آمارهای گمراه‌کننده از مقدار خروج سرمایه

انتشار آمار غلط، به ویژه در موضوعات مهم می تواند مسئولان کشور و تصمیم گیران را به نتایج نادرست و تصمیم گیری های اشتباه برساند. در همین زمینه، الف در بخش اول این گزارش، به تخلفات سازمان سرمایه گذاری خارجی در حوزه آمارهای ورود سرمایه به کشور اشاره کرد. در بخش دوم و حاضر، به آمارهای خروج سرمایه می پردازیم. منظور از آمار خروج سرمایه تنها خروج سرمایه توسط سرمایه گذاران خارجی است که قبلا در کشور حضور یافته و به فعالیت در بازار جمهوری اسلامی ایران مشغول شده اند. لذا مباحثی همچون خروج سرمایه ایرانیان و سرمایه گذاری های ایرانی در خارج را شامل نمی شود. بدیهی است که از سازمان سرمایه گذاری این انتظار وجود خواهد داشت که به هنگام اعلام رسمی آمار ورودی به ارائه و اعلام آمار خروجی نیز مبادرت نماید. لیکن این امر دارای تضاد منافع با سازمان مذکور بوده و سازمان سرمایه گذاری به گونه ای در این خصوص رفتار نموده که گویی سرمایه گذاران خارجی بدون کمترین چشم داشت مادی بازار کشور را در دست گرفته و به ازای آنچه از سرمایه که آورده اند هیچ منفعتی نداشته و هیچ منابعی را از کشور تخلیه ننموده اند. آمار خروجی سرمایه گذاری خارجی را نیز می توان در چارچوب سه طبقه مربوط به آمار ورودی تحلیل نمود. آمار خروجی کل سال = آمار خروجی پوششی سال + آمار خروجی غیر پوششی سال + آمار خروجی نفتی سال در واقع ارائه اطلاعات واقعی از میزان سودآوری سرمایه گذاری خارجیان در کشورمان که در نتیجه در اختیار گرفتن بخشی از بازار جمهوری اسلامی توسط خارجیان حاصل شده است دارای اهمیتی بالاتر از آمار ورودی سرمایه است. سازمان سرمایه گذاری که در سال های اخیر خود را متولی تولید و ارائه انواع سرمایه گذاری خارجی قلمداد نموده است در خصوص اعلام آمار خروجی سکوت مطلق داشته و تنها بر اساس درخواست رسمی صورت گرفته رقم غیر دقیقی از آمار خروجی را ارائه داده است: ۱- آمار خروجی پوششی: به شکل ناقص و کمتر از واقع اعلام شده و لذا فاقد اعتبار است. به نظر می رسد که سازمان سرمایه گذاری که در ارائه آمار ورودی سعی در بزرگنمایی داشته است در آمار خروجی سعی در سکوت کامل و کوچک نمایی نموده است.( به عنوان نمونه خروجی مصوبات شماره ۲۱-۱۶۸۱۷ مورخ 91/8/2 و ۲۱-۱۵۰۶۹ مورخ 92/7/11 و ۲۱-۳۲۵۲ مورخ 91/2/20 تنها نمونه هایی از مصوبات خروج هستند که در جدول اعلامی سازمان منظور نشده اند). ۲- آمار خروجی غیر پوششی: علیرغم درخواست رسمی هیچ آماری اعلام ننموده است. ۳- آمار خروجی نفتی: علیرغم در خواست رسمی هیچ آماری اعلام ننوده است. به این ترتیب، سازمان سرمایه گذاری در ارائه آمار خروجی سرمایه های نفتی و غیر پوششی کاملا سکوت نموده و آمار اعلامی سازمان در مورد سرمایه های پوششی همچون آمار سرمایه گذاری خارجی ورودی غیر واقعی است. نکته قابل توجه اینکه در طی سال های اخیر که بیشتری بی نظمی و دستکاری های آماری در حوزه سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است حتی یک جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی که رکن مهم سازمان مذکور می باشد، با حضور تمامی و یا حداقل ۳ تن از اعضای تصریح شده در قانون سرمایه گذاری خارجی در سطح معاونین وزرا تشکیل نشده است. هیات سرمایه گذاری بر اساس ماده ۶ قانون سرمایه گذاری خارجی با وظایف و ترکیب اعضای معین شکل گرفته است. در این ماده آمده است: به منظــور رسیـدگی واخذتصمیم درخصوص درخواستهای موضوع ماده(۵) ، هیـاتی بانام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر اموراقتصادی ودارایی بعنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امـــورخارجه ، معاون رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل میگردد. درارتباط با درخواست پذیرش، مجـوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تائید و امضای وزیر اموراقتصادی ودارایی صادر میگردد. بهنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیات موظـــف به رعایت ضوابط مندرج درماده (۲) این قانون می باشد . بر اساس ماده ۶ قانون مذکور، ترکیب هیات اینگونه است: ۱ معاون وزیر اقتصاد ۲ معاون وزیر امور خارجه ۳ معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت برنامه ریزی راهبردی) ۴ معاون رئیس کل بانک مرکزی ۵ معاونین وزارتخانه های ذیربط به عبارت دیگر, قانونگذار سطح نمایندگان هیات را معاون وزیر، معاون رئیس کل بانک مرکزی و معاون معاونت برنامه ریزی راهبردی تعیین نموده است. اما گزارش های رسیده به الف حاکی است، در اکثریت جلسات هیات معاون بانک مرکزی حضور نیافته است. در اکثریت جلسات هیات معاون معاونت برنامه ریزی راهبردی حضور نیافته است. در اکثریت جلسات هیات جناب آقایان کاظمی قمی و یا انصاری که دستیاران ویژه وزیر امور خارجه هستند حضور داشته اند که نامبردگان فاقد عنوان معاون وزیر هستند. ممکن است سطح ایشان هم تراز معاون در نظر گرفته شود، ولی با توجه به صراحت قانون مناسب بود که فردی با عنوان معاون در جلسات حضور یابد. در اکثریت جلسات هیات معاونین سایر وزارت خانه های ذیربط حضور نیافته اند. لذا چنانچه ماده ۶ قانون مبنای مشروعیت هیات سرمایه گذاری باشد بر اساس مفاد همان ماده جلساتی که در سال های اخیر توسط سازمان سرمایه گذاری برنامه ریزی شده فاقد اعتبار و مشروعیت بوده و اصولا سازمان سرمایه گذاری از تغییر ترکیب هیات سوء استفاده نموده و آنچه را که مورد نظر خود بوده به تصویب هیاتی فرمایشی رسانده است. سازمان سرمایه گذاری با علم به لزوم حضور معاونین دستگاه های قانونی موضوع را به گونه ای مدیریت نموده که نمایندگان سطح پایین تر دستگاه ها از قدرت تاثیر گذاری در جلسات هیات برخوردار نبوده و به سادگی بتواند هر گونه نظر ولو بر خلاف مصالح و منافع ملی را به تصویب رساند. این رویه ای است که در ترکیب مدیریتی داخلی سازمان سرمایه گذاری در سنوات اخیر نیز مورد عمل قرار گرفته است و مناصب مدیریتی سازمان سرمایه گذاری به افرادی واگذار شده است که در مقایسه با سایر پرسنل قدیمی از تجربه ، تخصص و تحصیلات و یا تعهد و خوش نامی برخوردار نبوده و به سادگی توسط ریاست کل سازمان اغفال و یا منفعل شوند. همین رویه در جلسات هیات سرمایه گذاری نیز مورد عمل قرار داشته است. کمترین ضایعه عدم حضور معاونین دستگاه ها بی اطلاعی دستگاه های حاکمیتی از وضعیت اسف بار حوزه سرمایه گذاری خارجی و سازمان سرمایه گذاری است. بی نظمی و اغتشاش در جلسات هیات به گونه ای بوده که در جلسه مورخ 92/3/16 حتی معاون وزیر اقتصاد که رئیس هیات و دعوت کننده به جلسات است حضور نیافته و ظاهرا یک حاشیه بسیار امن در این خصوص احساس می نموده اند که هر چه بخواهند در هیات تایید می شود و هر کس حضور داشته باشد موجب رسمیت هیات است. وظایف هیات وظایف و صلاحیت هیات بررسی پیشنهادات سرمایه گذاران خارجی برای حضور در کشور با رعایت مفاد ماده ۲ قانون بوده است. به نظر می رسد که هیات علاوه بر آنکه از اصل بدون حد نصاب قانونی خود تشکیل جلسه داده ( مسئولیت این تخلف بر عهده رئیس هیات است) در مواردی خارج از حوزه صلاحیت خود به صدور حکم مبادرت نموده و یا تصمیماتی بر خلاف مصالح کشور به ثبت رسانده است: 1- هیچ اختیار و صلاحیتی در صدور مجوز برای ثبت سرمایه هایی که فاقد مستندات قانونی هستند نداشته و مصوبات متعدد هیات مبنی بر مجاز شمردن سازمان سرمایه گذاری به ثبت صوری دفتری ارقام سرمایه گذاری خارجی تخلف از قانون محسوب می شود. 2- برخی تصمیمات هیات متضمن منافع ملی نبوده و به امتیازات تبعض آمیز برای شرکت های خارجی و کاهش مالیات آنها منجر شده و احتمال تبانی و یا هدیه از سوی شرکت های خارجی وجود دارد. مصوبه ۲۱-۱۳۴۳۷ مورخ 91/6/21 به شرکت خارجی اجازه ضرب سکه در جمهوری اسلامی ایران را داده است. این مجوز برای سرمایه گذاران ایرانی صادر نمی شود و در واقع یک رانت برای سرمایه گذار خارجی محسوب می شود. برخی مصوبات جلسه 91/9/7 هیات سرمایه گذاری دارای امضای نماینده وزارت امور خارجه بوده و در برخی مصوبات همان جلسه امضای نماینده مورد وجود ندارد. این احتمال وجود دارد که اصولا مصوبات بدون حضور فیزیکی نماینده وزارت امور خارجه بوده باشد و در زمانی دیگر برای امضای وی ارسال شده باشد و یا آقای کاظمی قمی با مصوبات مخالفت داشته که در مصوبه ذکر نشده است. در برخی جلسات هیات نماینده محترم وزارت امور خارجه ( جناب آقای انصاری) در کنار امضای خود اینگونه مرقوم نموده اند که تایید ایشان صرفا بر اساس گزارش سازمان سرمایه گذاری است و از تبعات مصوبه سلب مسئولیت نموده اند. مصوبه ۲۱-۱۳۴۴۱ مورخ 91/6/21 منجر به ایجاد رانت برای سرمایه گذار خارجی شده است و مصالح ملی در این مصوبه رعایت نشده است. تحلیل این امر برای نمایندگان متفرقه دستگاه ها مقدور نیست و لذا به سادگی این موضوع را بر اساس گزارش سازمان سرمایه گذاری تایید نموده اند و موجب کاهش مالیات سرمایه گذار خارجی را فراهم آورده اند. مصوبه شماره ۲۱-۸۴۰۲ مورخ 91/4/20 بر خلاف منافع ملی کشور امتیاز اضافی برای سرمایه گذار خارجی قائل شده است. مصوبه شماره ۲۱-۷۱۸۷ مورخ 91/4/6 امتیاز اضافی برای سرمایه گذار خارجی قائل شده است. مصوبه شماره ۲۱-۲۱۳۸۷ مورخ 92/10/6 به سرمایه گذار ترکیه ای اجازه داده است که مبلغ ۱۸۳ میلیون یورو را به عنوان سرمایه گذاری خارجی ثبت نماید و به ازای هر یورو فقط ۱۵.۰۰۰ ریال به بانک ایرانی پرداخت نماید. مصوبه ۲۱-۲۱۳۶۵ مورخ 92/10/6 به سرمایه گذار خارجی اجازه داده که با تجدید ارزیابی دارایی خود میزان سرمایه گذاری آماری خود را ۲ میلیون یورو افزایش دهد. بدون اینکه هیچ سرمایه گذاری جدیدی صورت داده باشد. هیات اصولا به نتایج احتمالی طرح حها هیچ توجهی نداشته و گزارشی از نتایج سرمایه گذاری های قبلی را دریافت ننموده و از خروج سود و سود آوری و نحوه فعالیت های شرکتهای موجود اطلاع نیافته است.