وضعیت حقوقی قراردادها در زمان شیوع ویروس کرونا

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سید محمد رضا حسینی در یادداشتی نوشت: شیوع ویروس کرونا، اجرای بسیاری از قراردادها را با مشکل روبرو کرده است و امکان اجرای بسیاری از قراردادهای دیگر را منتفی کرده است. علاوه بر این، عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی طراحی شده برای جلوگیری از شیوع این ویروس، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا کسانی که سبب انتقال ویروس هستند در صورت اثبات، مسئول خسارات جانی و مالی به دیگران هستند یا خیر؟ پاسخ به سوال دوم، موضوع شاخه‌ای از حقوق خصوصی، با عنوان مسئولیت مدنی است که موضوع این نوشته نیست. اما وضعیت حقوقی قراردادها، در صورت دشوار شدن اجرای قرارداد و عدم امکان اجرا موضوعی است که در این نوشتار بطور خلاصه بررسی می‌شود.

هرشخصی که قراردادی را منعقد می‌کند، ملزم به رعایت آن است. این اصل اساسی در حقوق، به اصل لزوم قراردادها، معروف است. اما اجرای این اصل همیشگی نیست و در برخی موارد، الزام به اجرای قرارداد برداشته می‌شود. این موارد عبارتند از: حق برهم زدن قرارداد که به موجب قانون یا توافق طرفین به یکی از طرفین یا هردو آنها یا شخص ثالث داده می‌شود (حق فسخ)، انحلال قرارداد به دلیلی خارج از اراده طرفین (مثلا قانون نوعی از قرارداد را باطل می‌کند، که از زمان تصویب قانون قرارداد منحل می‌شود) یا دشوار شدن اجرای قرارداد که منجر به تعدیل قرارداد می‌شود.
طرفین در قراردادهای مستمر، یعنی قراردادهایی که در طول زمان انجام می‌پذیرد، شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع قرارداد را بررسی کرده، ریسک‌ها را ارزیابی می‌کنند و با ارزیابی جمیع شرایط، قرارداد را منعقد می‌کنند. حال اگر، شرایطی که خارج از اراده طرفین بوده تغییر کند، به گونه‌ای که اجرای قرارداد برای یک یا هردو طرف مشکل شود راه حل چیست؟ برای مثال، در وضعیت پیش آمده ناشی از ویروس کرونا، ممکن است به دلیل برقراری محدودیت‌های ترافیکی، هزینه‌های حمل بار افزایش پیدا کند یا به دلیل تعطیلی مغازه‌ها، مستأجر توان پرداخت اجاره‌بها را پیدا نکند. آیا راه‌حلی برای این مشکلات وجود دارد؟
پاسخ به سوالات فوق مقدماتی دارد: تشخیص مفهوم «دشوار شدن اجرای قرارداد» در مصادیق مختلف متفاوت است. گاهی دشواری به حدی می‌رسد که امکان اجرای قرارداد وجود ندارد، (این مورد را در حقوق به عنوان عدم امکان ایفای تعهد به دلیل قوه قاهره می‌شناسند) و گاهی اگرچه شرایط در زمان اجرا نسبت به زمان انعقاد سخت‌تر می‌شود، اما عرف تحمیل هزینه‌های اضافی به متعهد به اجرا را می‌پذیرد. پس در مورد همه این حالات نمی‌توان حکم کلی داد. دوم اینکه، شرایط جدیدی که اجرای قرارداد را دشوار کرده است، نباید به دلیل عمل خود طرفین باشد که در این صورت آن شخص مسئول شاخته خواهد شد. سوم اینکه، دشوار شدن اجرای قرارداد ممکن است به دلیل قانونی یا عملی باشد، یعنی ممکن است قانونی وضع شود و اجرا را مشکل کند و ممکن است واقعه‌ای خارجی اتفاق بیفتد و این نتیجه را سبب شود. در مورد ویروس کرونا هر دو این حالات را داریم. چهارم اینکه، راه‌حل‌های مربوط به دشواری در اجرا باید به‌گونه‌ای باشد که تا حد امکان قرارداد را حفظ کند.
با این توضیحات، می‌توان بطور خلاصه در مورد مصادیق مختلف دشوار شدن اجرای تعهدات قراردادی چنین گفت:

دشواری به حدی نیست که عرف آن را جدی بگیرد. برای مثال، شخصی متعهد شده است که غذای روزانه یک کارگاه را تأمین کند، اما به دلیل تغییر در مقررات، به‌جای اینکه روزانه یک ساعت مسیر را طی کند، مجبور به تحمل ترافیک دوساعته شده است. به نظر می‌رسد عرفا، این افزایش در هزینه‌ها پذیرفته شده است و بنابراین، متعهد علی‌رغم تغییر شرایط، مجبور به رعایت آن است.
دشواری پیش آمده به حدی است که اجرای قرارداد را با مشکل مواجه کرده، اما امکان آن را از بین نبرده است. در این حالت حقوق راه‌های متفاوتی را پیش‌بینی می‌کند. همانطور که گفته شد، راه‌حل‌های ارائه شده باید به‌گونه‌ای باشد که تا حد امکان قرارداد را حفظ کند؛ اما گاهی دشواری در اجرای قرارداد به حدی می‌رسد که حتی تعدیل شرایط قرارداد نیز نمی‌تواند ضرری که به واسطه تغییر اوضاع و احوال به در صورت انجام تعهدات به طرف وارد شده را جبران کند یا اینکه تعدیل با قصد مشترک طرفین قرارداد همخوانی نداشته باشد؛ در این حالت اعطای حق فسخ به متعهد مطلوب‌تر است.

اگر شرایط دشوار ایجاد شده هیچ یک از مشخصات بالا را نداشته باشد، تعدیل قرارداد، راه‌حل پیشنهادی است. تعدیل قرارداد به معنی تغییر شرایط قرارداد به منظور متناسب کردن آن با شرایط جدید است. تعدیل قرارداد می‌تواند راجع به موضوع (مثلا تعداد غذایی که باید در مدت معین تحویل داده شود)، مبلغ (مثلا کم یا زیاد شدن مبلغ هر وعده غذای قابل تحویل)، مدت (مثلا کم یا زیاد کردن بازه اجرای قرارداد) و سایر شرایط باشد. در حقوق بعضی کشورها، شرایط تعدیل قرارداد در قانون ذکر شده، اما در حقوق ایران، قانون صراحتی در این زمینه ندارد. با این حال، برخی حقوقدانان سعی کرده‌اند از مواد مختلف قانون، شرایط تعدیل در قراردادها را استخراج کنند. مثلا به مواد قانون مدنی که به قاضی اختیار داده تا با توجه به اوضاع و احوال و همچنین وضعیت مدیون، به وی مهلت بدهد یا اقساط برقرار کند، برای تعدیل در قرارداد استناد کرده‌اند؛ اما واقع این است که این احکام قانونی، محدود به تعدیل در مدت پرداخت و به نظر برخی در فقط در خصوص تعهدات پولی کاربرد دارد.

حالت سوم، فرضی است که به دلیل اوضاع بوجود آمده، امکان اجرای قرارداد به هیچ عنوان وجود ندارد. مثلا، یک اتومبیل کرایه را فرض کنید که تعهد کرده مسافری را در تاریخ 13 فروردین 1399 به شمال ببرد. با توجه به اینکه دولت تردد در این مسیر را ممنوع اعلام کرده، امکان اجرای قرارداد منتفی است. این وضعیت در واقع عدم امکان اجرای قرارداد به دلیل عامل خارجی (فورس ماژور)، است که قرارداد را منحل می‌کند. البته اگر، این عدم امکان موقت باشد، قرارداد در زمان وجود مشکل تعلیق و پس از آن اجرایی خواهد شد، در مثال فوق چنانچه برای مسافر فرقی نکند که 13 یا 16 فروردین به شمال سفر کند و موضوع قرارداد هم انتقال مسافر به شمال باشد و در 16 فروردین هم راه‌ها باز شود، راننده ملزم است به تعهد خود عمل کرده و مسافر را به شمال برساند.

نتیجه اینکه شرایط پیش آمده به دلیل شیوع ویروس کرونا، بر قراردادهای مختلفی  تأثیر گذاشته و اجرای آن‌ها را گاه سخت و دشوار و گاه غیرممکن کرده است. این تغییر اوضاع و احوال را به عناوین مختلف مانند عسر و حرج، تعذر، ناممکن شدن اجرای قرارداد، دشوار شدن اجرای قرارداد، فورس ماژور و ... نامیده‌اند که هریک به درجه تغییر در اوضاع و احوال و سختی اجرای قراردادها اشاره دارد. اگرچه در حقوق ایران در خصوص غیرممکن شدن اجرای قرارداد، حکم مناسب وجود دارد، اما در مورد «تعدیل قرارداد«هایی که با مشکل در اجرا مواجه شده است، زمینه قانونی لازم فراهم نیست. بنابراین، پیشنهاد می‌شود به عنوان مقدمه‌ای برای حل مشکل کسب و کارها، قانون‌گذار به فوریت، شرایط تعدیل قراردادها را با بهره‌مندی از حقوق کشورهای دیگر و اسناد بین‌المللی در دستورکار قرار دهد تا قراردادهای به بن‌بست رسیده با تعدیل در شرایط، به ریل اجرا برگردند.