ارز تک نرخی در راه است

بازار ارز از جمله بازارهایی است که در دولت های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار بوده و کنترل این بازار همواره از اولویت های اقتصادی دولت ها به شمار می رفته است. اما در سال های اخیر بازار ارز در کشور با مشکلات فراوانی رو به رو شد و نرخ ارز در بازار آزاد حدود 3 برابر افزایش یافت و این موضوع تاثیر مستقیم بر سایر بازارها داشت و موجب شد تا قیمت بسیاری از کالا ها افزایش یابد. در سال 91 همزمان با اوج گرفتن مشکلات در بازار ارز مسئولان دولتی برای کنترل بازار مرکز مبادلات ارزی را تاسیس کردند و این موضوع موجب شد تا ارز 3 نرخی شود که این موضوع انتقادهای فراوانی را از سوی کارشناسان به همراه داشت و آنها معتقد بودند که ارز در کشور باید تک نرخی شود. هرچند تاسیس مرکز مبادلات ارزی در کشور موجب شد تا حدودی بازار ارز کنترل شود اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری باز هم نوسانات در بازار ارز افزایش یافت و نرخ دلار در بازار آزاد تا 3500 تومان نیز افزایش یافت. با روی کار آمدن دولت یازدهم مسئولان دولتی اعلام کردند کنترل بازار ارز از اولویت های مهم اقتصادی این دولت است و از سیاست تر نرخی شدن ارز سخن گفتند و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که برنامه دولت این است که در نیمه دوم سال 93، ارز را تک نرخی کنیم. این در شرایطی است که در دهه ۷۰ و ۸۰ ارز در اقتصاد کشور تک نرخی شد و تقریبا تا چند سال گذشته تک نرخی بود اما در پی افزایش نرخ تورم ارز هم مشمول تورم شد و به دلیل پیاده نشدن تورم بر روی نرخ ارز، به تدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دولتی افزایش یافت و در نتیجه شاهد از بین رفتن نظام تک نرخی ارز در اقتصاد بودیم. محمد حسین عادلی از روسای سابق بانک مرکزی، در این رابطه می گوید بعد از جنگ تعدد نرخ ارز بسیار زیاد بود و تقریبا ۱۲ نرخ برای ارز داشتیم در نتیجه از سال ۶۸ تا ۷۲ نرخ‌ها را کم کردیم و در فروردین ۷۲ برای اولین بار ارز تک نرخی شد و بیش از هفت ماه ادامه یافت و موفق بود اما به دلیل تغییر دولت و به تبع آن سیاست های اقتصادی نتوانست تک نرخی بماند و باز هم شاهد یک نرخ آزاد و یک نرخ دولتی بودیم تا سال ۸۰ که مجددا نرخ بازار آزاد و دولتی یکسان شد و تا سال ۸۹ ادامه پیدا کرد اما در سال ۸۹ به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخی و فساد بودیم. یکی از آسیب هایی که چند نرخی بودن نرخ ارز به اقتصاد ایران وارد می کند ایجاد فساد و رانت است که در سال های گذشته گزارش های متعددی در این زمینه از سوی نهادهای نظارتی مطرح شده و آخرین آنها نیز مربوط به واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی بوده است و همین موضوع در شرایط فعلی تک نرخی شدن ارز را ضروری می کند و در همین راستا دولت برای عمل به حکم قانون برنامه پنجم مبنی بر اینکه نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود، در قانون بودجه سال جاری بر حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز تاکید کرده است. غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی در این رابطه می گوید بانک مرکزی به دنبال تک نرخی شدن ارز است و نرخی که بازار تعیین می‌کند، بهترین نرخ است زیرا این نرخ ناشی از انتظاراتی است که در مردم ایجاد شده است. همچنین کورش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار نیز در این زمینه می گوید وقتی ارز دو یا سه و یا چند نرخی باشد مشکلات و مسائلی بیشتری برای کشور ایجاد می‌کند که از جمله آنها می‌توان به بر هم زدن آرامش جامعه ناشی از رانت و فساد و همچنین بر هم زدن تعادل بین حوزه تولید و مصرف اشاره کرد، امروزه بخش‌های مختلف اعم از صنعت، تجارت و کشاورزی به هم مرتبط هستند. تولیدکننده کشاورزی مصرف کننده تجهیزات صنعتی است و تولیدکننده تجهیزات صنعتی مصرف کننده کالاهایی است که در حوزه فولاد و معدن تولید می‌شود. بنابراین زمانی که در یک بخش رانت ایجاد شود سایر بخش‌ها یا تعطیل شده و یا دچار اختلال در هزینه و درآمد می‌شود و شرایط بازار به هم می‌خورد. وی معتقد است باید توجه کرد که دولت امکان تامین ارز ارزان برای همه بخش‌ها را ندارد اما اگر دولت هزینه‌هایی ناشی از تصمیمات خود را با یک بخش تحمیل کرد باید این افزایش هزینه را جبران کند. به عنوان مثال زمانی که دولت تصمیم به اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها گرفت هزینه انرژی چند برابر افزایش یافت.در این راستا افزایش هزینه برخی بخش‌ها مانند حمل و نقل جبران شد اما نمی‌شود به همه بخش ها به طور یکسان چنین کمکی را کرد. دولت صاحب ارز است و می تواند ارز خود را با هر نرخی عرضه کند. اما این در شرایطی است که لازمه اصلی تک نرخی شدن ارز وجود منابع کافی ارزی در کشور است که ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه می گوید ما به اندازه ارز مورد تقاضا، منابع ارزی نداریم، زیرا منابع ارزی ما حدود 70 میلیارد دلار است، در حالی که تقاضا برای ارز حدود 150 میلیارد دلار است، بنابراین بین میزان عرضه و تقاضا نابرابری وجود دارد. نکته دیگری که در ارتباط با نرخ ارز باید به آن توجه کرد، مدیریت آن و نه رهاسازی است، زیرا دولت باید به عنوان یک ثروت ملی به آن نگاه کند و نباید در مورد ارز تصمیمی بگیرد که برخلاف منافع ملی باشد. وی می گوید نکته دیگری که در ارتباط با نرخ ارز باید به آن توجه کرد، مدیریت آن و نه رهاسازی است، زیرا دولت باید به عنوان یک ثروت ملی به آن نگاه کند و نباید در مورد ارز تصمیمی بگیرد که برخلاف منافع ملی باشد. ندیمی اعلام کرده است از موارد دیگری که در صورت تک نرخی کردن ارز باید به آن توجه کرد، این است که آیا دولت در صورت تک نرخی کردن ارز به هر کالای وارداتی ارز می‌دهد و اگر این کار را انجام دهد، با سیاست‌های ما ناسازگار است. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بنابراین با توجه به اینکه دولت در نظر دارد که نرخ ارز را به 2650 تومان برساند، در صورت تحقق باید این نرخ را برای منابع و مصارف دولت تعریف کنیم و مازاد بر منابع و مصارف را از چند جهت توجه کنیم.