مجلس بر اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان نظارت خواهد کرد / 60میلیون ایرانی مشمول طرح توزیع اقلام اساسی خواهند شد
جعفرقادری ضمن تشریح جلسه نوبخت و حاجی بابایی در راستای هماهنگی برای اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و اجرای طرح توزیع اقلام اساسی اعلام کرد که بر اساس آخرین هماهنگی ها، مجلس از اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان استقبال و بر روند اجرای مطلوب آن نیز نظارت دقیق خواهد داشت. ضمن اینکه طرح توزیع اقلام اساسی هم بر اساس برنامه ریزی انجام شده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به مسیری که طرح توزیع اقلام در مجلس طی کرده، گفت: بعد از برنامهریزیهایی که مجلس برای حمایت معیشتی از دهکهای کمتربرخودارجامعه در قالب طرح توزیع اقلام اساسی انجام داد و بر اساس آن قرار شد بیش از 60میلیون ایرانی مشمول این طرح حمایتی شوند، بعد از هماهنگیهای لازم با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و برگزاری جلسات متعدد، سرانجام ردیفی در بودجه سال جاری پیشبینی شد که از منابع آن، بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح تامین شود و فرآیند توزیع این اقلام اساسی هرچه سریعتر آغاز شود.
نماینده مردم شیراز در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از توافقاتی که میان مجلس و دولت صورت گرفته بود، طی هفته گذشته خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه، دولت مصوبهای را گذرانده که از محل همین ردیف برای توزیع اقلام اساسی پیش بینی شده بود، منابع مورد نیاز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند. یعنی دولت تصمیم گرفت تا مواد 12 و 30 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان را عملیاتی کند. طبیعی است که از یک ردیف بودجه با ظرفیت محدود منابع نمی توان برای تامین 2پروژه بزرگ که مبالغ قابل توجهی نیز برای اجرای آن مورد نیاز است، استفاده کرد.
رییس کمیسته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه:مجلس در این شرایط حساس نیازمند تجمیع ظرفیتها هستیم
قادری با اشاره به محتوای جلسه روسای سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: برای حل این مشکل نیاز بود جلسه ای گذاشته شود تا هماهنگیهای لازم برای اجرای طرح توزیع اقلام اساسی و همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام شود. جلسه آقایان حاج بابایی و نوبخت روسای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سازمان برنامه بودجه، برای بررسی این موضوعات و حل مشکلی که تشریح شد، برگزار شد. خروجی این جلسه به صورتی است که هر دو طرح با همکاری دو طرف عملیاتی شود. یعنی هم دولت بتواند طرح همسازان سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند و هم طرح مجلس برای توزیع اقلام اساسی در دستور کار اجرا قرار بگیرد.
رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که بنظر می رسد اجرای طرح توزیع اقلام اساسی و همسان سازی حقوق بازنشستگان باعث بوجود آمدن قرائت های متفاوتی میان مجلس و دولت شده و هر کدام از قوای تقنینی و اجرایی بدنبال اجرای طرحی است که محبوبیت بیشتری در افکار عمومی برایش بدنبال دارد؟ گفت: به نظرم نگاههای سیاسی و گروهی را در جریان تصمیمسازی های کلان اقتصادی و معیشتی باید کنار بگذاریم. اگر واقعا طرح یا تصمیمی، به نفع جامعه است، دولت و مجلس باید در کنار هم قرار بگیرند و آنرا محقق کنند. نه مجلس با همسان سازی حقوق بازنشستگان مخالفتی دارد و نه دولت در جریان اجرای طرح توزیع اقلام اساسی که مهر تایید کارشناسان اقتصادی را هم با خود دارد،باید مخالفتی داشته باشد.
نماینده مردم شیراز با اشاره به ضرورت استفاده از مجموعه ظرفیتها برای حل مشکلات معیشتی گفت: در این شرایط حساس نیازمند تجمیع ظرفیتها هستیم، بدون تردید منافع بهبود شاخصهای اقتصادی هم نصیب مجلس خواهد شد و هم اینکه دولت افتخار خواهد کرد که مشکلی را حل کرده است و باری را از دوش طبقات محروم جامعه برداشته است. مجلس معتقد است این نوع قضاوت ها و مرزبندی ها حداقل در حوزه های اقتصادی و مسائل مرتبط با توسعه پایدار باید کنار گذاشته شود و همه جریان ها بر سر ضرورت توسعه کشور باید در یک راستا بایستند.
قادری خاطرنشان کرد: در مورد جرئیات اجرای طرح توزیع اقلام اساسی هم همانطور که بارها تاکید شده به معنای اقتصاد کوپنی نیست و از طریق کارتهای الکترونیکی که در اختیار 7دهک پایینی جامعه قرار می گیرد، به افراد قدرت انتخاب داده می شود تا از فروشگاه های زنجیره ای به انتخاب خودشان اقلام اساسی مورد نیاز خود را تامین کنند. حتی اگر فرض کنیم که منابعی هم تامین نشود می توان از طریق توزیع اقلامی که بصورت حمایتی وارد کشور میشوند با ایجاد سازوکاری می توان این اقلام را با قیمت های مناسب در اختیار شهروندان قرار داد. ضمن اینکه اگر منابع هم تامین شود و به صورت اعتبار وارد این کارت های الکترونیکی شود، مردم میتوانند قدرت انتخاب بیشتری برای خرید اقلام و نیازهای خود داشته باشند.