شرکتداری بانکها مجاز اعلام شد
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و درچارچوب آییننامه فصل سوم قانون مذکور، بانکها میتوانند با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم، به سرمایهگذاری در سهام شرکتهای موجود یا ایجاد شرکت جدید اقدام کنند.
حمید تهرانفر در واکنش به اخبار منتشر شده در رسانهها مبنی بر پرداخت مبالغی از سوی بانک ها در امور شرکتداری و تسهیلات اعطایی به شرکتهای زیر مجموعه اظهار کرد: شورای پول و اعتبار حدود مشخصی را برای سرمایه گذاری در سهام شرکت ها توسط بانکها تعیین کرده و مقادیر مشخصی را برای اعطای تسهیلات به شرکت های زیر مجموعه بانکها مجاز داشته است.
وی افزود: در حال حاضر نسبت سرمایهگذاریهای هر بانک به سرمایه پایه آن بانک برابر با رقم 40 درصد است و مانده سرمایهگذاری بانک ها و موسسات اعتباری در سهام شرکت ها نشان میدهد که در اسفند 92 نسبت فوق به طور متوسط معادل 51 درصد بوده است که 11 واحد درصد از حد تعیین شده بیشتر بوده است.
تهرانفر تصریح کرد: تجاوز از حد فوق عمدتا مربوط به موسساتی است که به جهت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و از ابتدای تاسیس تحت نظارت نبوده اند.نسبت 51 درصد اعلام شده است. همچنین شامل شرکت هایی است که بابت رد دیون دولت و موارد مشابه به بانک ها انتقال داده شده و به طور قوی موجبات تجاوز از حدود مقرر را فراهم کردهاند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا،وی با بیان اینکه در هر صورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازگشت حدود مقرر را در مورد بانکهایی که تجاوز از حد داشته اند با جدیت دنبال میکند و طبق برنامه زمان بندی، نسبت فوق به حدود تعیین شده بازگشت خواهد کرد، تاکید کرد: از جمع داراییهای بانکها و موسسات اعتباری به طور میانگین 3.3 درصد، به منابع درگیر در شرکتهای متعلق به بانکها و موسسات اعتباری (شامل سرمایه گذاری در سهام و تسهیلات پرداخت شده) اختصاص یافته است.از طرف دیگر، این رقم 5.4 درصد از کل پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص می دهد.
وی ادامه داد: علاوه بر این از کل پرتفوی تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری، تسهیلات اعطایی به شرکتهای تحت پوشش بانکها، به طور میانگین رقمی کمتر از دو درصد را نشان می دهد.