان کرد که انتخابات امریکا هم برای ترکیه دردسرساز بوده، چرا که دولت امریکا تمایلی به رئیس جمهوری رجب طیب اردوغان ندارد، لذا قدرت گرفتن دموکرات‌ها برای رئیس جمهوری این کشور به معنای تغییر زمامداری است.»رایزن سابق ایران در ترکیه افزود: «از آنجا که امریکا و اروپا با رجب طیب اردوغان سر ستیز دارند این امر می‌تواند در اقتصاد ترکیه اثر بگذارد اما باید به یک نکته توجه کرد که کشور ترکیه تحریم نیست و می‌تواند از مبادلات دوجانبه و چندجانبه خود سود ببرد و حتی اگر شیوع ویروس کرونا نبود درآمد گردشگری داشت.»
مخمصه ترکیه
او گفت: «چالش‌های عنوان شده ترکیه را دچار مخمصه کرده است و اکنون این کشور ضمن مواجهه با مشکلات اقتصادی در مسیر کاهش ارزش لیر قرار گرفته است؛ لذا رئیس‌جمهوری ترکیه با تغییر رئیس کل بانک مرکزی به‌دنبال ابتکار جدید و نیروی تازه نفس است تا بتواند ضرر و زیان‌های به‌وجود آمده را جبران و اقتصاد ترکیه را پویا کند؛ از این‌رو هرگونه تغییر با هدف حفظ ارزش لیر طبیعی است و در زمره فرآیند کاری قرار می‌گیرد.»چمنی تصریح کرد: «به‌نظر می‌رسد رئیس سابق بانک مرکزی ترکیه به بن‌بست رسیده بود و نمی‌توانست گرهی از مشکلات مالی ترکیه باز کند، حال این انتظار وجود دارد که فرد جدید گشایش‌هایی را سبب شود.»
او با بیان اینکه کشور ترکیه مصلحت‌اندیش است و بزودی می‌تواند مشکلات خود را حل کند، افزود: «در کوتاه مدت ترکیه روابط خود را حداقل با اروپا اصلاح خواهد کرد و مذاکره الحاق به اتحادیه اروپا آغاز و با جدیت بیشتری دنبال می‌شود؛ ترکیه خود را پایبند به یک سری اصول نمی‌بیند و هر زمان که منافعش ایجاب کند یک سری از کارها و مذاکرات را انجام می‌دهد، با توجه به گذشته ترکیه چنین پیش‌بینی وجود دارد.»
