یک پیشبینی از آینده قیمت مسکن
معاون سابق وزیر مسکن درباره آینده قیمت مسکن گفت: پیشبینی می شود قیمت مسکن در سال 93 از روندی که اکنون در آن می باشد خارج شود البته خیلی هم نمیتوان دراین باره امیدوار بود و این خروج نیاز به پیش شرط هایی دارد که به سیاستهای مالی دولت بستگی دارد.
ابوالفضل صومعلو درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر قیمت مسکن تصریح کرد : بدون شک افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود اما باز هم این تاثیر بستگی به سیاستهای اقتصادی دولت و شدت افزایش قیمت حامل های انرژی دارد . وی اضافه کرد : مطمئنا با افزایش قیمت حامل های انرژی قیمت مصالح ساختمانی نیز افزایش پیدا میکند . وی درباره قیمت میلگرد و آهن و فولاد نیز تصریح کرد : سهم میلگرد و آهن نیز در قیمت واحد مسکونی اثر گذار است و مطمئنا با افزایش قیمت حامل های انرژی قیمت میلگرد که هم اکنون فکر میکنم کیلویی حدود ۱۹۰۰ تومان باشد با افزایش ۱۵ درصدی مواجه شود و به تبع آن قیمت خانه نیز بر اساس این افزایش ها با گرانی مواجه میشود . وی در ادامه گفتگوی خود با تراز تصریح کرد : با تمام این پیش بینی ها و تحلیل ها فکر میکنم افزایش قیمت مسکن در سال ۹۳ تکان زیادی نخورد و بسیار کم تراز تورم عمومی بانک مرکزی باشد . به گزارش خبرنگار تراز ، همچنین اغلب کارشناسان درباره آینده بازار مسکن معتقدند برنامهای که دولت برای میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی و مبلغ یارانه ماهانه هر خانوار در طراحی فاز دوم پرداخت یارانههای نقدی در نظر گرفته است، برای بازار مسکن تهدید محسوب نمیشود. سطح جدید قیمت حاملها، فارغ از اینکه در هزینه ساختوساز و قیمت تمامشده ساختمان اثر گذار است و باید در محاسبات مربوط به میزان انرژیبری مصالحساختمانی پرمصرف، لحاظ شود، اما پیشبینی میشود: در یکسال آینده، فاز دوم هدفمندی، حداکثر یک درصد به قیمت معاملات مسکن در شهر تهران بیفزاید. این میزان تخمین از آنجا محاسبه شده است که بازار مسکن در سال۹۲ به لحاظ حضور انتهایی در دوره رکود عینا مشابه بازار سال۸۹ است. در سال۸۹ که فاز اول هدفمندی یارانهها به اجرا درآمد، بازار ملک روزهای آخر خود را در دوره رکود سپری میکرد و برخیها در همان زمان هشدار جهش قیمت مسکن تحتتاثیر این قانون را مطرح میکردند. اما در طول سال ۹۰ که بازار وارد رونق شد، قیمت مسکن با شیب ملایم زیر نرخ تورم، نوسان کرد. هماکنون نیز اگرچه از طرف برخی دلالان ملک و تشکلهای مرتبط، چنین مباحثی به گوش میرسد، اما واقعیت بازار چنین تحلیلی را تایید نمیکند. و نشان میدهد: همچنان گزینه افزایش به میزان حداکثر زیر نرخ تورم برای سال ۹۳ قابل انتظار است.