پاییز، فصل اجرای گام دوم هدفمندی خواهد بود؟
اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانهها به معنای اصلاح یا افزایش قیمتها اساسا از دستور کار خارج شده است، کارهای زیرساختی صورت میگیرد، اما گام دوم هدفمندسازی یارانهها با تلقی افزایش قیمت از دستور کار خارج شده است.
اقتصادآنلاین/گروه اقتصادکلان:
توقف فاز دوم قانون هدفمندی البته با رویکرد افزایش نیافتن قیمتها یا انجام بررسیهای لازم برای اجرای آن و ایجاد زیرساختهای لازم در حالی این روزها توسط مسوولان قوههای مقننه و مجریه مطرح میشود که به نظر میرسد قصد اجرای قانون در پاییز وجود دارد و احتمالا در این راستا باید با نمایندگان مجلس تفاهمی ایجاد شود.
به گزارش ایسنا "اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانهها به معنای اصلاح یا افزایش قیمتها اساسا از دستور کار خارج شده است، کارهای زیرساختی صورت میگیرد، اما گام دوم هدفمندسازی یارانهها با تلقی افزایش قیمت از دستور کار خارج شده است". این جملات اظهارنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی است که 114 روز پس از آغاز سال جدید تا حدودی تکلیف اجرای فاز دوم قانون را که همه منتظر آن بودند، مشخص کرد.
ماجرای عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی پس از تصویب قانون بودجه توسط مجلس شورای اسلامی، برمیگردد به اینکه مجلس رقم پیشنهادی دولت برای اجرای قانون را نپذیرفت و رقم 66 هزار میلیارد تومان که تقریبا نصف رقم موردنظر دولت بود را به تصویب رساند و ناگهان دولت که پیشنهاد داده بود گام دوم آخرین مرحله اجرای قانون باشد، از اجرای فاز دوم عقب نشینی کرد که انتقاد بسیاری از کارشناسان را درپی داشت چراکه معتقد بودند طولانی شدن فاصله زمانی بین فاز دوم و اول آثار مثبت فاز اول را از بین میبرد و البته در مقابل برخی دیگر از کارشناسان، به هیچ وجه شرایط جامعه و اقتصاد را برای اجرای فاز دوم مساعد نمیدانستند.
در این راستا اخیرا رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کسی نمیتواند اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها را متوقف کند، اعلام کرده که درصورتی که دولت با نمایندگان مجلس بر سر اصلاح قانون هدفمندکردن یارانهها به تفاهم برسد، میتواند اجرای این قانون را تا زمان تصویب اصلاحیه آن به تاخیر بیندازد؛ در غیر این صورت قانون باید عینا به مرحله اجرا درآید.
البته شمسالدین حسینی پیشتر در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها با تاکید براینکه هدفمند کردن یارانهها متوقف نشده و نمیشود، گفت: افزایش قیمت حاملهای انرژی در این مرحله منتفی شده و علت آنهم مشخص است، در سال 1389 نیز هنگامی که میخواستیم قانون را اجرا کنیم، به دنبال این بودیم که در پاییز این کار را انجام دهیم، چراکه بررسیهای ما حکایت از آن داشت که درکنار کل ملاحظات فنی و کارشناسی، زمان اجرای قانون بسیار مهم است. در مهرماه اصولا به دلیل بازگشایی مدارس با افزایش تقاضا روبرو هستیم. در فروردین ماه نیز افزایش سفرها را داریم؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم در یکی از ماههای میانی پاییز قیمت حاملها را افزایش دهیم. ولی وقتی تلاطمات ارزی حتی در سال 1389 صورت گرفت، به نوعی احساس کردیم که شیب قیمتها صعودی است و در آن مقطع به خاطر همین ملاحظات از افزایش قیمتها چشمپوشی کردیم و حتی اجرای فاز اول به معنی افزایش نرخها را به ماههای دیگر موکول کردیم. امروز این مسئله برایمان جدیتر است و با توجه به مجموعه بررسیها و ارزیابیهایی که صورت گرفته، به این نتیجه رسیدیم که فعلا افزایش قیمت را از دستور کار خارج کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه خارج کردن افزایش قیمت از دستور کار به طور موقتی به معنای عقب نشینی یا سرباز زدن از قانون نیست، گفت: هدفمندی یارانهها جزئی از اهداف دولت در راستای اصلاحات اقتصادی بوده و همچنان مصر به اجرای آن هستیم، الان هم هدفمندی یارانهها را تعطیل نمیکنیم، بلکه زیرساختهای آن را آماده میکنیم.
بنابراین با توجه به شرایط فعلی جامعه و گرانیهای به وجود آمده که البته دولتیها معتقدند ربطی به اجرای فاز اول قانون هدفمندی ندارد چراکه شوک ناشی از اجرای هدفمندی طی شش تا 9 ماه توانست خودش را در اقتصاد کشور تخلیه کند، دولت فعلا تصمیمی برای اجرای فاز دوم قانون ندارد و به جمعبندی مشخصی نرسیده است.
البته مسوولان اعلام میکنند که کلیات اجرای فاز دوم یعنی اینکه چقدر درآمد حاصل شود و درآمدها چگونه هزینه شود، مشخص است.
آنها معتقدند طبق قانون بودجه سال 1391 در صورت شروع گام دوم باید شش هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان، دو هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری، 48 هزار میلیارد تومان به خانوارها و 10 هزار میلیارد تومان باید به بخش تولید پرداخت شود،بنابراین بررسیها در راستای چگونگی اجرا و آثار اجرای فاز دوم در جامعه است و اسم آن را نمیشود توقف گذاشت و اگر دولت در شرایط فعلی قانون هدفمندی را اجرا کند باید پاسخگوی همه هزینههای آن هم باشد بنابراین باید بررسیهای کافی در مورد زمان اجرای این قانون صورت بگیرد.
بر این اساس دولت به دنبال شرایطی است که آثار ناشی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها را کاهش دهد و پیشبینی میشود مانند فاز اول، اجرای فاز دوم را به آذر ماه موکول کند.