بازخوردهای سیاست پولی فدرال رزرو
فدرال رزرو هفته گذشته آخرین جلسه مهم خود قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را برگزار کرد؛ نشستی که در بیانیه پس از آن صحبت از ماموریت جدید تورمی این نهاد و همچنین تعهد به عدم افزایش نرخ بهره تا سه سال آینده به میان آمده است.
بیانیه فدرال رزرو بازخوردهای فراوانی در میان تحلیلگران اقتصادی و مقامات فدرال رزرو داشت. از سویی رئیس فدرال رزرو سینت لوییس بر این باور است که فدرال رزرو در دستیابی به هدف جدید تورمی خود موفق خواهد بود. این مقام فدرال رزرو فضای تورمی اقتصاد آمریکا در مقطع کنونی را عامل افزایش نرخ تورم عنوان کرده است. از سوی دیگر رئیس فدرال مینیاپولیس که یکی از دو رئیس منطقه‌ای بود که در هفته گذشته به بیانیه کمیته بازار باز رای منفی داده بود، معتقد است که شاخص‌های درنظر گرفته شده برای عدم افزایش نرخ بهره وابستگی زیادی به ارزیابی مقامات این نهاد دارد، در حالی که فدرال رزرو می‌توانست شاخص‌های محکم‌تری برای پیشگیری از افزایش زودهنگام نرخ بهره در بیانیه قید کند.
امیدواری به ماموریت فدرال رزرو
جیمز بولارد رئیس فدرال رزرو سینت لوییس معتقد است که اقتصاد آمریکا در سه ماه سوم سال بیشتر از آنچه که پیش‌بینی می‌شود رشد خواهد کرد. بولارد معتقد است رشد اقتصادی قابل‌توجه در فصل سوم سال جاری میلادی می‌تواند به فدرال رزرو در راستای تحقق ماموریت جدید تورمی‌اش کمک بسزایی کند. از همین‌رو این مقام فدرال رزرو معتقد است که هدف‌گیری جدید تورمی فدرال رزرو می‌تواند ماموریتی کاملا موفق باشد.
بولار در ادامه صحبت‌های خود همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ بیکاری بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در پایان سال جاری میلادی به ۵/ ۶ درصد خواهد رسید. این در حالی است که بیانیه چشم‌انداز اقتصادی فدرال رزرو که در هفته گذشته منتشر شد، پیش‌بینی کرده است که در پایان سال ۲۰۲۰ نرخ بیکاری ایالات متحده به ۶/ ۷ درصد خواهد رسید. نرخ بیکاری آمریکا که در اوج دوره بحران اقتصادی کرونا به مقدار بی‌سابقه ۷/ ۱۴ درصد رسیده بود، ماه گذشته یعنی ماه آگوست وارد محدوده یک‌رقمی شد و به ۴/ ۸ درصد رسید.
بزرگ‌ترین رشد اقتصادی آمریکا؟
بولارد در سخنان روز جمعه خود افزود که رشد فصل سوم سال می‌تواند بزرگ‌ترین رشد اقتصادی فصلی در تاریخ ایالات متحده باشد. این مقام بانک مرکزی آمریکا پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی سه ماه سوم سال احتمالا در حدود ۳۰ درصد به صورت سالانه باشد؛ رقمی که قابل مقایسه با عملکرد هیچ فصلی در تاریخ اقتصاد کلان آمریکا پس از جنگ جهانی نیست.
بولارد در ادامه تصریح کرد که این رشد اقتصادی قابل توجه می‌تواند فدرال رزرو را در ماموریت جدید خود یعنی هدف‌گیری میانگین تورم ۲ درصد یاری کند. بر اساس بیانیه فدرال رزرو در آخرین جلسه قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مقامات بانک مرکزی آمریکا متعهد شدند که نرخ بهره را تا زمانی که نرخ تورم از سطح ۲ درصد عبور نکرده است افزایش ندهند. بولارد در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند که فدرال رزرو می‌تواند ماموریت جدید تورمی خود یعنی دستیابی به نرخ تورم میانگین ۲ درصد و تحمل عبور تورم از نرخ ۲ درصد، موفق باشد. بولارد در این مورد گفت: من فکر می‌کنم که ما اکنون در موقعیتی هستیم که فشارهای تورمی از منابع مختلف در اقتصاد وجود دارد.
بولارد برای ادعای خود به عواملی از جمله سیاست‌های انبساطی اخیر فدرال رزرو برای کمک به اقتصاد در شرایط کرونایی و همچنین کسری بودجه شدید دولت آمریکا اشاره کرد که معمولا یکی از علل ایجاد تورم است. دلیل بعدی بولارد برای ادعای تورمی بودن فضای اقتصاد، رشد اقتصادی است که او برای سه ماه سوم سال‌جاری میلادی پیش‌بینی کرده است. رشد ناخالص داخلی آمریکا در سه ماه دوم سال ۲۰۲۰، به صورت سالانه منفی ۷/ ۳۱ درصد ثبت شد؛ مقدار بی‌سابقه‌ای که به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و تعطیلی کسب‌وکارها در دوره اوج شیوع کرونا رخ داد. رشد فصلی اقتصاد آمریکا با شاخص سالانه اعلام می‌شود، به این معنی که اگر اقتصاد در ۱۲ ماه آینده با عملکرد سه‌ماهه فوق به کار خود ادامه دهد، اقتصاد چه مقداری منبسط یا منقبض می‌شود. با این حال برخی از پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در فصل سوم سال جاری، رشد بی‌سابقه ۳۲ درصدی را به ثبت خواهد رساند.
بیانیه می‌توانست قوی‌تر باشد
نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، اما عقیده دیگری دارد؛ کاشکاری در سخنانی در روز جمعه عنوان کرد که راهنمای سیاستی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره می‌توانست برای جلوگیری از انقباض پیش از موعد سیاست‌های پولی، بیانیه قدرتمندتری باشد.
رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس درباره بیانیه اخیر کمیته بازار باز فدرال رزرو گفت: به‌‌رغم اینکه اعتقاد دارم که این بیانیه قدم مثبتی برای عملی کردن سیاست‌های جدید بانک مرکزی است، اما ترجیح می‌دادم که این کمیته تعهدات محکم‌تری برای افزایش ندادن نرخ بهره مشخص می‌کرد. این تعهدات باید به صورتی تنظیم می‌شد که فدرال رزرو از دستیابی به اهداف دوگانه خود مطمئن شود و سپس نرخ بهره را افزایش دهد.
فقدان معیارهای دقیق
کاشکاری یکی از دو رئیس منطقه‌ای فدرال رزرو بود که پس از نشست دو روزه کمیته بازار باز فدرال رزرو، به بیانیه سیاستی FOMC رای مخالف داد. در بیانیه هفته پیش کمیته بازار باز فدرال رزرو آورده شده است که نرخ بهره هدف «تا زمانی که وضعیت بازار کار آمریکا به مرحله‌ای که سازگار با ارزیابی‌های کمیته بازار باز از اشتغال کامل باشد نرسد و همچنین نرخ تورم به ۲ درصد نرسد و در حال عبور کنترل شده از سطح ۲ درصد نباشد» در محدوده صفر درصد باقی خواهد ماند.
اما رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس که مخالف تصویب این بیانیه بود معتقد است شاخص‌های درج شده در این بیانیه سیاستی، مترهای اندازه‌گیری دقیق و مشخصی را به همراه ندارد و وابستگی زیادی به نظر مقامات فدرال رزرو دارد. کاشکاری در این مورد افزود: بیانیه جدید فدرال رزرو و لحن آن، وابستگی زیادی به ارزیابی کمیته بازار باز دارد که آیا ما در وضعیت حداکثر اشتغال هستیم یا خیر و اینکه آیا پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم افزایش پیدا کند یا خیر. اما همان‌طور که تجربیات من نشان می‌دهد، قضاوت در مورد این مسائل در یک لحظه از زمان بسیار مشکل است. این مقام فدرال رزرو در ادامه صحبت‌های خود راه‌حل‌ها و معیارهای جایگزینی را نیز معرفی کرد که از نظر او بهتر بود که در بیانیه گنجانده می‌شد. کاشکاری در این مورد گفت فدرال رزرو می‌توانست در بیانیه قید کند که نرخ بهره تا زمانی که تورم مبنا ( core inflation) به صورت پایدار به سطح ۲ درصد نرسد، در محدوده صفر درصد باقی خواهد ماند. تورم مبنا همان تغییرات در قیمت کالاها و خدمات است با این تفاوت که شامل بخش‌هایی مانند غذا و انرژی نمی‌شود. این متر اندازه‌گیری تورم به این دلیل شامل این گروه‌ها کالایی نمی‌شود چون قیمت آنها دارای نوسانات زیادی است. کاشکاری معتقد است که با حذف اشاره مستقیم به ارزیابی کمیته بازار باز درباره اشتغال حداکثری و پیش‌بینی افزایش نرخ تورم در بیانیه در حقیقت ریسک دست‌کم گرفتن هرگونه ضعف در بازار کار آمریکا کاهش چشمگیری پیدا می‌کرد.
براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه اکثر مقامات این نهاد انتظار دارند که نرخ بهره در طول سه سال آینده حتی در صورتی که نرخ تورم به ۲ درصد برسد و نرخ بیکاری نیز تا محدوده ۴ درصد کاهش پیدا کند، در محدوده صفر درصد باقی بماند.
