افق اقتصاد ایران در سال 93 از زبان سیف

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، ولی اله سیف افزود: تزریق نقدینگی فقط یک تسکین دهنده است که با ایجاد تورم در دوره‌های بعدی و کاهش تراز حقیقی منابع بنگاه‌ها دوباره نیاز به نقدینگی را بازتولید می کند و کشور را از مسیر کاهش تورم که به زحمت به دست آمده است، دوباره خارج می‌ کند. سیف اظهار داشت: این در حالی است که سهم قابل توجهی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور به مشکلات طرف عرضه مربوط می‌شود. موانع موجود در فضای کسب و کار کشور، شرایط بین‌المللی و وضع تحریم‌های ناعادلانه بر علیه کشور، محدودیت‌ نقل و انتقالات ارزی، مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه و سرمایه‌ای، دسترسی نداشتن به فناوری ‌تولید مناسب، بهره‌وری پایین تولید در کشور و .... در مجموع انعطاف محدود در طرف عرضه اقتصاد و واکنش آن به محرک‌های طرف تقاضا را محدود تر کرده است. وی گفت : بدیهی است در چنین شرایطی افزایش نقدینگی، نه تنها کمکی به حل مشکلات واحدهای تولیدی نخواهد داشت، بلکه به واسطه تشدید فشارهای تورمی موجود، واجد آثار منفی بر اقتصاد کلان کشور از ‌جمله بخش تولید نیز خواهد بود. رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: رویکرد ماه‌های اخیر بانک مرکزی به طور مشخص در برهه حاضر که کشور در آستانه اجرای مرحله دوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌ها قرار دارد، بسیار مفید و حائز اهمیت بوده و توانسته است آرامش نسبی را به اقتصاد کشور بازگرداند. وی تاکید کرد : یکی از مسایل کشور ما در گذشته این بوده است که در مسیر انجام اقدامات اصلاحی اقتصادی استمرار و پایداری لازم را نداشته‌ایم و این امر سیاستگذار را در یک چرخه باطل گرفتار کرده است. سیف افزود: خوشبختانه اکنون که با رویکرد انضباط مالی دولت و رویکرد انضباط پولی بانک مرکزی همراه با اصلاح انتظارات تورمی، نرخ تورم کاهش مطلوبی را داشته است، نباید این دستاورد را به آسانی از دست داد و باید توجه داشت، به رغم این که نرخ تورم جاری اقتصاد کشور در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی و عملکرد سایر کشورها بالاست، اما مهار و کاهش تورم در ماه‌های اخیر را باید دستاوردی چشمگیر تلقی کرد که نیازمند تقویت، استمرار و پاسداشت است. رئیس بانک مرکزی گفت: علاوه بر این، بازارهای مالی و به ویژه بازار ارز از ثبات نسبی مطلوب برخوردار بوده‌ است و مهم‌تر آنکه این ثبات نه از تزریق حراج گونه ذخایر ارزشمند ارز و طلای کشور، بلکه با رویکردهای صحیح اقتصادی (انضباط پولی و مالی)، افزایش اعتماد عمومی به تقید سیاست‌گذاران به تبعیت از اصول انضباطی اعلام شده و کاهش انتظارات تورمی در کشور حاصل شده است. وی گفت : دشواری سیاست‌گذاری اقتصادی و به ویژه سیاست‌گذاری پولی هم باید مدنظر باشد است. سیاست‌گذار پولی باید در تنظیم سیاستها و رویکردهای خود منافع و مصالح اقتصاد ملی را در نظر بگیرد که این امر ممکن است در ابتدا خوشایند برخی نباشد، اما پس از حصول و تثبیت اهداف، همگان از ثمرات آن برخوردار خواهد شد. سیف افزود: سیاست‌گذار پولی باید به دنبال دستاورد‌های پایدار باشد و نه آرام‌بخش‌های کوتاه‌مدت و مقطعی. وی گفت: رویکرد صحیح این خواهد بود که سیاست‌گذار رویکرد کنونی مبنی بر مهار تورم در کشور را استمرار بخشد و در عین حال ضمن رعایت انضباط پولی، زمینه مناسب‌تری را برای هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد فراهم کند. رئیس بانک مرکزی افزود : در این مسیر، کاهش تورم می‌تواند از طریق فراهم کردن زمینه کاهش نرخ‌های سود و تسهیل هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا، زمینه تداوم در این مسیر را فراهم آورد و روند قبلی را که به تضعیف فعالیت‌های اقتصادی شده بود ، متوقف کند و رشد اقتصادی مثبت در سال آینده را فراهم آورد و در مجموع اقتصاد کشور را به سمت شکوفایی هر چه بیشتر رهنمون کند. رئیس بانک مرکزی افزود: تا زمانی که تنور سفته‌بازی در کشور داغ باشد، فعالیت‌های تولیدی از پویایی و رشد لازم برخوردار نخواهد بود و کلید حمایت از تولید در کشور، مهار و کاهش تورم به صورتی پایدار است. وی گفت: همچنین باید توجه داشت که در همه اقتصادهای دنیا و در مبانی نظری بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض‌دهنده در نظر گرفته می‌شود و کشوری را نمی‌توان یافت که از طریق استقراض مستمر از بانک مرکزی اقتصاد پویا و موفقی را بنا کرده باشد. وی گفت : انتظار می‌رود رویکرد ماه‌های اخیر و تلاش این بانک در زمینه تقویت انضباط پولی به همراه التزام دولت به متوسل نشدن به منابع تورم‌زای بانک مرکزی که در همین ماه‌های گذشته ثمرات آن نمایان شده و بخش عمده آن نیز به آرامی در حال نمایان شدن است ، به فال نیک بگیریم و تلاش کنیم ، اقتصاد کشور که سال‌های اخیر به تزریق پول پرقدرت تورم‌زای بانک مرکزی عادت کرده است ، به مسیر سلامت و بالندگی خود بازگردد. سیف تصریح کرد : اتکای مستمر بر منابع بانک مرکزی خود یکی از دلایل و نشانه‌های بی تعادلی در بازار پول و مآلاً کل اقتصاد تلقی می‌شود و اقتصاد فاقد تعادل و استحکام، آن اقتصادی نیست که نظام، در الگوی اقتصاد مقاومتی به دنبال دستیابی به آن است. سیف در ادامه افق اقتصاد ایران در سال 93 را به شرح ذیل ترسیم کرد: 1- با توجه به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و با عنایت به آثار تورمی اجرای این طرح، لزوم تداوم تضعیف انتظارات تورمی و تحقق هدف ثبات اقتصاد کلان ایجاب می‌نماید کماکان سیاست‌های پولی، ارزی، اعتباری و تجاری از انضباط منطقی برخوردار باشند که به نحوی سازگار با پیام سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است. 2- در عین حالی‌که رعایت انضباط پولی به عنوان خط مشی اساسی بانک مرکزی در سال آینده مدنظر خواهد بود، همزمان تامین نقدینگی لازم برای بخش‌های اقتصادی، به ویژه بخش‌های تولیدی، از اولویت برخوردار خواهد بود. تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تامین منابع لازم برای پروژه‌های اقتصادی در شرف اتمام نیز در سیاست‌های بانک مرکزی مورد توجه خواهد بود. 3- در فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی، ضمن جلوگیری از بروز اختلال و نوسان در نرخ ارز در شرایط فعلی و دو نرخی بازار ارز، فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت اصلاح نرخ ارز - با توجه به شرایط اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور- و گذر به نرخ ارز واحد و استقرار نظام تک نرخی ارز، از اولویتها و برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال آینده خواهد بود. 4- برای سرعت بخشیدن به روند خروج از وضعیت رکود، اتخاذ تمهیدات لازم و آگاهانه برای بهره‌مندی از روش‌های تامین مالی خارجی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از جمله اولویت‌های شبکه بانکی کشور و دولت می‌باشد. در حال حاضر، تعداد زیادی طرح و پروژه زیربنایی در بخش‌های مختلف اقتصاد شناسایی شده که با اتکا به تامین مالی خارجی، در مراحل مختلف تصویب، آماده‌سازی و اجرا قرار دارند. در همین راستا شورای محترم پول و اعتبار در جلسه مورخ 20/12/1392 و با هدف سرعت بخشیدن به تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و استفاده از منابع خارجی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی موافقت نمود درصورتی‌که پروژه‌ها یا طرح‌ها دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی، از منظر بانک‌های عامل باشند از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی ج.ا.ا (سقف‌های تعیین شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) مستثنی گردند. 5- گسترش و تقویت چتر نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز از اقدامات اساسی می‌باشد که در تداوم اقدامات آغاز شده در نیمه دوم سال 1392 پیگیری خواهد شد. در این میان، ساماندهی بازارهای مالی و موسسات اعتباری غیررسمی، یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال آتی را تشکیل می‌دهد. بهبود توانمندی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در گرو ساماندهی موسسات اعتباری غیررسمی بوده و در این میان، تعامل و هماهنگی سه قوه از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. 6- مطالبات غیرجاری بانکها ترسیم‌کننده تصویر نامطلوبی از وضعیت نظام بانکی می‌باشد. اقدامات اساسی در جهت فراهم نمودن بسترهای لازم برای حصول توافق میان بانکها و بدهکاران فراهم شده و چنانچه بدهکاران بانکی استفاده مناسب و منطقی از فرصت‌های فراهم شده را ننمایند، اقدامات حقوقی جدی و مستمر به منظور کاهش مطالبات غیرجاری بانکها در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. 7- از جمله وظایف مهمی که بانک مرکزی در سال آتی عهده دار می باشد، تببین اقدامات و تدابیر سیاستی و اجرایی لازم در جهت تحقق اهداف مرتبط تعیین شده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و ماموریت های محوله در نامه ابلاغی توسط رییس جمهور محترم خواهد بود. بانک مرکزی به مقوله مقاوم سازی اقتصاد از منظر استحکام بخشی و تقویت ثبات اقتصاد کلان کشور در مقابل شوکهای بیرونی که سعی در ایجاد بی ثباتی در اقتصاد را دارند، می نگرد و تلاش خواهد نمود در کمیته اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی، تدابیر جامعی را در جهت تقویت ثبات اقتصاد کلان از ابعاد مختلف و به ویژه تقویت ثبات پولی در اقتصاد اندیشیده و سیاستها و اقدامات لازم جهت اجرا توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی را طراحی و پیشنهاد دهد. نگاهی به تحولات سالهای اخیر و تمرکز دشمنان نظام بر اعمال تحریم و ایجاد موانع و محدودیت بر سر راه بانک مرکزی به منظور بی ثبات سازی اقتصاد کشور به خوبی حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه بانک مرکزی در استقرار ثبات اقتصادی و حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی دارد و این امر مسئولیت این بانک در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را دو چندان می سازد.