تاثیر طرح اقدام ملی مسکن در افزایش تورم/ اولویت اقتصاد کشور مشخص شود
کارشناسان اقتصادی ضمن هشدار نسبت به آثار تورمی طرح اقدام ملی مسکن، می‌گویند که در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید اولویت‌ها مشخص شود و سپس منابع به سمت آن بخش حرکت کند. به گفته آنان باید بررسی کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود که اکنون مسکن اولویت اقتصاد کشور است یا خیر.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمد صادق‌الحسینی، درباره طرح اقدام ملی مسکن توضیح داد: ابتدا باید مشخص شود که در حال حاضر اولویت اقتصاد کشور چیست و سپس منابع به سمت آن حرکت کند.
به گفته وی، بررسی کارشناسی در این زمینه صورت نگرفته تا مشخص شود که اکنون مسکن برای اقتصاد ایران اولویت دارد یا خیر.
این کارشناس افزود: عدم رعایت دقت در اینگونه طرح‌ها می‌تواند آینده اقتصاد کشور را گروگان بگیرد. اینکه گفته می‌شود بانک مرکزی قرار است اعتباراتی با نرخ ۹ درصدی به این طرح بپردازد، اثر تورمی بسیار بزرگی دارد. از آنجا که اینگونه طرح‌ها با شتابزدگی و یک جانبه تعیین شده‌اند، نباید اجازه داد که منابع کشور به سمت بخش‌هایی برود که اولویت حال حاضر اقتصاد نیست.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به دلیل آثار تورمی نباید اجازه دهد تا منابعش صرف این طرح شود، گفت: در شرایط کنونی اقتصاد باید منابع به سمت تکمیل راه‌های ارتباطی و شاهراه‌های بین‌المللی ایران برود تا بتواند بخشی از اقتصاد منطقه را به دست گیرد.
تا زمانی که مشکل اصلی اقتصاد ایران درک نشود، با تخصیص اعتبار مشکلی حل نمی‌شود
همچنین، یک تحلیلگر دیگر اقتصادی در این باره گفت: زمانی که در اقتصاد یکسری ریسک‌ها به فعالان اقتصادی و خود اقتصاد تحمیل می‌شود تا با برهم خوردن چرخه‌های اقتصادی شاهد یک شکاف اساسی باشیم، سیاست‌گذار باید بتواند حداقل‌های نیاز به مسکن را تامین کند و در این مسیر با حرف زدن نمی‌توان کار را پیش برد.
وی ادامه داد: رشد اقتصاد ایران بالا نیست و در این شرایط درآمد سرانه و بهبود فضای کسب‌وکار افزایش پیدا نمی‌کند.
به گفته این تحلیلگر تا زمانی که مشکل اصلی اقتصاد ایران درک نشود، با تخصیص اعتبار مشکلی حل نمی‌شود.
وی با طرح این سوال که منابع این طرح از چه محلی قرار است تامین شود؟ گفت: اگر از سمت بودجه می‌خواهد تامین شود اکنون بودجه درگیر کسری است و اگر می‌خواهد از طریق اوراق تامین شود، این منبع کمک کننده است.
به گفته مولوی نحوه تخصیص اعتبارات در این زمینه نیز حائز اهمیت است. اینکه اعتبار به مصرف‌کننده، پیمانکار، کارفرما داده می‌شود یا خیر. باید از تجربه‌هایی مشابه در این زمینه همچون پروژه مسکن مهر درس بگیریم.
