بهترین‌راه بهبود عدالت اقتصادی چیست؟

وی با اشاره به عدالت‌محوری انقلاب 57 در ایران تاکید کرد: اوج بی‌عدالتی در سال 52 شکل گرفته که بر آن میزان اختلاف دهک‌ها چند برابر می‌شود. در سال 54 اسدالله اعلم می‌گوید تنها یک درصد از جمعیت روستایی ایران از آب و برق بهره‌مند‌اند که این مساله نشان‌دهنده‌ی وضعیت اسفناک عدالت در پیش از انقلاب است.

لیلاز درباره‌ی شاخص عدالت اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب نیز عنوان کرد: در همه ادوار بعد از انقلاب ضریب جینی تا حد زیادی ثابت مانده هر چند باید 10 ساله اول انقلاب را با توجه به شرایط خاص انقلابی کشور و البته دوره هشت ساله جنگ به صورت جداگانه محاسبه و ارزیابی کرد.

این اقتصاد‌دان با اشاره به نگاه‌ها و نظریه‌های مختلف درباره‌ی چگونگی فراهم آوردن شرایط عدالت اقتصادی در جامعه تصریح کرد: در این رابطه سه نظریه کلی وجود دارد گروهی که بالا‌بردن نرخ تولید را اصلی‌ترین شاخص در ایجاد عدالت می‌دانند گروه دیگری که توزیع درآمد توسط دولت به اقشار مختلف جامعه را اصل می‌داند و گروه دیگری که ضمن برتری دادن به تولید بحث نظارت بر نحوه ی توزیع را مطرح می‌کند.

وی ادامه داد: هرچند هر یک از این تفکرات نیاز به بررسی‌های گسترده‌ای دارد، اما می‌تواند با توجه به تجربه‌ی تاریخی اقدامات صورت گرفته توسط دولت‌ها اعلام کرد هرگاه توزیع ثروت مقدم بر تولید ثروت شده به جای عدالت فلاکت به بار آورده است.

لیلاز با بیان این‌که نرخ بالای تورم اقدام ناپسندی بوده که دولت‌ها در سال‌های گذشته به آن تن داده‌اند، اظهار کرد: از نظر تاریخی بالاترین نرخ رشد اقتصادی مربوط به شوروی سابق است که در آن دولت را اقداماتی شدید و البته به کارگیری به زور منابع کارگران رشد 18 درصدی سالانه را به وجود آورد، اما اگر بخواهیم از چنین روشی استفاده نکنیم چاره‌ای جز بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی و قیمتی نخواهیم داشت.

این اقتصاد‌دان با اشاره به برخی از مشکلات موجود در اقتصاد ایران گفت: تورم بسیار بالا که هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر منشأ اصلی آن بوده رشد اقتصادی منفی که علی‌رغم ادعاها از قبل از تحریم‌ها آغاز شده و نرخ سرمایه‌گذاری منفی نشان‌دهنده‌ی شرایط خطرناکی است که اقتصاد ایران با آن مواجه است، از این‌رو بهبود وضعیت قیمتی در قالب دوم گام هدفمندی یارانه‌ها ضرورتی انکار‌ناپذیر است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: شوک‌درمانی در فضای اقتصادی شکننده ایران به هیچ عنوان پاسخ‌گو نیست اما شرایط اقتصادی کشور می‌طلبد دولت در حوزه شاخص‌های قیمتی فعالیت‌های مناسبی را برنامه‌ریزی و عملیاتی کند تا بتوانیم از بحران‌های ایجاد شده در طول سال‌های گذشته عبور کنیم.