فیفا ایران را محکوم کرد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ورزش سه، در حکم فیفا آمده که فدراسیون فوتبال ایران باید شش میلیون و ۱۳۷ هزار یورو بابت جدایی این مربی بلژیکی به او بپردازد.

همچنین علاوه بر آن هزینه دیرکرد و دادرسی نیز برعهده فدراسیون فوتبال ایران است. با نرخ فعلی دلار به 166 میلیارد تومان می‌رسد.

به موجب حکمی که از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فیفا خطاب به فدراسیون فوتبال ایران و 3 وکیلش لودویک دلشات، رضا شاه منصوری و علی مهدی‌زاده اعلام شده و امضای اریکا مونته مور فریرا رییس این دپارتمان را پای خود دارد، شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران با حکمی که تاریخ 17 آگوست (27 مرداد) صادر شده، مورد پذیرش قرار گرفته است.

رای نهایی قاضی این پرونده در 8 بند به فدراسیون فوتبال ایران اعلام شده که مهم‌ترین بند آن به جریمه 6 میلیون و 137 هزار و پانصد یورویی به این سرمربی به همراه 5 درصد اشاره دارد. مهلت پرداخت این پول فقط یک ماه است که البته باتوجه به اعتراض قطعی ایران به دادگاه عالی ورزش این زمان به تعویق خواهد افتاد.البته درصورتی که اقدامی از سوی ایران صورت نگیرد و پولی در این زمان به ویلموتس پرداخت نشود پرونده به کمیته انضباطی فرستاده می‌شود.همچنین میزان بهره بانکی این چریمه از زمان ژانویه 2020 (هشت ماه پیش) محاسبه خواهد شد.

در بند 3 قرارداد تاکید شده که سایر ادعاهای ویلموتس مورد پذیرش قرار نگرفته و همچنین لوایحی که ایران در دفاع از خود به فیفا فرستاده بود نیز مورد پذیرش کمیته تعیین وضعیت قرار نگرفته است. طرف محکوم پرونده(ایران)‌باید به محض پرداخت پول فیفا و همچنین برنده این شکایت را از این مساله مطلع کند.

پرداخت پول برای آغاز مراحل فرجام خواهی

همچنین در ادامه صفحات این حکم درباره نحوه اعتراض به آن به این نکات اشاره شده:

با توجه به بندهای ۱۵ و ۱۸ قوانین رویه ای اعلام حکم، این مکاتبه تنها برای اعلام رای بدون دلایل تصمیم گیری است.
در صورتی که هر یک از طرفین مایل به دریافت دلایل این تصمیم باشند، یک درخواست کتبی در مدت ۱۰ روز بعد از اعلام رای، باید به فیفا ارسال شود. در صورتی که در مدت اعلام شده این اقدام صورت نگیرد به معنای نهایی شدن رای است و به معنی این است که طرفین از حق شان برای فرجام‌خواهی گذشته‌اند.

در صورتی که این روند هزینه ای داشته باشد، دلایل تصمیم تنها به طرفی که درخواست داده، اعلام خواهد شد و با پرداخت مبلغ مورد نظر. در صورتی که این مبلغ تا ۲۰ روز پرداخت نشود، درخواست ملغی تلقی می‌شود. در نتیجه تصمیم گیری نهایی تلقی می‌شود و به این ترتیب،طرفین از حق‌شان برای فرجام خواهی گذشته‌اند.

در صورتی که طرفی به دنبال دلایل حکم نباشد، هزینه‌ای نخواهد داشت و هزینه اولیه به طرفین بازپرداخت می‌شود.