مصوبه کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از فرارمالیاتی وکلا عقیم شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، طبق بند 8 الحاقی به تبصره 6 لایحه بودجه سال 99، وکلا و کارشناسان دادگستری موظف به ثبت الکترونیکی قراردادهای مالی خود در سامانه پیش‌بینی شده توسط قوه قضاییه شده بودند که در صورت بروز اختلاف بین وکیل و موکل این قرارداد الکترونیکی به صورت انحصاری مبنای قضاوت قرار می‌گرفت.

متن کامل بند الحاقی 8 به شرح زیر است:

«به استناد مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند.

از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال در کسب و کارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.

پس از تصویب این بند در کمیسیون تلفیق، شورای نگهبان این بند از قانون بودجه 99 را مخالف شرع دانست. در این راستا ذیل بند الحاقی 8 تبصره 6 مبنا قرار دادن اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک به عنوان مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات بین وکیل و موکل به صورت انحصاری مغایر موازین شرع تشخیص داده شد و برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

کمیسیون تلفیق نیز بنابر نظر شورای نگهبان تغییراتی در این بند از بودجه اعمال کرد که این تغییرات عملا هدف از این بند از بودجه که برای جلوگیری از فرارمالیاتی وکلا بود را عقیم کرده و از کارکرد انداخت. طبق این تغییرات در بند الحاقی 8 عبارت «کسب و کارهای حقوقی» حذف گردید و همچنین عبارت «از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است» به عبارت «قوه قضاییه مکلف است ضمن بررسی صحت موارد اعلامی در صورت اثبات شرعی دریافت هرگونه وجه مازاد بر مبلغ درج شده در سامانه، علاوه بر الزام وکیل به پرداخت معادل وجوه با اموال مازاد به موکل، راسا اقدام به تعلیق فعالیت وکیل متخلف  برای مدت سه سال نماید» اصلاح شد.

در نتیجه از اعتبار انداختن قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل به عنوان تنها مبنای قضاوت، عملا ضمانت اجرای این بند از مصوبه قانون بودجه 99 از بین رفته و مسیر فرارمالیاتی وکلا همچنان هموار باقی خواهد ماند.