جولان واسطه‌گری سیاه در عرصه حمل کالا

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، حسین احمدی‌زاده اظهار داشت: در عرصه حمل و نقل جاده‌ای و ناوگان، سرمایه در دست بخش خصوصی است، زیرا بیش از 90 درصد ناوگان در اختیار بخش خصوصی است، اما تصمیم‌ساز اصلی این بخش دولت است. وی با تأکید بر اینکه ضوابط و شرایط تأسیس شرکت‌های حمل و نقلی باید قوی‌تر شود و تا حدی تغییر کند، ادامه داد: طبق قوانین موجود یک شرکت حمل و نقلی برای تأسیس، باید 10 دستگاه کامیون داشته باشد؛ برخی شرکت‌ها برای دور زدن قانون به صورت صوری عمل می‌کنند یعنی شرکت، سند مالکیت 10 دستگاه کامیون ارائه می‌دهد‌ و پس از اخذ مجوز، ‌سند کامیون‌ها را به صاحب اول برمی‌گردانند، سپس از محل همین 10 دستگاه کامیون، یک غرفه هم در پایانه بار می‌گیرد و‌ پس از آن با 30 دستگاه کامیون در قالب استیجاری قرارداد می‌بندد. * قانون‌گریزی برای اخذ مجوز تأسیس شرکت حمل و نقل بار رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی و کالای کشور تأکید کرد: شرکت محوری زمانی عملیاتی می‌شود که انگیزه وجود داشته باشد و سودآوری و امنیت سرمایه‌گذاری تضمین شود؛‌ اگر قرار شود یک شرکت حمل و نقلی 30 دستگاه کامیون نو خریداری کند، اما در حد کامیون‌های فرسوده درآمد داشته باشد، بنابراین متضرر می‌شود و وارد این عرصه نخواهد شد. وی با تأکید بر اینکه باید زمینه سرمایه‌گذاری مناسب برای بخش خصوصی توسط دولت فراهم شود، بیان کرد: وقتی شرکت حمل و نقلی راننده و کامیون در اختیار دارد، دریافت کارمزد معنایی ندارد. * قوانین غیرضروری موجب گریز بخش خصوصی از عرصه حمل‌و‌نقل شده است رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های حمل‌ونقل کالا با اشاره به حمایت دولت از بخش خصوصی در کشور‌های توسعه‌یافته، افزود: اما اینجا اگر بخش خصوصی بخواهد وارد عرصه شود باید عوارض زیاد و مالیات سنگین پرداخت کند، پرداخت‌های سنگین به شهرداری و دارایی داشته باشد، خلاصه به قدری سنگ جلوی پای بخش خصوصی قرار می‌دهند که پشیمان شود. وی ادامه داد: قطعاً وقتی شرایط ورود بخش خصوصی به عرصه حمل و نقل اینقدر پرهزینه و دست‌و‌پا‌ گیر باشد، بنابراین بخش خصوصی ترجیح می‌دهد دنبال دردسر نرود و سرمایه خود را در بازار سکه، ارز و مسکن هزینه ‌‌کند و یا در ازاء دریافت سود‌های 25 و 26 درصدی بانکی، سرمایه خود را در بانک بلوکه ‌‌کند. احمدی‌زاده بیان کرد: همین قوانین دست‌وپا گیر غیرضروری موجب می‌شود،‌ سرمایه‌ای که می‌توانست بخشی از حمل و نقل کشور را توسعه دهد با برخی موانع از این عرصه خارج می‌شود. * بارنامه به سند وصول مطالبات دولتی تبدیل شده است وی اظهار داشت: از لحظه‌ای که کامیون وارد شرکت حمل و نقلی می‌شود تا بارنامه برای آن صادر شود باید مبالغی متعددی به بهانه‌های محتلف پرداخت شود؛ سازمان حمل و نقل 3 درصد و دارایی چند درصد از مبلغ بارنامه را دریافت می کنند، شهرداری از شرکت حمل و نقلی مبالغی را دریافت می‌کند، همچنین‌ 8 درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده کسر می‌شود و دیگر کسورات؛ در واقع بارنامه به جای آن که سند حمل کالا باشد به سند وصول مطالبات دولتی تبدیل شده است. رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های حمل‌ونقل کالا اظهار داشت: در بارنامه‌ها شرکت صادرکننده درصدی پورسانت دریافت می‌کند، ضمن آنکه کارمزد در داخل پایانه 8 درصد و در بیرون از پایانه حدود 10 درصد است. وی افزود: در این راستا ضریب مالیاتی نیز حدود 26 الی 28 درصد است که از کل رقم کرایه کسر می‌شود، ضمن آنکه پورسانتی به ارائه‌دهنده کالاها پرداخت می‌کنند. رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های حمل‌ونقل کالا بیان کرد: همه این مورد موجب می‌شود شرکت حمل و نقل سود کمی داشته باشد از سوی دیگر راننده فکر می‌کند شرکت حمل و نقل سود کلانی به جیب زده است در حالی که در این میان به قدری واسطه ایجاد شده است که موجب ضرر و زیان می‌شود. * بازار سیاه واسطه‌گری در عرصه حمل جاده‌ای کالا احمدی‌زاده بیان کرد: واسطه‌گری در‌ عرصه حمل کالا بسیار زیاد است به عنوان مثال کارخانه‌ای با شرکتی برای حمل کالاهای خود قرارداد می‌بندد، در حالی که آن شرکت، حمل و نقلی نیست، سپس این شرکت واسطه،‌ با یک شرکت حمل و نقلی دیگر قرارداد حمل کالای آن کارخانه را منعقد می‌کند و در این میان سود کلان کسب می‌کند. وی با تأکید بر اینکه واسطه‌گری در این عرصه افزایش یافته است، یادآور شد: همین موارد موجب شده است که استقبال از حمل و نقل عمومی توسط سرمایه‌گذاران کاهش یابد. * مونتاژ کامیون به‌جای تولید/نبود تنوع و محدودیت متقاضی برای خرید کامیون رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های حمل‌ونقل کالا با تأکید بر اینکه تولید خودرو و ناوگان عمومی جاده‌ای در ایران جای خود را به مونتاژ داده است، تأکید کرد: سیستم مدیریت خودروسازی کشور در بخش ناوگان عمومی جاده‌ای باید تغییر یابد ضمن آنکه باید سرمایه‌گذاران واقعی بدون وابستگی سازمان‌های دولتی به این عرصه وارد شوند. احمدی‌زاده تأکید کرد: در حال حاضر برای خرید کامیون، فقط برندهای محدود وجود دارد و بخش خصوصی امکان خرید کامیون را از خارج و واردات ندارد. وی بیان کرد: در همین کشور ترکیه تا چند سال پیش ناوگان کامیونی بسیار فرسوده فعال بود اما آنها به بخش خصوصی واقعی تسهیلات نوسازی ناوگان ارائه کردند؛ در حال حاضر ترکیه در بخش ناوگان باری جاده‌ای با کشورهای اروپایی رقابت می‌کند، ضمن آنکه در بخش مسافری نیز رشد به سزایی داشته است، زیرا به تشکل‌های حمل و نقلی و بخش خصوصی بها داده‌اند. * جولان ارگا‌ن‌های دولتی برای تأسیس شرکت‌های حمل و نقلی رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های حمل‌ونقل کالا بیان کرد: در حال حاضر هر ارگانی دولتی و نظامی برای خود شرکت حمل و نقلی تأسیس کرده است، زیرا بخش خصوصی واقعی مورد توجه قرار نگرفته و غیرفعال است. وی ادامه داد: این ارگان‌‌های دولتی همه بار خود را از طریق شرکت‌های حمل و نقلی خود جابه‌جا می‌کنند و بخش خصوصی واقعی ‌مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. * نوسازی ناوگان و کاهش مصرف سوخت با اجرای شرکت‌محوری قانون‌مند‌ این کارشناس حمل و نقل تأکید کرد: تا زمانی که بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها دخیل نباشد در این عرصه پویا نخواهد بود؛ در همین کشور ترکیه نمایندگان بخش خصوصی در همه جلسات تصمیم‌سازی دولت حضور دارند و همین مورد موجب رشد آنها در بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای شده است. وی افزود: به هر حال شرکت محوری با قوانین دقیق موجب می‌شود ترددهای یک سر خالی کاهش بسزایی یابد؛ وقتی کامیونی از تهران تا بندرعباس بدون بار حرکت کند قطعاً هزینه‌های بالایی در کنار استهلاک خواهد داشت که با افزایش نرخ حامل‌های انرژی این ترددها حذف می‌شود. رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های حمل‌ونقل کالا با تأکید بر اینکه خرده مالکی و خود مالکی در حمل و نقل جاد‌ه‌ای بار باید به شرکت‌محوری نوین تغییر یابد، بیان کرد: باید انگیزه‌ای وجود داشته باشد تا ناوگان خودمالکی به سمت شرکت مالکی حرکت کند. احمدی‌زاده تأکید کرد: شرکت محوری موجب توسعه و نوسازی ناوگان می‌شود و پس از آن کاهش مصرف سوخت و استقبال از حمل کالا توسط جاده بیشتر خواهد بود.