2+3 عامل ایجاد رکود تورمی

مطابق این تحلیل که در آخرین نسخه از گزارش‌های سالانه «خلاصه تحولات اقتصادی» برای سال 1391 منتشر شده، تولید در کشور در سال گذشته، با پیامدهای سه عامل مخرب «افزایش نااطمینانی‌ها در سطوح مختلف سیاست‌گذاری»، «اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها» و «تشدید تحریم‌های خارجی» مواجه بوده است که برآیند این عوامل، موجب تعمیق «رکود» کم‌سابقه‌ای در فضای اقتصادی کشور شد. این گزارش همچنین رشد تورم در سال‌های گذشته و روند شتابان آن در سال 1391 را نیز مورد توجه و تشدید تورم را از دو ناحیه «عوامل سمت تقاضا» و «عوامل سمت عرضه» مورد بررسی قرار داده است. تحلیل رسمی بانک مرکزی، عوامل سمت تقاضای موثر در بروز تورم را «سیاست‌های انبساط مالی و به تبع آن پولی» دانسته و عوامل سمت عرضه موثر در تشدید تورم را نیز، شامل سه عامل اصلی «افزایش قیمت حامل‌های انرژی و جبران ناکافی صنایع»، «افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های واسطه‌ای و مواد اولیه صنایع» و «تقاضای دستمزد بالاتر توسط نیروی کار» عنوان کرده است. تحلیل منتشر شده از سوی بانک مرکزی در پایان به جنبه‌های مثبت این رخدادها نیز اشاره کرده است و با ابراز امیدواری نسبت به ظهور پیامدهای مثبت «هدفمندسازی یارانه‌ها و تعدیل نرخ ارز» در میان‌مدت و درازمدت، پیش‌بینی کرده است که «با آشکار شدن علائم درست قیمتی در بازارها و بروز مزیت‌های رقابتی اقتصاد کشور، به‌تدریج رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در گروه‌ها و زیرگروه‌های اقتصادی روی دهد.» سال دشوار برای اقتصاد ایران گزارش بانک مرکزی با بیان اینکه «سال 1391 برای اقتصاد ایران سال دشواری بود»، به توضیح عوامل و رخدادهایی پرداخته است که باعث سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی ایران در این سال شد. این تحلیل با اشاره به اینکه در سال 1391، اقتصاد کشور تکانه‌های کم‌سابقه‌ای را با منشا «داخلی» و «خارجی» تجربه کرد، به بیان اثرات این تکانه‌ها بر شاخص‌های اقتصادی پرداخته است. بر اساس این گزارش، چهار تحول اصلی؛ یعنی «تخلیه آثار سیاست‌های انبساطی چند سال اخیر»، «پیامدهای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها»، «افزایش چندباره نرخ ارز» و «تشدید تحریم‌های تجاری و مالی بین‌المللی علیه کشور» مهم‌ترین عواملی بوده که بر روند متغیرهای اقتصادی در سال 1391 اثرگذار بوده است. گزارش تحولات اقتصادی بانک مرکزی پیامدهای تکانه‌های داخلی و خارجی را که به وقوع پیوست این چنین توصیف می‌کند: «این شرایط منجر به بروز رکود تورمی در اقتصاد کشور شد که به‌ویژه پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نشانه‌های اولیه آن ظاهر شده بود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور از 5.8 درصد در سال 1389 به 3 درصد در سال 1390 و منفی 5.8 درصد در سال 1391 کاهش یافت. در مقابل، نرخ تورم از 12.4 درصد در سال 1389 به 21.5 درصد و 30.5 درصد در سال‌های 1390 و 1391 افزایش یافت.» سه عامل ایجاد شرایط رکودی گزارش «تحولات اقتصادی سال 1391» تحلیل خود را با تشریح مهم‌ترین عواملی آغاز کرده است که باعث افول تولید و تشدید رکود اقتصادی کشور در سال گذشته شد. بر اساس تحلیل صورت گرفته، سه عامل اصلی یعنی «افزایش نااطمینانی‌ها در سطوح مختلف سیاست‌گذاری»، «اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها» و «تشدید تحریم‌های خارجی» مهم‌ترین عواملی بوده است که باعث تحت فشار قرار گرفتن تولید و گسترش رکود در فعالیت‌های اقتصادی در سال گذشته شد. این گزارش در توضیح علل تعمیق رکود بر اقتصاد ایران در سال 1391 می‌گوید: «رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور را برحسب تقدم زمانی عوامل و نه لزوما شدت اثرگذاری، می‌توان ناشی از عوامل زیر دانست: اول، نااطمینانی‌هایی که در چند سال گذشته به مناسبت‌های گوناگون و در سطوح مختلف سیاست‌گذاری ایجاد و تشدید شده و موجب خروج بخشی از سرمایه‌های بخش خصوصی از فعالیت‌های مولد شد. دوم، آثار قابل‌انتظار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از زمستان سال 1389 که قیمت تمام‌شده بسیاری از محصولات انرژی‌بر و هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده و کاهش توان مالی تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشته است. سوم، تشدید تحریم‌های تجاری و مالی در دو سال بعد که مبادلات مالی و تجاری کشور با دنیای خارج را بسیار سخت و پرهزینه کرده‌است. این تحریم‌ها کاهش مقادیر فروش نفت خام و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور را به‌دنبال داشته و بودجه دولت را با محدودیت منابع مواجه کرده و آثار خود را بر کاهش فعالیت‌ها و نرخ رشد اقتصادی بر جای گذاشته است.» فشار بر قیمت‌ها از دو سمت عرضه و تقاضا گزارش رسمی بانک مرکزی پس از بیان عوامل داخلی و خارجی که موجب افول تولید و تشدید «رکود» در اقتصاد کشور شد، به روی دیگر سکه «رکود تورمی»؛ یعنی علل رشد قابل‌توجه «تورم» و شناسایی عوامل بروز این پدیده در سال‌های گذشته پرداخته است. این بخش از تحلیل با این پرسش آغاز می‌شود که «ریشه‌های تورم جاری اقتصاد کشور در کجا است؟» و در ادامه، شتاب‌گرفتن قیمت‌ها و جهش در تورم را، از دو ناحیه «عوامل سمت تقاضا» و «عوامل سمت عرضه» مورد بررسی قرار می‌دهد. مطابق این تحلیل، «تورم جاری اقتصاد ایران ناشی از هر دو مجموعه عوامل سمت تقاضا و سمت عرضه است. در سمت تقاضا، سیاست‌های انبساطی مالی و به تبع آن انبساطی پولی از سال 1385 به بعد، منشا اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور بوده است. نگاهی به آمارهای رشد پایه پولی (پول پرقدرت)، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در چند سال گذشته تصویر نسبتا واضحی در این زمینه ارائه می‌دهد. طی دوره 1385 تا 1391، متوسط نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی به ترتیب 24.2 و 26.1 درصد و متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی حدود 6/2 درصد بوده است. چنانچه سرعت گردش پول (نقدینگی) در این دوره ثابت فرض شود، افزایش عرضه اسمی پول به افزایش متناسبی در شاخص قیمت تولید که معیار دیگری برای اندازه‌گیری تورم در اقتصاد است، منجر شده است.» این تحلیل به شناسایی عوامل موثر در «سمت عرضه» که منجر به افزایش «تورم» شده نیز می‌پردازد و در این خصوص می‌گوید: «در سمت عرضه کل اقتصاد، در بین مجموعه عواملی که در چند سال گذشته منجر به افزایش هزینه‌های تولید شده‌اند، نقش چند عامل مهم‌تر بوده‌است: اول، افزایش قیمت حامل‌های انرژی از فصل پایانی سال 1389 و جبران ناکافی صنایع؛ دوم، افزایش نرخ ارز از نیمه دوم سال 1390 که هزینه‌های واسطه‌ای و مواد اولیه صنایع را بالا برد و سرانجام، تقاضای دستمزد بالاتر توسط نیروی کار. مجموعه این عوامل، رشدهای 16.6 درصدی، 34.2 درصدی، 29.6 درصدی شاخص بهای تولیدکننده طی سال‌های 1389 تا 1391 را رقم زد. افزایش قیمت تمام‌شده تولید در گام بعدی به سبد اقلام مصرفی خانوار و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی منتقل شد.» بروز مزیت‌های رقابتی و رونق اقتصاد در آینده در ادامه این گزارش، بانک مرکزی به مرور جنبه‌های مثبت برخی از رویدادهای واقع شده اخیر پرداخته و نسبت به بروز پیامدهای مثبت برخی از آنها مثل «هدفمندسازی یارانه‌ها» و «اصلاح نرخ ارز» در آینده، ابراز امیدواری کرده است. بانک مرکزی در این بخش از «خلاصه تحولات اقتصادی سال 1391» تاکید می‌کند: «اما همه تکانه‌هایی که در سال 1391 بر اقتصاد کشور وارد آمد، در میان‌مدت و بلندمدت لزوما منفی نیستند. اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گام بلندی است که در درازمدت می‌تواند به تخصیص بهتر و افزایش بهره‌وری منابع در اقتصاد کشور منجر شود. همچنین، افزایش نرخ ارز را می‌توان واکنش طبیعی اقتصاد به اصلاح قیمت‌های نسبی به‌دنبال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دانست. اگرچه آثار کوتاه‌مدت این دو اتفاق در اقتصاد کشور، رشد تولید ناخالص داخلی منفی و تشدید تورم را رقم زده است، لیکن انتظار می‌رود با آشکار شدن علائم درست قیمتی در بازارها و بروز مزیت‌های رقابتی اقتصاد کشور، به‌تدریج رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در گروه‌ها و زیرگروه‌های اقتصادی روی دهد.»