بیکاری و گرانی برای عموم مردم جامعه ملموس است

اقتصادآنلاین/گروه اقتصادکلان:

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معدن و کشاورزی ایران گفت: باید یک حرکت عمومی و وسیع برای مطالبه اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور شکل گیرد. محمد نهاوندیان در همایش "بهبود محیط کسب و کار لازمه تحقق تولید ملی" بیان داشت: عزم ما بر آن است که این قانون که در سال جهاد اقتصادی از سوی مجلس به فعالان اقتصادی هدیه شده در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اجرایی شود.

به گزارش پول نیوز، وی با بیان اینکه مفهوم واقعی و عمیق حمایت از کار و سرمایه ایرانی یعنی مساعدتر کردن محیط کسب و کار و فعالیت های اقتصادی است ، افزود: اگر گام های مثبتی در مسیر اجرای این قانون برداشته شود احساس امنیت لازم برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی ایجاد شود و فعالان اقتصادی این موضوع را به سهولت درمی یابند که می خواهیم فضا را برای فعالیت آنها بهبود بخشیم.

وی لازمه تحقق این امر را همدلی و هماهنگی همه بخش ها دانست و افزود: در این میان هم مدیریت داخل بنگاه و هم مدیریت محیط که به عهده سیاست های کلان است باید بدرستی انجام شود.

وی ادامه داد: باید فضای کسب و کار را بر مبنای فضای همدلی و اعتماد متقابل قرار دهیم در این صورت هیچ چالش بیرونی نمی تواند ما را از دستیابی به اهدافمان دور کند.

وی با اشاره به اینکه براساس برنامه چشم انداز 20 ساله مقرر شده که ایران جایگاه نخست را در منطقه با نرخ رشد هشت درصد کسب کند ، افزود: الان هفت سال از این فرصت گذشته است و باید در فرصت باقی مانده به نتیجه لازم برسیم.

وی افزود: امسال باید هر دستگاهی اعلام کند که در راستای حمایت از تولید ملی و دست یابی به اهداف چشم انداز 20 ساله چه کرده است.

رییس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران گفت: تا پایان سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی هشت ماه بیشتر فرصت نداریم و باید در این فرصت، چنان آن را نهادینه سازی کنیم که تا سال های بعد، سال حمایت از تولید و سرمایه ایرانی، تولید ملی ما را منتفع کند.

وی افزود: در این شرایط که بدخواهان نظام در پی جنگ روانی و متلاطم کردن فضای کار و گرفتن امکان برنامه ریزی از مدیران ما هستند باید فضای کسب و کار را با مدیریت بیشتر، برنامه ریزی دقیق تر و با ثبات تر کنیم که این خود بهترین راه مقابله با تحریم ها است.

وی بیان کرد: در این شرایط برای مقابله با دو شاخصه بیکاری و گرانی در اقتصاد که برای عموم مردم جامعه ملموس است راهی جز افزایش سرمایه گذاری ها و استفاده مطلوب تر از سرمایه گذاری های موجود نداریم.

وی با اشاره به ظرفیت های خالی نصب شده در کشور خواستار دوشیفته و سه شیفته کردن زمان فعالیت کارخانه ها و واحدهای اقتصادی موجود برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات شد.

وی گفت: در این میان در اقتصاد کنونی ایران نیازمند راهبرد و استراتژی توسعه هستیم تا مسیر، نقطه هدف و چگونگی استفاده از منابع را برایمان روشن کند.

نهاوندیان، راه حل همه مشکلات اقتصادی را سرمایه گذاری بیشتر خواند و گفت: برای تحقق این امر نخست باید فضای کسب و کار کشور را بررسی کنیم.

وی گفت: امروز رقابت موجود در اقتصاد جهانی میان کالاها نیست بلکه بین محیط های کسب و کار است و هر سرمایه گذاری که امکان و احساس امنیت بیشتر داشته باشد راحت وارد فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می شود.

وی با بیان اینکه سه نوع اقتصاد مبتنی بر مواهب خدادادی ، کارآیی و نوآوری وجود دارد ، گفت: اقتصاد ما در مرحله گذار از اقتصاد مبتنی بر مواهب به اقتصاد مبتنی بر کارآیی است و هنوز اتکای ما به نفت و درآمدهای نفتی به حدی است که بدخواهان نظام از آن به عنوان حربه ای برای تحت فشار قرار دادن ما استفاده می کنند.

وی گفت: چرا باید بعد از 30 سال از انقلاب هنوز اقتصاد ما به نقطه اتکا به نفس خود نرسد و از چنان عزت و توانمندی برخودار نشود که دیگران در مناسبات خود با ما احساس نیازشان به ما بیش از احساس نیاز ما به آنان باشد.

وی با اشاره به سه عامل اصلی و موثر در بهبود فضای کسب کار و اقتصاد گفت: ما در بحث الزامات بنیادین که آرامش و ثبات در درآمد دولت ها و زیرساخت ها است در میان 140 کشور دنیا رتبه 51 را داریم که نشان می دهد در بحث زیرساخت ها در این سال ها خوب کار کردیم اما در کارآیی که شامل بازار کار، سرمایه و توسعه تکنولوژیکی است در رده 88 دنیا قرار داریم و بسیار پایین تر از جایگاه ما در الزامات بنیادین است.

وی در این میان در بحث عواملی که رشد بهره وی را در اقتصاد شامل می شود رتبه 83 را داریم .

وی با بیان اینکه نهادها ، سیاست ها و عوامل موثر در رشد بهره وری اقتصادی سه اصل در مدیریت فضای کسب و کار است، گفت: اگر هر روز یک قانون ، مقررات و آیین نامه جدید وضع شود این فضای متلاطم مقرراتی خود سمی مهلک برای توسعه مدیریت و مدیریت بنگاه های اقتصادی است.

وی همچنین اجرای کامل و دقیق قانون را از دیگر ضرورت های بهبود این فضا دانست و افزود: در حیات اجتماعی ما، قانون، میثاق میان دولت و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد است که لازم الاجرا است.

وی در ادامه از جمله چالش های جدی امروز را مدیریت شرایط تحریم دانست و گفت: این امر بسیار مهم است که در مدیریت این شرایط ،اقتصاد به سمت ثبات بیشتر و ساده تر شدن شرایط برود نه آنکه هر شب و لحظه ای یک تصمیم جدید گرفته شود.

وی از دیگر ضرورت ها را هماهنگی میان نهادهای اقتصادی دانست و گفت: این امر گمشده اقتصاد ایران است و امروز بعد از 80 سال دولت سالاری با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی این نگرش که اقتصاد را دولتی باید اداره کرد کنار گذاشته شده و بخش خصوصی مدیر اقتصاد و دولت سیاستگذار و ناظر است که خود نوع جدیدی از ارتباط بین سیاستگذاران و مدیران اقتصاد ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: در این شرایط باید به فکر یک مهندسی جدید برای تعامل میان این دو بخش فراهم شود.