داروخانه‌ها به مناطق مرفه شهرها می‌روند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، این‌ها بخشی از آگهی خرید، فروش، رهن، اجاره مجوز خام، پروانه فعال و واگذاری مجوز تأسیس داروخانه‌ها است که حالا علاوه بر سایت‌های داخلی سر از کانال‌های تلگرامی هم درآورده است. سرمایه‌گذاران هر روز مشخصات داروخانه‌های مختلف را با منطقه فعالیت و میزان فروش دارو در سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی تبلیغ می‌کنند. آنها علاوه بر مجوز، داروخانه‌ها را بر اساس کروکی هایی که دارند، به قیمت‌های میلیاردی می‌فروشند.برای مثال قیمت مجوز تأسیس داروخانه در پیشوای ورامین به ارزش 700 میلیون تومان است؛ این رقم در مناطق لوکس تهران به بیش از 18 میلیارد تومان نیز می‌رسد.

مجوزها هم اغلب دست دلالان است. سرمایه‌گذار با مدرک تحصیلی فارغ التخصیل داروسازی پروانه تأسیس داروخانه را اجاره می‌کند و در عوض داروساز به‌عنوان مسئول فنی در داروخانه مشغول به کار می‌شود. این معامله‌ای است که بین سرمایه‌گذار و داروساز  انجام می گیرد که البته ایراد قانونی هم ندارد. اما مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که بدانیم صف دریافت مجوز تأسیس داروخانه از سوی داروسازان جوان گاهی بیش از یک دهه طول می‌کشد و برای همین هم مجوزهای تأسیس داروخانه قیمت پیدا کرده و بازار آگهی خرید و فروش یا اجاره مجوز داروخانه حسابی داغ شده است.

 آخرین نمودار مربوط به وضعیت داروخانه‌های ایران که از سوی مرکز آمار منتشر شده، نشان می‌دهد در ایران به‌ازای ٧٣٠٨نفر از جمعیت، یک داروخانه در کشور وجود دارد. به عبارتی تعداد کل داروخانه‌های موجود در کشور در سال 95، هزار و 937 داروخانه گزارش شده است که این عدد در حال حاضر نزدیک به 12 هزار مورد رسیده است.

همچنین بر اساس آمار سازمان غذا و دارو تعداد داروسازان کشور حدود 20 هزار است. یعنی بقیه داروسازان احتمالاً مجوز تأسیس داروخانه‌شان را فروخته‌اند و مسئول فنی داروخانه شده‌اند یا اینکه در نهایت به نسخه پیچی دارو مشغولند. فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی چندین سال است که از سازمان غذا و دارو می‌خواهند تا صدور مجوز تأسیس داروخانه را برای آنها تسهیل کند، اما مسئولان وزارت بهداشت دلایل خودشان را دارند و برای همین هم این مطالبه از سازمان غذا و دارو راه به جایی نبرده است اما سرانجام اوایل دی ماه امسال با تصمیم هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت موظف شد حداکثر ظرف مدت دوماه نسبت به اصلاح آیین نامه و ضوابط تأسیس و اداره داروخانه‌ها به حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی اقدام کند. موضوعی که البته واکنش مدیران حوزه سلامت را در پی داشت.

رؤسای انجمن‌های دارویی در نامه‌ای اعتراضی از وزیر بهداشت خواستند تا پیش از هر گونه تغییر در مقررات فعلی، نظر کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه هم گرفته شود. دکتر نمکی وزیر بهداشت نیز در پاسخ به معترضان «مقررات حذف محدودیت تأسیس داروخانه» در اظهار نظری تأکید کرد که وزارت بهداشت موافق تأسیس بی‌رویه داروخانه نیست و تأسیس داروخانه باید حساب شده باشد به گونه‌ای که داروخانه باید در مناطق مختلف توزیع شود تا مردم بتوانند در مدت زمان مشخصی خود را به آن برسانند. در حالی که گفته می‌شود تصمیم به حذف محدودیت تأسیس داروخانه برای تسهیل صدور مجوز تأسیس داروخانه برای فارغ‌التحصیل‌های رشته داروسازی صورت گرفته است اما رئیس سازمان غذا و دارو می‌گوید؛ تصمیم حذف محدودیت جمعیتی و مقررات فاصله مکانی برای تأسیس داروخانه‌ها منجربه افزایش تخلفات دارویی و تبلیغ و مصرف القایی دارو در کشور می‌شود. دکتر محمدرضا شانه ساز در این باره عنوان می‌کند: تأسیس بی‌قید و شرط داروخانه منجربه تجمع داروخانه‌ها در مناطق لوکس می‌شود. از طرفی او معتقد است؛ افزایش بی‌حساب داروخانه‌ها کار اشتباهی است و به‌طور قطع به بازار دارویی کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد.

نسخه قاپی با آزادسازی تأسیس داروخانه

رئیس انجمن داروسازان تهران در این باره می‌گوید: قیمت فروش و اجاره مجوز داروخانه‌ها به محل قرار‌گیری داروخانه و نزدیکی شان به نقاط پر رفت و آمد و نزدیکی شان به مراکز پزشکی بستگی دارد. برای مثال مجوز فروش یک داروخانه در مرکز پایتخت با مجوز فروش داروخانه در حاشیه شهر تفاوت زیادی دارد. برای همین آزاد‌سازی محدودیت تأسیس داروخانه موجب می‌شود سرمایه‌گذاران یا داروخانه داران برای سود بیشتر در نقاط خاصی از شهر تمرکز کنند.

دکتر حمید خویی با بیان اینکه مصوبه هیأت مقررات زدایی مبنی بر اصلاح مجوز تأسیس داروخانه‌ها از سوی نهادهای غیر تخصصی انجام گرفته است، می‌گوید: هیأت مقررات زادیی در مصوبه اخیر حذف محدودیت تأسیس داروخانه به چند نکته مهم توجه نکرده‌اند. نکته اول؛ در این مصوبه داروخانه را به‌عنوان محل کسب و کار و کالا در نظر گرفته‌اند که منجربه آزادسازی فروش دارو می‌شود در حالی که دارو ابزار نظام سلامت است که تحت نظارت و کنترل دولت است به‌طوری که داروسازان موظف‌اند از ارائه کالا به مشتری‌های نابجا خودداری کنند.

او ادامه می‌دهد: آزادسازی مجوز تأسیس داروخانه، عدالت در دسترسی به خدمات سلامت را از بین می‌برد به گونه‌ای که تمرکز تأسیس داروخانه از نقاط کم برخوردار به نقاط توانمند در شهرهای پرجمعیت سوق پیدا می‌کند. وضع سیاست‌های اینچنینی به‌طور قطع منجربه القای مصرف دارو می‌شود.

تأکید رئیس انجمن داروسازان تهران بر این نکته است که سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که توسط نهادهای نامرتبط با داروخانه گرفته می‌شود مغایر با عدالت در دسترسی به خدمات سلامت است چرا که در صورت اجرای دستورالعمل آیین نامه حذف محدودیت تأسیس داروخانه‌ها باید فاتحه دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را خواند. این در حالی است که در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که تأسیس داروخانه‌ها از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و از آنجا هم به پایتخت هدایت شده است و نکته بسیار مهم آنکه در تهران نیز به‌دلیل حاشیه سود بالا داروخانه داران ترجیح می‌دهند به جای حاشیه شهر در نقاط مرکزی داروخانه تأسیس کنند با آزادسازی تأسیس داروخانه سرمایه‌گذاران قطعاً نقاطی را برای تأسیس داروخانه انتخاب خواهند کرد که ساختمان پزشکان زیادی دارد، مناطق برخورداری‌اند و تعداد نسخ پزشکی در آن نقطه شهر به‌دلیل نزدیکی به مراکز درمان زیاد است.

 شکل گیری فساد

دکتر خویی در ادامه می‌افزاید: چنانچه داروخانه‌ها بدون محدودیت و در نظر گرفتن حد نصاب جمعیتی و رعایت فاصله و تنها در نقاط خاصی از شهر تأسیس شوند، اتفاقی که می‌افتد نسخه‌های مربوط به پزشکان یک نقطه شهر بین چند داروخانه تقسیم می‌شود و چون این کار به کل اقتصاد داروخانه ضربه می‌زند کم کم فساد در این شبکه شکل می‌گیرد.

او با بیان اینکه اصلاح مجوز تأسیس داروخانه، سیاست فساد خیزی است و خود به خود تولید فسادمی کند و اجازه نسخه پیچی سالم را در داروخانه‌ها از بین می‌برد، می‌افزاید: با حذف محدودیت تأسیس داروخانه، آنها برای سود بیشتر در بازار رقابتی، راهی جز ورود به عرصه خلاف ندارند بنابراین به القای مصرف دارو روی می‌آورند. روابط پنهان داروخانه با پزشک برای نسخه‌گیری بیشتر یا تطمیع بیماران برای نسخه قاپی در این فضاها اتفاق می‌افتد.

وی در پاسخ به اینکه آیا تصمیم اخیر هیأت مقررات زدایی مبنی بر اصلاح مجوز تأسیس داروخانه بدون حضور نماینده وزارت بهداشت مصوب شده است، عنوان می‌کند: این موضوع قبلاً در کمیسیون‌های تخصصی وزارت اقتصاد بررسی شده بود و بعد از آن موضوع در هیأت مقررات زدایی مطرح شد به‌طوری که در این جلسه رئیس سازمان غذا و دارو حضور داشتند و حتی به اعتراض عنوان کردند که چنانچه طرح اصلاح مجوز تأسیس داروخانه از قبل در وزارت اقتصاد بررسی شده چرا وزارت بهداشت در جریان موضوع قرار نگرفته است؟ در واقع دکتر شانه ساز از این مسأله بی‌خبر بودند و توضیحات ما فقط برای خالی نماندن عریضه بود البته وزارت بهداشت می‌تواند در رابطه با این مسأله اعلام شکایت کند.