70 درصد خانوارها چشم‌انتظار عرضه مسکن استیجاری
رئیس کمیسیون عمران مجلس به‌تازگی سخن از طرح جدید دولت برای مستأجران به میان می‌آورد. سخنی که با شیوه‌های مختلف بارها در 10 سال اخیر از سوی دولت‌ها طرح شده و سرانجامی به خود ندیده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، شرق نوشت: محمدرضا رضایی‌کوچی خبر داده: «اجرای طرح تهاتر زمین‌های دولتی با واحدهای نوساز امکان‌پذیر است و دولت می‌تواند با اجرای آن، بخشی از مشکلات موجود در حوزه تأمین مسکن استیجاری را برطرف کند». ایده استفاده از اراضی دولتی برای تأمین مسکن استیجاری از سوی برخی کارشناسان ایده مناسبی قلمداد می‌شود، در‌عین‌حال مسئله اصلی آن است که آیا دولت می‌تواند در عمل، اراضی دولتی و شبه‌دولتی را وارد میدان کند؟ بسیاری از کارشناسان می‌گویند اگر دولت به جای آنکه اراضی دولتی را صرف طرح اقدام ملی کند، در تأمین مسکن استیجاری صرف می‌کرد، می‌توانست مشکل عمده جامعه را حل کند؛ زیرا در شرایطی که اقتصاد خانوار به صورت کلی دچار چالشی جدی است و از سال 1395 تا امروز، حدود 70 درصد خانوار به بازار اجاره روی آورده‌اند، تقریبا خانه‌دار‌شدن و رسیدن به ملک برای خانوار، تبدیل به رؤیا شده است. این در حالی است که بسیاری از افرادی که پیش‌تر در مناطق بهتر اجاره‌نشینی می‌کردند، اکنون به حواشی شهرها روی آورده‌اند که از سوی بسیاری از تحلیلگران می‌تواند تبعات جدی اجتماعی به بار آورد.
طرح دولت برای مستأجران چیست؟
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، وضعیت بازار مسکن به‌ویژه بازار اجاره مسکن را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه در شرایط کنونی، تمام بازارهای اقتصادی به‌ویژه بازار مسکن، دچار مشکلات و تلاطم‌های بسیاری شده‌اند که در این میان بازار اجاره بیشترین تأثیر را از این تلاطم‌ها داشته است.نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه به دلیل افزایش قیمت مسکن در دو سال اخیر، قیمت اجاره افزایش چشمگیری داشته و در این میان مستأجران برای تأمین مسکن مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند. حال خانوارها یا باید میزان آورده خود برای ودیعه و اجاره مسکن را افزایش داده یا اینکه در مناطق پایین‌تر شهر دنبال اجاره مسکن باشند که این مسئله خود آسیبی بسیار بزرگ است.او گفت: قطعا بهبود وضعیت بازار مسکن نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت است؛ اما در چند سال اخیر دولت و وزارت راه و شهرسازی برای کاهش تلاطم‌های بازار اجاره مسکن هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.رضایی‌کوچی ادامه داد: البته برنامه‌ریزی‌هایی برای کاهش فشار بر مستأجران از‌جمله ارائه تسهیلات به مستأجران یا انعقاد قرارداد دوساله اجاره صورت گرفته، اما هیچ‌کدام از این طرح‌ها عملیاتی نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: دولت به‌تازگی طرح جدیدی را برای کاهش مشکل تأمین مسکن مستأجران طراحی کرده است، مبنی بر اینکه در قبال ارائه زمین، واحدهای نوساز یا نیمه‌کاره را از مالکان و سازندگان خریداری کند و سپس از واحدها در اختیار مستأجران قرار دهد.رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر می‌رسد اجرای طرح تهاتر زمین‌های دولتی با واحدهای نوساز امکان‌پذیر است و دولت می‌تواند با اجرای آن، بخشی از مشکلات موجود در حوزه تأمین مسکن استیجاری را برطرف کند.
طرح استیجاری 10 سال است به نتیجه نرسیده
فردین یزدانی، مدیر پیشین بازنگری طرح جامع مسکن نخستین ایراد این طرح را عدم شفافیت و نامشخص‌بودن اجاره‌دهنده در این طرح می‌داند و در‌این‌باره می‌گوید: ورود دولت به بازار استیجاری، حدود 10 سال است که مطرح می‌شود، اما همواره طرح موضوع شده و طرح مشخصی در این زمینه منتشر نشده است.یزدانی در ادامه با بیان اینکه باید سازوکار اجرائی طرح مشخص باشد، ادامه میدهد: مشخص نیست دولت بنا دارد دستگاه اجاره‌داری راه‌اندازی کند یا شرکت‌های اجاره‌داری ایجاد کند؟ با کلی‌گویی نمی‌توان وارد عمل شد، بلکه باید فضای اجرائی هر طرح را در نظر گرفت.این کارشناس مسکن می‌گوید: زمانی که وضعیت بازار مسکن خوب بود و باید فکری برای ساماندهی می‌کردند، وارد عمل نشدند و حالا که شرایط خاص است، از طرح‌های غیراجرائی سخن می‌گویند.
اقتصاد خانوارها دچار چالش جدی است
یزدانی میافزاید: مشکل اجاره، اساسی‌تر از آن است که تنها معطوف به بازار مسکن باشد. در‌حال‌حاضر، اقتصاد خانوار در ایران فروپاشیده است؛ اجاره و مسکن، تغذیه، درمان، آموزش و...، دچار مشکل هستند؛ بنابراین مشکل اساسی در اقتصاد خانوارها است و نه لزوما اجاره مسکن.مدیر پیشین بازنگری طرح جامع مسکن با اشاره به مبحث اجاره‌داری می‌گوید: دولت زمین دارد و یک‌سری نهادها و دستگاه‌ها نیز متولی آن هستند. زمین، املاک و مستغلاتی که دولت و برخی از نهادهای شبه‌دولتی دارند، می‌تواند مورد استفاده مسکن استیجاری با اشکال مختلف باشد.
راهکارهایی برای اجرائی‌کردن تأمین مسکن استیجاری
او با ذکر نمونه میافزاید: ممکن است زمین خام در اختیار باشد و از بخش خصوصی بخواهند وارد ساخت‌وساز شود و در قالب اجاره، آن را در اختیار اقشار کم‌درآمد (مثل کمیته امداد) قرار دهد. در مثالی دیگر، این مسکن‌ها را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی برای کارگران قرار دهند تا به صورت اجاره ارزان‌قیمت به مدت محدودی وارد عمل شوند.یزدانی با بیان اینکه بخش خصوصی وارد اجاره‌داری بلندمدت برای اقشار کم‌درآمد نمی‌شود، ادامه میدهد: اگر دولت پول زمین را نگیرد و برای دوره زمانی خاصی (مثلا پنج سال) سازوکاری در نظر بگیرد که در آن نه خود دولت، بلکه متولی رفاه اجتماعی، مسئول اختصاص واحدهای مسکونی به اقشار کم‌درآمد شود و پس از این دوره، بخش خصوصی وارد میدان شود و با فروش مسکن، پول زمین دولت را بدهد و سود ببرد، آنگاه می‌توان به این طرح امیدوار بود.او با بیان اینکه در صورت تهاتر زمین، فساد ایجاد خواهد شد، تصریح می‌کند: فارغ از مسئله ایجاد فساد، باید مشخص شود واحدهای مسکونی به کدام نهاد برای اجاره‌داری تعلق می‌گیرد. خود دولت در‌حال‌حاضر نه توان و نه صلاحیت آن را دارد که در این زمینه وارد عمل شود؛ مگر آنکه از طریق طراحی یک سیستم، نهادهای رفاهی از جانب دولت متولی اجاره‌داری در این بخش باشند.یزدانی با اشاره به راهکار دیگر می‌گوید: یکی از راهکارها می‌تواند این باشد که دولت، کمک‌هزینه اجاره با وام ودیعه قرض‌الحسنه در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار دهد.به گفته او نمی‌توان بخش خصوصی را وادار کرد قرارداد دوساله با مستأجر منعقد کند؛ اما اگر بخش رفاه اجتماعی وارد شود، می‌تواند حتی قرارداد چهارساله با مستأجران تحت پوشش خود منعقد کند.این کارشناس مسکن میافزاید: با این ابزارها دولت هم می‌تواند در زمینه اجاره‌داری وارد عمل شود و هم از زمین‌های خود، به جای آنکه در طرح مسکن ملی هزینه کند، در زمینه اجاره‌داری استفاده کند.
مسکن استیجاری از اقدام ملی مسکن مفیدتر است
او با بیان اینکه ایجاد مسکن استیجاری از اقدام ملی مسکن کارآمدتر است، میافزاید: از سال 1395 تا امروز از هر صد خانواری که تشکیل شده است، بیش از 70 خانوار مستأجر شده‌اند؛ زیرا توانایی خرید مسکن را ندارند و نمی‌توان با سازوکارهایی که تا امروز در نظر گرفته شده، انتظار خانه‌دار‌شدن آنها را داشت. حتی با افزایش سقف وام مسکن، امکان بازپرداخت این وام برای بسیاری از اقشار وجود ندارد.یزدانی با بیان اینکه اقتصاد خانوار دچار فروپاشی شده است، تصریح می‌کند: با رشد منفی اقتصادی، خانوار پولی ندارد که بتواند در بخش مسکن آن را صرف کند؛ بنابراین راهکار دولت در شرایط کنونی، تنها می‌تواند ورود به بازار استیجاری باشد.او با بیان اینکه ایده استفاده از زمین دولتی برای طرح استیجاری مسکن، ایده خوبی است، ادامه میدهد: با‌این‌حال استفاده از اراضی دولتی و شبه‌دولتی در طرح اقدام ملی هم با چالش روبه‌رو شده بود. در برخی موارد مانند اختصاص زمین به طرح استیجاری مسکن، نیازمند عزمی فرادولتی هستیم. برخی نهادها، زمین‌هایی در اختیار دارند که باید برای این طرح به میدان بیاورند. بخشی از زمین‌ها نیز در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است که می‌تواند وارد عمل کند.به گفته او، اراضی‌ای که در زمینه طرح اقدام ملی مورد استفاده قرار گرفت، می‌توانست در زمینه طرح ساخت‌وساز استیجاری استفاده شود تا عرضه استیجاری را افزایش دهد؛ زیرا اقدام ملی مسکن، ملکی است و برای 50 درصد پایین جامعه اصلا مناسب نیست.
