پیشبینی کاهش 2 درصدی رشد اقتصادی ایتالیا در سال 2012

رییس بانک مرکزی ایتالیا گفت کشورش با بدهی سنگین 2 هزار میلیارد یورویی روبرو است و انتظار می رود رشد اقتصادی این کشور در سال 2012 میلادی بیش از 2 درصد کاهش یابد.

اقتصادآنلاین/گروه بین الملل:

رییس بانک مرکزی ایتالیا گفت کشورش با بدهی سنگین 2 هزار میلیارد یورویی روبرو است و انتظار می رود رشد اقتصادی این کشور در سال 2012 میلادی بیش از 2 درصد کاهش یابد.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اینترنتی فرانس پرس ، ایگنازیو ویسکو تاکید کرد ایتالیا به روح جدیدی برای مقابله با بحران بدهی نیاز دارد . ایتالیا با بدهی سنگین 2 هزار میلیارد یورویی روبرو است که این رقم معادل 120 درصد تولید ناخالص داخلی است .

وی تصریح کرد بر اساس برآوردهای آماری رشد اقتصادی ایتالیا امسال بیش از 2 درصد کاهش خواهد یافت . در پایان ماه می رییس بانک مرکزی ایتالیا از کاهش 1.5 درصدی رشد اقتصادی این کشور در سال 2012 میلادی خبر داده بود .

وی افزود سال 2012 سال منفی برای اقتصاد ایتالیا خواهد بود ولی اگر شرایط بدتر نشود اگر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی ایتالیا کاهش یابد اگر رهبران اروپایی برای پایان دادن به بحران بدهی و کسری بودجه منطقه یورو به راه حل مشترکی دست یابند می توانیم روشنایی ناچیزی را در تونل مشکلات اقتصادی ایتالیا تا پایان سال 2012 میلادی پیدا کنیم .

رهبران اروپایی در نشست 28 ژوئن در بروکسل بر سر اجرای راهکارهایی برای پایان دادن به بحران مالی و بدهی منطقه یورو توافق کردند که قرار است نحوه اجرایی شدن این توافقات در نشست روز دوشنبه وزرای دارایی منطقه یورو بررسی شود .

این در حالی است که نرخ بهره استقراض اوراق قرضه دولتی در ایتالیا و اسپانیا همچنان رو به افزایش است . ویسکو افزود متاسفانه بازارهای مالی بین المللی به طور غیر منصفانه ای ایتالیا را جریمه کرده اند . در شرایط کنونی اختلاف بین نرخ بهره اوراق قرضه ایتالیا و آلمان بیش از 4.70 درصد است که دو پنجم این اختلاف بی معنا و اشتباه است .

افزایش بدهی کاهش رشد اقتصادی و افت قدرت رقابت اقتصاد ایتالیا در این مساله دخیل بوده است . بخش زیادی از اختلاف نرخ بهره موجود بین اوراق قرضه ایتالیا و آلمان مربوط به نگرانیهای بین المللی سرمایه گذاران است .

ایتالیا از پایان سال 2011 میلادی وارد رکود اقتصادی شده است . رشد اقتصادی سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در سه ماه نخست 2012 میلادی با کاهش 0.8 درصدی روبرو شده است . دولت ایتالیا برای رهایی از بحران بدهی مجبور به اجرای سیاستهای ریاضتی است .

وی در ادامه ضمن حمایت از اصلاحات اقتصادی و مالی انجام شده از سوی دولت مونتی از بخش خصوصی خواست تا دولت را برای دستیابی به رشد و رونق با ثبات و پایدار اقتصادی یاری دهد .

x