مردودی ترامپ در اقتصاد
دونالد ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود از «دیپلماسی بین‌المللی» و «سیاست‌های اقتصادی» به‌عنوان دو برگ برنده دوران فعالیتش نام می‌برد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بارها مدعی شده است که عملکرد اقتصادی دولت او بهترین عملکرد در بین تمامی دولت‌های آمریکا بوده است. استیون راتنر، مشاور وزیر خزانه‌داری آمریکا در دوره باراک اوباما در گزارشی در نشریه نیویورک‌تایمز به صحت‌سنجی این ادعای بزرگ ترامپ پرداخته است. در این نوشتار عملکرد اقتصادی ترامپ در دوره قبل از کرونا یعنی سه‌سال اول ریاست‌جمهوری او و دوره پاندمی کرونا مورد موشکافی قرار گرفته است. بررسی‌ها و آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که ادعای ترامپ تطبیقی با عملکرد حقیقی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در دوره او ندارد.
ادعاهای نادرست
درحالی‌که هفته آینده نشست مجازی جمهوری‌خواهان آمریکا برگزار خواهد شد می‌توان پیش‌بینی کرد که مجددا در این نشست بحث‌های زیادی درباره عملکرد اقتصادی قدرتمند دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آن مطرح خواهد شد. طبق تجربه گذشته ادعای دولتمردان ترامپ و مخصوصا خود وی بر دو پایه استوار است؛ اول، عملکرد قوی دولت وی در سه‌سال اول ریاست‌جمهوری و دوم، ریکاوری سریع اقتصاد آمریکا در بحران کرونا که همواره وی این ادعاها را از دستاوردهای سیاستی دولت خود برشمرده است. اما با مرور عملکرد اقتصاد آمریکا چه در دوره قبل از کرونا و چه دوره کرونا می‌توان به این نتیجه رسید، که ادعای جمهوری‌خواهان و به‌ویژه خود رئیس‌جمهور درباره عملکرد اقتصاد در چهار سال گذشته واقعیت ندارد.
عملکرد ضعیف نسبت به دوره‌های اخیر
با اینکه در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، اقتصاد آمریکا به رشد خود ادامه داده و همچنین باعث به‌وجود آمدن شغل‌های تازه در بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا شده است، اما مقایسه عملکرد وی با ر‌وسای جمهور سابق آمریکا نشان می‌دهد، عملکرد اقتصادی دوره ترامپ جایگاه ویژه‌ای در دهه‌های اخیر ندارد. به‌عنوان مثال عملکرد سه‌ساله اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نسبت به سه سال آخر ریاست‌جمهوری باراک اوباما، حاکی از ضعیف‌تر بودن عملکرد اقتصادی در دوره دونالد ترامپ دارد. به‌طور تقریبی در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ ۵/ ۱ میلیون شغل کمتر از سه سال آخر ریاست‌جمهوری باراک اوباما ایجاد شده است. البته بدون اتکا به داده‌ها دونالد ترامپ همواره مایل به اغراق در مورد عملکرد اقتصادی خود است. تاکنون ترامپ بیش از ده‌ها مرتبه ادعا کرده است که عملکرد اقتصادی دولت او «قدرتمندترین عملکرد اقتصادی در تاریخ» است. اما با بررسی داده‌های اقتصادی می‌توان مشاهده کرد که عملکرد اقتصادی او حتی در نزدیکی جایگاهی که تصور می‌کند، نیست. رشد اقتصادی سالانه دولت ترامپ در مقایسه با ۱۱ رئیس‌جمهور قبلی آمریکا حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی دولت او در این رتبه‌بندی در جایگاه هفتم قرار دارد. از سوی دیگر رشد اقتصادی در دوره ترامپ هر سال نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است. با افزودن رشد اقتصادی سال‌جاری میلادی و بحران کرونا، رشد اقتصادی دوره ترامپ به رقم فاجعه‌باری خواهد رسید.
کاهش نرخ مالیات به نفع ثروتمندان
عملکرد ضعیف اقتصادی دولت ترامپ فقط مربوط به تولید ناخالص داخلی این کشور نمی‌شود و در حوزه سیاست‌گذاری نیز ترامپ عملکرد قابل دفاعی ندارد. دونالد ترامپ برای رسیدن به همین مقدار از رشد اقتصادی که به آن اشاره شد، نیاز به یکی از بزرگ‌ترین کاهش‌های نرخ مالیات درطول تاریخ داشت؛ سیاستی که در نهایت نتوانست رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای برای دولت او به ارمغان آورد. در عوض این کاهش بی‌سابقه نرخ مالیات بیشتر به سود کسب‌وکارها و اقشار ثروتمند آمریکایی شد، درحالی‌که از سوی دیگر کسری بودجه دولت آمریکا به‌دلیل اعمال این سیاست افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. طبق تحقیقات صورت‌گرفته ۸۵ درصد مزایای کاهش نرخ مالیات به کسب‌وکارها و افرادی که درآمد سالانه بالای ۷۵ هزار دلار دارند تعلق یافته است. براساس این سیاست‌ها در حالی دو دهک بالای درآمدی آمریکا افزایش ۹/ ۲ درصدی در درآمد پس از مالیات به دست آوردند که طبقه متوسط آمریکایی تنها ۶/ ۱ درصد افزایش در درآمدهای پس از کسر مالیات را تجربه کرد. سیاست‌های ترامپ در حقیقت بار بیشتری بر دوش اقشار با درآمد پایین تحمیل کرده است. دولت ترامپ درباره این سیاست‌ها ادعا کرد که این قانون از طریق افزایش فعالیت‌های اقتصادی، درآمدهای از دست رفته را جبران خواهد کرد. موضوعی که تبدیل به یکی دیگر از ادعاهای نادرست دولتمردان ترامپ شد. برخلاف ادعای دولت ترامپ کسری بودجه فدرال در سال گذشته به بیش از هزار میلیارد دلار رسید و این درحالی بود که کسری بودجه در سال ۲۰۱۷ یعنی قبل از کاهش نرخ مالیات توسط دولت ترامپ ۶۸۱ میلیارد دلار بود.
عملکرد ترامپ در دوران کرونا
عملکرد ترامپ در دوران بحران کرونا نیز در نهایت منجر به وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا شده است؛ بزرگ‌ترین بحران اقتصادی آمریکا از دوران رکود بزرگ در دهه ۲۰ و ۳۰ میلادی در قرن بیستم. این درحالی است که ترامپ بارها مدعی شده بود که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تحت هدایت او با ریکاوری سریع و وی شکل (V) به حالت عادی بازخواهد گشت. جرد کوشنر مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ در ماه آوریل مدعی شده بود که اقتصاد آمریکا در ماه جولای با سرعت زیادی در جهت قبل از بحران کرونا حرکت خواهد کرد. کمتر از دو ماه پیش نیز شخص رئیس‌جمهور در سخنرانی‌ای گفته بود که اقتصاد آمریکا با سرعتی که قبل از آن مشاهده نشده درحال بازگشت سریع به وضعیت نرمال است و همچنین مدعی شده بود که تمام این پیشرفت‌های غیرقابل‌باور اقتصادی نتیجه سیاست‌های دولت اوست. اما برخلاف ادعاهای مکرر وی، اقتصاد آمریکا در وضعیت بسیار بغرنجی گرفتار شده است. بزرگ‌ترین اقتصاد حال حاضر جهان در شش ماه اول سال‌جاری میلادی ۶/ ۱۰ درصد منقبض شده است که با فاصله بسیار زیاد بزرگ‌ترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ است. نرخ بیکاری آمریکا نقطه پیک ۷/ ۱۴ درصدی را لمس کرده و بیش از ۲۲ میلیون نفر نیز کار خود را از دست داده‌اند. اتفاق بدتر این است که جمعیت زنان، رنگین‌پوستان، افراد جوان و کارگران با درآمد پایین فشار بیشتری را نسبت به بقیه جامعه از بحران کرونا متحمل شده‌اند. به‌عنوان مثال یک‌چهارم افراد با سطح تحصیلات دبیرستانی در دوره کرونا مشاغل خود را از دست داده‌اند و این درحالی است که فقط ۲ درصد مشاغل افراد با مدرک دانشگاهی در دوره مشابه ناپدید شده است.
فشار مضاعف بر خانوارهای سیاه‌پوست
تقریبا با هر متری در دوره ترامپ فشار اقتصادی بر خانوارهای سیاه‌پوست افزایش پیدا کرده است. تحقیقات نشان می‌دهد که دوره بحران کرونا کسب‌وکارهای سیاه‌پوستان با نرخ بالاتری با خطر تعطیلی روبه‌رو شده است. این درحالی است که در دوره قبل از کرونا نیز به‌دلیل سیاست‌های دولت ترامپ فشار اقتصادی بر این گروه افزایش پیدا کرده بود. درحالی‌که درآمد متوسط خانوارهای سیاه‌پوست در سال ۲۰۱۶ به میزان ۵/ ۶۶ درصد درآمد سفیدپوستان بوده است، این مقدار در سال ۲۰۱۸ به ۴/ ۶۲ درصد کاهش پیدا کرد.
رشد تعداد مشاغل نیز درحالی‌که در ماه ژوئن سرعت خوبی داشت، در ماه بعد یعنی ماه جولای به نصف آن کاهش پیدا کرد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در ماه آگوست این مقدار باز هم کاهش پیدا کند یا حتی هیچ شغل تازه‌ای به اقتصاد آمریکا اضافه نشود و این درحالی است که تاکنون فقط ۴۲ درصد شغل‌های از دست رفته از ابتدای همه‌گیری کرونا تاکنون به اقتصاد این کشور بازگردانده شده است.
