شنا در خزر به شرط رعایت پروتکل‌های بهداشتی
هرچند امسال طرح سالم‌سازی دریا هم مثل بقیه خدمات گردشگری با بحران شیوع ویروس کرونا مواجه شد و در زمان مقرر افتتاح نشد، اما حضور پرتعداد گردشگران در مناطق ساحلی، مسئولان مازندران را مجاب به اجرای طرح دریا برای کاهش خطرات احتمالی کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، امسال بر عکس سال‌های دیگر این طرح بر اساس تصمیم ستاد ملی و استانی مقابله با ویروس کرونا به جای اول خرداد با 15 روز تأخیر با شرط استقرار پروتکل‌های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا درتمام سواحل مازندران از نیمه خرداد آغاز شد.
ورود قلیان به سواحل ممنوع
«علی رجبی وندچالی»، سخنگوی ستاد ساماندهی دریای خزر در مازندران از آغاز طرح دریا در ۹۱ نقطه از سواحل استان با الزام رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داد و اظهار داشت: بر اساس تصمیم ستاد کرونا تمام شناگاه‌های استان با کاهش ۵۰ درصد ظرفیت از 15 خرداد ماه آغاز به کار کرده‌اند اما گندزدایی لوازم بازی و تفریحی بعد از هر بار استفاده، فروش موادغذایی بسته بندی، ممنوعیت عرضه قلیان، شست‌وشو و ضدعفونی اماکن از جمله آلاچیق‌ها و میز و صندلی و ایجاد دوش و سرویس بهداشتی به تعداد کافی از مهم‌ترین شروط بهداشتی ادامه این طرح است.
وی با اشاره به اینکه حدود یکهزار و ۲۰۰ ناجی غریق در مناطق اجرای طرح و نقاط حادثه خیز دریای خزر مستقر شده‌اند، افزود: درست است که طرح‌ها شروع شده‌اند اما فرمانداری‌ها و استانداری به‌طور متناوب بر روند کار این مراکز نظارت خواهند داشت و در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، طرح‌ها بدون هیچ ملاحظه‌ای تعطیل خواهند شد. اصرار استانداری این است که مدیریت طرح دریا برعهده فرمانداران باشد تا به‌صورت مستقیم از درون شهرستان‌ها مدیریت شود.
بهره برداران باید در پرداخت حقوق ناجیان مشارکت کنند
«حسین حسن‌نژاد»، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران نیز خواستار تأمین هزینه‌های طرح سالم‌سازی دریا توسط بهره‌برداران شد و گفت: امسال حقوق ناجیان را به‌صورت صد درصد از منابع دولتی پرداخت نخواهیم کرد و باید مجریان و شهرداری‌ها ورود پیدا کرده و در تأمین بخشی از نیاز‌ها مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: پرداخت تمامی هزینه‌های این طرح از سوی دولت پذیرفتنی نیست. بهره‌برداران و شهرداری‌ها ذینفعان اصلی طرح دریا و ساماندهی سواحل هستند وآنها نیز باید سهمی در پرداخت هزینه داشته باشند. پرداخت هزینه‌های طرح سالم‌سازی دریا از سوی دولت اشتباه محاسباتی بوده و لازم است دولت تنها نقش حمایتی و نظارتی داشته باشد.
معاون استاندار مازندران یکی از هزینه‌های طرح سالم‌سازی دریا را پرداخت حقوق ناجیان غریق دانست و گفت: از مجریان بخش خصوصی و شهرداری‌ها خواسته شده تا در تأمین دستمزد ناجیان مشارکت کنند.
«مهران حسنی»، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران نیزدر گفت‌و‌گو با «ایران» با انتقاد از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی از سوی مردم و مجریان طرح‌های سالم ساز، اظهار داشت: هر ساله در شرایط عادی نیز طرح دریا با مشکلات متعددی مواجه بوده اما امسال وجود ویروس کرونا شرایط را سخت‌تر کرده و رعایت پروتکل‌های بهداشتی چیزی فراتر از امکانات ماست.
وی با اشاره به بازدید‌های متناوب از مراکز گردشگری استان، ادامه داد: در این بازدیدها مشاهده شده پروتکل‌های بهداشتی در پایین‌ترین سطح رعایت می‌شود و ادامه این روند می‌تواند تأثیرمنفی بر گردشگری استان داشته باشد. پروتکل‌های بهداشتی برای استفاده از سواحل کاملاً شفاف از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان و ستاد کرونا اعلام و چگونگی استفاده مردم از سواحل مشخص شده اما متأسفانه مردم این موارد را رعایت نمی‌کنند. در واقع نوعی بی‌خیالی در سطح جامعه نسبت به خطرات ناشی از ویروس کرونا ایجاد شده که هرگونه دستورالعمل بهداشتی را ناکام می‌گذارد.
حسنی اوج‌گیری دوباره ویروس کرونا را برای استان بحران زا توصیف کرد و گفت: اگر بار دیگر کرونا اوج بگیرد هم مردم و هم صنعت گردشگری مازندران دچار چالشی بزرگ خواهد شد که در قدم نخست به محرومیت مردم از استفاده از اماکن تفریحی ختم می‌شود. حتماً باید برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی در طرح دریا متولی مشخصی وجود داشته باشد تا به‌صورت متمرکز شاهد رعایت پروتکل‌های بهداشتی باشیم.
معاون گردشگری مازندران خاطرنشان کرد: متأسفانه در تعطیلات اخیر دیده شده به غیر از رعایت نکردن فاصله اجتماعی در سواحل مسافران لوازم بهداشتی خود همچون دستکش، ماسک، قوطی‌های مواد ضدعفونی و... را در ساحل رها کرده‌اند که این موضوع علاوه بر اینکه منظر سواحل را نازیبا می‌کند، می‌تواند سبب شیوع بیشتر ویروس شود.
