برای افزایش تولید داخلی و رفع تحریم نیازمند مساعدت گمرک و وزارت صمت هستیم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبر قطعه، بر کسی پوشیده نیست که در این مقطع حساس و تاریخی، تحریم های ظالمانه بین المللی،کمبود نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، زنجیره صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور را همانند سایر صنایع و فعالیت های اقتصادی دچار مشکلات عدیده ای نموده بطوریکه این مهم بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی و مشارکت و تسهیل فضای کسب و کار از سوی سازمان ها و ارگانهای دخیل می باشد تا بتوان با محدودیت ها و شرایط موجود در راستای حفظ و افزایش تولیدات داخلی خودرو و کاهش زیان انباشته خودروسازان و میزان  بدهی آنها و النهایه رضایت مشتریان گرامی قدمی بسیار جدی برداشت.

امیرحسین جلالی نایب رئیس انجمن قطعه سازان همگن خودروی استان تهران با ایراد این مطالب گفت: هرگونه اقدامات سختگیرانه و ایجاد محدودیت و یا دامن زدن به موضوعاتی که صرفاً این روزها توسط برخی افراد و برخلاف دستور مقام معظم رهبری در تسهیل و برطرف نمودن موانع کسب و کار؛عمل میکند.نتیجه ی جز ایجاد دلسردی و عدم اطمینان در فضای روانی افکار عمومی صورت نخواهد داشت و نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه با بهانه دادن دست بهانه جویان ، صنعت خودروسازی را در این جنگ اقتصادی با بحران عظیمی مواجه خواهد نمود.

جلالی با اشاره به اقدام اخیر گمرگات کشور در مخدوش نمودن علامت تجاری قطعات مجاز خودرو که در داخل تولید نمی شود گفت : اخیراً عده ای با دامن زدن به این موضوع که برخی از شرکت های خودرو ساز و قطعه ساز اقدام به وارد کردن قطعات می نمایند که روی قطعات نام و یا علامت تجاری آنها درج شده است و این موضوع موجب شده تا گمرکات کشور مانع ترخیص و ورود این قطعات به چرخه تولید صنعت قطعه سازی و خودرو سازی شود و به عبارتی این عمل را اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا مشخصات اصلی آن کالا دانسته و جرم تلقی می نمایند!! و این در حالی که سالهای متمادی است شرکت های قطعه ساز و مجموعه خودروسازی (و حتی سایر تولیدکنندگان در صنایع دیگر) که تولید یک مجموعه را بر عهده دارند، از مجموع قطعات یک کالا و محصول، یک یا چند قطعه را – که در داخل ایران ساخته نمی شوند- از خارج کشور وارد می نمایند. به عبارتی اقدام به واردات مواد اولیه و قطعات واسطه ای قسمت تولید محصول نهایی و مصرف در خط تولید شرکت های خودرو سازی می نمایند.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران افزود: سالهاست که بر حسب توافق شرکت های خودروساز و قطعه ساز داخلی مقرر شده است که به دلیل ایمن بودن قطعه و رعایت الزامات ردیابی ، قطعات ارسالی از سوی شرکت های خارجی با نام شرکت های سفارش دهنده و بعضاً علامت تجاری آنها (مطابق نقشه جاری قطعات در سیستم شرکت های خودروساز) ارسال گردد. تا در فرآیند کنترل کیفیت و خدمات پس از فروش، قابلیت کنترل و ردیابی را داشته باشند. به گونه ای که اگر بر حسب مورد، قطعات مورد نظر از لحاظ فنی یا ایمنی دچار هر نوع نقص یا عیبی گردند، بتوان از طریق درج نام شرکت ایرانی و کد رهگیری بر روی قطعات نسبت به اعلام خسارت علیه آنان اقدام نمود تا شرکت های قطعه ساز مطابق “قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو“، پاسخگوی خودروسازان و مشتریان باشند.

این نحو واردات سالهاست بدون هیچگونه سوء نیت، اغفال ، فریب و تقلب مشتریان در صنایع مختلف قطعه سازی، خودروسازی، داروسازی، صوتی و تصویری و… مرسوم و عرف مسلم در گمرکات کشور بوده و این کالاها به همین نحو بدون هیچگونه کتمان و قلب حقیقتی، ترخیص و وارد کشور می شوند.

امیرحسین جلالی در پایان خاطر نشان کرد : در این شرایط حساس و جنگ اقتصادی انتظار می رود؛ این اتفاق توسط مدیران محترم دستگاه های اجرایی کشور و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان (که این روزها با همه مشکلات و محدودیتها دست و پنجه نرم می­کنند تا چرخه ی تولید کشور به حیات خود ادامه دهد) با درایت بیشتر و بدور از هر گونه جوسازی و بزرگ نمایی مدیریت و رفع مشکل شود. بر همین اساس پیشنهاد می شود ضمن اجازه ترخیص چنین کالاهایی در جهت رفع موانع تولید و توقف خطوط تولیدی شرکتها، فرجه سه ماهه ای به کلیه واردکنندگان اعطاء شود تا به نحو مقتضی نسبت به رفع این مهم و وارد کردن کالاهایی بدون ذکر نام و علامت تجاری آنها، اقدامی عاجل صورت پذیرد تا بدین نحو شائبه عدم رعایت مقررات قانونی نیز مرتفع شود.