متخلفین در حوزه سلامت جریمه نقدی می‌شوند/ تا پایان تیر ۴۰۰هزار عدد خودرو در بازار توزیع شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، یاسر رایگانی در نشست خبری خود با خبرنگاران به تشریح آمار و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت و گفت:  از اول فروردین تا ۱۵ تیر، ۱۳۵ هزار و ۲٠۸ پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است که برای ۱۱۹ هزار و ۹٠۴ پرونده حکم صادر شده است و متخلفین به پرداخت ۱۸ هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

۷۵ میلیارد ریال جریمه نقدی متخلفین در حوزه سلامت

وی افزود:  در بخش اجرای احکام در همین بازه‌ زمانی، ۹۴ هزار و ۱۳۷ پرونده تشکیل و به بخش اجرای احکام ارجاع شده است که از این تعداد ۸۱ هزار و ۸۱۸ پرونده اجرای حکم و مختومه شده است ومتخلفین ۸٠۷ میلیارد تومان به دولت و ۲۶ میلیارد تومان در حق شاکی خصوصی پرداخت کرده‌اند.

وی در ارتباط با آمار و عملکرد سازمان تعزیرات در پرونده‌های سلامت محور مربوط به بیماری کرونا نیز اظهار کرد:  ۶۵۴۵ پرونده در طرح نظارتی سلامت تشکیل شده است که برای ۵۶۴٠ پرونده حکم صادر شده است و متخلفین به پرداخت ۷۵ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند.

سخنگوی سازمان تعزیراتحکومتی ادامه داد: در طرح نظارتی سلامت، ۸ میلیون و ۹۳۶ هزار عدد ماسک، ۵۶۶ هزار لیتر الکل و مواد ضدعفونی کننده، ۷۵ میلیون و ۴۶۱ هزار جفت دستکش و ۶۸ هزار روپوش بیمارستانی کشف شد که بیشترین کشفیات مربوط به استان‌های تهران، قم، آذربایجان غربی و فارس بود.

وی با اشاره به اقدامات سازمان تعزیراتحکومتی برای بالا رفتن هزینه تخلف و جلوگیری از تکرار تخلفات گفت:  با پیشنهاد و پیگیری وزیر دادگستری اصلاح ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی در اردیبهشت ۹۹، از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و به همین ترتیب ۵۹ عنوان تخلفی که به روز نشده بودند نیز در هیئت دولت طرح و مقرر شد که طی این هفته تا هفته آینده، به روزرسانی و تصویب شود.

وی با اشاره به چند قانونی که در این به روزرسانی ۵۹ عنوان تخلف اصلاح می‌شوند گفت:  در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی از ماده ۱ تا ماده ۴٠، ۱٠٠ درصد جرایم به روز شدند و هم‌چنین چند ماده قوانین تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خصوص تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و موازین قانونی نیز اصلاح شدند.

تا پایان تیر ۴۰۰ هزار عدد خودرو در بازار توزیع شود

رایگانی هم چنین با اشاره به نظارت بر حوزه خودرو اظهار کرد:  وزیر صمت در حوزه خودرو اعلام کردند که ۱ میلیون و ۲٠٠ هزار عدد خودرو در سال جاری توزیع می‌شود و خواهش ما این است که این توزیع‌ها مناسبتی و فصلی نباشد و تا پایان تیر یک سوم خودروها یعنی ۴۰۰ هزار عدد در بازار توزیع شود کما این‌که تعداد توزیع خودروها تا امروز زیر ۱٠٠ هزار عدد بوده است.

وی با بیان اینکه در حوزه خودرو شاهد افزایش قیمت ۸٠ تا ۱٠٠ درصد بین بازار و کارخانه هستیم ابراز امیدواری کرد که با توزیع به هنگام این مشکل رفع شود.

در حوزه رسیدگی به تخلفات مسکن قانون شفافی نداریم

وی در زمینه نظارت بر حوزه مسکن نیز گفت:  باتوجه به این‌که ما در حوزه رسیدگی به تخلفات مسکن قانون شفافی نداریم در بحث اجاره بها و خرید و فروش عملا دستمان بسته است اما ما با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور از مشخص شدن «سقف قیمت» استقبال می‌کنیم تا دست سازمان تعزیرات برای برخورد با متخلفینی که بالاتر از سقف قیمت عمل می‌کنند باز شود.

اختیارات سازمان تعزیرات در سطح جوابگویی به مردم و حاکمیت تصویب شود

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که «اگر سازمان تعزیرات زیر مجموعه قوه قضاییه باشد دستش بازتر نخواهد بود؟» گفت: این‌که سازمان تعزیرات زیرمجموعه دولت باشد یا قوه قضاییه تفاوتی در حوزه صلاحیت‌های این سازمان ایجاد نمی‌کند زیرا ما طبق قانون عمل می‌کنیم.

وی ادامه داد: مشکل اساسی ما اختیاراتی است که باید برای سازمان تعزیرات مصوب شود تا بتوانیم جوابگوی مردم و حاکمیت باشیم ولی این که زیرمجموعه قوه مجریه هستیم محدودیتی برای ما ایجاد نمی‌کند.

قانون بهداشت، دارو و درمان به روز می‌شود

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با مهمترین تخلفات اصلاح شده در حوزه بهداشت و دارو و همچنین سیستمی کردن پرونده‌های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قانون بهداشت، دارو و درمان یکی از مهمترین قوانینی بوده که با آن نسبت به میزان جرایم و تخلفاتش مشکل داشتیم که همه مواد این قانون در یکی دو هفته آینده به روز می‌شود.

وی افزود: در حوزه سیستمی کردن پرونده‌ها تلاش ما این است تا همه پرونده‌هایی که به ما ارجاع می‌شود سیستمی‌ شود و سازمان حمایت اولین سازمانی است که این پرونده‌ها را به شکل سیستمی و الکترونیکی به ما ارسال می کند. این روش سرعت رسیدگی را بالا میبرد و باعث می شود امکان دخل و تصرف در پرونده‌ها وجود نداشته باشد و در عین حال متخلف می‌تواند به صورت الکترونیکی پرونده ها را رصد کند.

بیشترین تمرکز بر رعایت قیمت تخم‌مرغ، مرغ و ملزومات بهداشت دارو و درمان

سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سوالی درباره تخلفات ارزی رسیدگی شده در این سازمان گفت: پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی انرژی و زمان بسیار زیادی را از ما گرفته است ما قصد داریم عدد دقیق این پرونده‌ها را احصا کنیم و به محض احصا آمار آن‌ها اعلام خواهد شد، اما بخش زیادی از پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی ارجاع شده در سازمان تعزیرات رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است.

رایگانی در پایان در ارتباط با ظرفیت گشت‌های مشترک در حوزه نظارت بر بازار گفت: ما با ۱۰۰ درصد توان خود این گشت‌ها را در سراسر کشور تا پایان سال ۹۹ فعال کردیم و در تمام استان‌هایی که شعبه مستقر داریم بنا داریم تا هر روزه گشت‌ها فعال باشند. در حال حاضر بیشترین تمرکز ما بر رعایت قیمت تخم‌مرغ، مرغ و ملزومات بهداشت دارو و درمان است.