چهار میلیون و 700 هزار نفر حقوق‌بگیر دولت

محمود عسکری آزاد در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها با اشاره به وضعیت نامناسب ساختار اداری کشور اظهار کرد: با وجود تاکید اسناد بالا‌دستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک‌سازی و منطقی‌سازی ساختار دولتی اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر خلاف این مواضع بوده و دولت به‌طور قابل توجهی گسترده شده است. وی با اشاره به این‌که چهار مشکل اصلی در استخدام‌های سال‌های گذشته وجود دارد، توضیح داد: اولین این‌که استخدام نیروهای شرکت‌های خصوصی در دولت اغلب بدون مجوز بوده و با مصوبه‌ی هیات وزیران انجام شده است که بعدها نیز مورد انتقاد قرار گرفته و لغو شده‌اند. جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور افزود: در استخدام‌های انجام شده اغلب شرایط احراز قانون نیز رعایت نشده است، به‌گونه‌ای که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری باید حداقل مدرک برای استخدام در دولت لیسانس باشد، اما شاهد آنیم که حتی بی‌سوادان نیز در میان نیروهای دولتی وجود دارند. به گفته عسکری طبق قانون باید استخدام های دولتی در فضای رقابتی انجام شود که در بسیاری از مواقع این اتفاق نیفتاده و از ایرادات وارد بر نحوه‌ی جذب نیرو در سال‌های گذشته است. وی هم‌چنین با اشاره به تاکید قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ظرفیت حداکثری 10 درصد ظرفیت سازمان‌ها برای جذب نیروهای قرار‌دادی گفت: این درحالی است که در بسیاری از موارد این ماده قانون رعایت نشده و شاهد پرشدن ظرفیت‌ها و حضور نیروهای مازاد در آن هستیم. عسکری در ادامه با اشاره به تغییرات ساختار دولت در چند سال گذشته به برخی از مشکلات موجود در آن اشاره و با ارائه‌ی آخرین آمارها گفت: مجموع موسسات، مراکز آموزشی و پژوهشی، شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها با رشد 51 درصدی از 807 در سال 84 به 1217 در سال 92 افزایش یافته است. وی با اشاره به آخرین وضعیت واحد‌های سازمانی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی گفت: معاونت‌های وزارتخانه‌ها از 156 در سال 84 با رشد 26 درصدی به 116 در سال 92 افزایش یافته است. به گفته وی ادارات کل وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز با افزایش 167 درصدی از 4140 در سال 84 به 11 هزار و 79 در سال 92 رسیده است. عسکری هم‌چنین از مجموع رشد 25 درصدی سطح تقسیمات کشوری در سال‌های اخیر خبر داد. جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در ادامه با انتقاد از تعداد واحد‌های عملیاتی ارائه خدمت گفت: اکنون حدود 148 هزار و 167 واحد سازمانی ارائه‌ی خدمت داریم. این درحالی است که این تعداد غیر از واحد‌های تحت پوشش موسسات عمومی خارج از قوانین دولت هستند. بنابراین با حجم بالایی از این واحد‌ها نیز مواجهیم. وی با اشاره به این‌که اکنون حدود 300 هزار مدیر در واحد‌های عملیاتی و ستادی در دولت حضور دارند، گفت: تعداد این مدیران معادل تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است که به حدود 300 هزار نفر می‌رسند. عسکری یادآور شد: در مجموع تعداد مدیران واحد‌های ستادی و استانی کشور به بیش از 441 هزار نفر می‌رسد که حدود 1.5 برابر تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است. وی در ادامه با انتقاد از پست‌های تعریف شده غیرضروری براساس 14 بخشنامه‌ای در سال‌های اخیر صادر شده است، گفت: در این مدت پست‌هایی مانند مشاوره جوانان در وزارتخانه‌ها و یا ارتقاء و توسعه کمی واحد‌های روابط عمومی و توسعه واحد‌های حقوقی و امثال آن تعریف شده که بسیاری از آنها اکنون لغو شده است. عسکری با اشاره به این‌که دولت اکنون حدود دو میلیون و 300 هزار کارمند رسمی، قرار‌دادی، روزمزد دارد، گفت: با مجموع کارکنان حدود 600 هزار نفری نیروهای مسلح و یک میلیون و 200 هزار نفری بازنشستگان کشوری، هم‌چنین 600 هزار نفری بازنشستگان لشگری دولت در هر ماه به حدود چهار میلیون و 704 هزار نفر حقوق پرداخت می‌کنند. جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در ادامه با انتقاد از بودجه‌ریزی سنتی که سالیان سال است بر نظام مالی دولت حکمفرماست، گفت: اعداد و ارقام بودجه سال جاری قابل تصور نبود، چرا که برخی وزارتخانه‌ها در حالی به راحتی از کسری‌های پنج تا شش هزار میلیاردی سخن می‌گویند که در چند سال قبل با این ارقام می‌توانستیم چند وزارتخانه را اداره کنیم. وی ادامه داد: این درحالی است که هزینه‌های پرسنلی و بودجه‌ای دولت برای حفظ نظام اداری به حد قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که بودجه هزینه‌های جاری در سال 84، 67 درصد بودجه عمومی بوده که در سال 92 به 88 درصد افزایش یافته است. عسکری خاطر نشان کرد: اگر نظام اداری کشور اصلاح نشود، در چند سال آینده نسبت به بودجه هزینه‌های جاری به 100 درصد خواهد رسید، آنگاه دولت ناچار است علاوه بر منابع موجود برای حفظ ساختار خود دست به استقراض بزند. وی هم‌چنین با اشاره به عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و سیاست‌های بازنشستگی در نظام اداری کشور بیان کرد: به دلیل اعمال سیاست‌ بازنشستگی زودرس تعداد بازنشستگان کشور از حدود 719 هزار نفر در سال 84 با رشد 68 درصدی به یک میلیون و 200 هزار نفر در سال 92 افزایش یافته است که اگر مجموع 500 هزار نیروی قرار‌دادی و استخدام‌های پیمانی را به آن اضافه کنیم، حجم بالایی را در نظام اداری تشکیل می‌دهد. عسکری با بیان این‌که حساسیت ما بر بازنشستگان به دلیل این نیست که نمی‌خواهیم آنها را مورد حمایت قرار دهیم، به گزارش ایسنا افزود: این در حالی است که در سال گذشته صندوق‌های بازنشستگی از ویژگی‌های اصلی خود خارج شده و به صندوق‌های حمایتی تبدیل شده است. وی یادآور شد: بازنشستگان اکنون حقوق‌بگیران دولتی هستند و تنها با تغییر وضعیت حکم و محل دریافت حقوق آنها تغییر می‌کند، چرا که صندوق‌ها توان پرداخت حقوق‌های آنها را ندارد. عسکری با اشاره به این‌که ظرف 20 سال اخیر تعداد بازنشستگان کشور بیش از 15 درصد رشد یافته است، خاطر نشان کرد: ادامه‌ی این روند در آینده بسیار خطرناک خواهد بود. جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در ادامه با اشاره به سن بازنشستگی در زنان کشور افزود: متوسط سن بازنشستگان خانم در کشور ما حدود 50 سال است، این درحالی است که در 38 کشور متناسب مورد مطالعه قرار گرفته سن بازنشستگی زنان به 60 سال می‌رسد. هم‌چنین سن بازنشستگی مردان در ایران حدود 52 سال است که در کشور‌های مورد بررسی به 63 سال می‌رسد و این بیانگر حجم بالای پرداختی‌ها از صندوق بازنشستگی کشور است. عسکری با اشاره به ناهماهنگی در نظام پرداخت‌ها در بازنشستگی بیان کرد: حداقل حقوق بازنشستگان در سال 85، 200 هزار تومان بود که در سال 92 به 490هزار تومان افزایش یافته، هم‌چنین حداکثر حقوق در سال 85، دو میلیون و 600 هزار تومان بود که در سال 92 با افزایش قابل ملاحظه‌ای به 9 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است، این درحالی است که در صورت ادامه‌ی این روند با وجود این‌که قانون حداقل و حداکثر را مشخص کرده است، صندوق‌های بازنشستگی از شرایط فعلی بدتر خواهند شد. وی در ادامه با انتقاد از استخدام‌هایی که سطح تسهیلات را مورد توجه قرار ندادند، بیان کرد: با وجود تاکید قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر حداقل تحصیلات لیسانس جهت نیروهای جذب‌ شده ما حتی شاهد آنیم که در کنار این‌که دو درصد نیروهای دولتی بی‌سواد هستند و از هیچ‌گونه سطح تحصیلی برخوردار نیستند، فقط 39 درصد کارکنان دولت تحصیلات لیسانس به بالا دارند. عسکری با اشاره به این‌که استخدام‌های بی‌رویه وغیرقانونی موجب حضور بیش از 307 هزار و 388 نیروی قراردادی مازاد در دستگاه‌های اجرایی شده است که علاوه بر افزایش حجم دولت کیفیت را نیز در بلندمدت دچار مشکل می‌شکند. وی در ادامه با بیان این‌که برای اصلاح نظام اداری نیازمند برنامه‌ی جامعی هستیم که در این معاونت تهیه و تنظیم شده است، افزود: در اجرای این برنامه با چند مشکل اساسی مواجهیم به‌طوری که همواره وظیفه‌ی اصلی اجرای برنامه‌ها به دولت واگذار شده است، این در حالی است که دولت تنها باید هدایتگر بوده و شهرداری‌ها، بخش خصوصی، سمن‌ها و آحاد مردم در زمینه‌های اجرایی مشارکت کنند. عسکری با اشاره به منابع انسانی به عنوان چالش دیگر پیش‌روی دولت برای اصلاح نظام اداری بیان کرد: باید به گونه‌ای عمل شود تا برنامه‌ریزی در سطح ملی و دولت، سیاست جذب، آموزش و توانمندسازی و انگیزش برای کارکردن مدیریت، عملکرد نیروی انسانی را ارتقاء دهد. جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ادامه داد: مشکل دیگر فناوری‌ها هستند که شامل قوانین مادر، دولت الکترونیک و هوشمند‌سازی اداری، فرآیند‌ها و استاندارد‌ها، نظام مدیریت و ساختمان و تجهیزات خواهد بود. عسکری در مورد راهبرد‌های اساسی برای برنامه اصلاح نظام اداری نیز گفت: چابک‌سازی دولت و حضور فعالان اقتصادی، رقابتی‌کردن فعالیت‌های دولت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمند و ارتقاء سرمایه انسانی در فضای رقابتی از مهم‌ترین راهبردهای این برنامه خواهد بود. وی هم‌چنین با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی نظام اداری گفت: ابهام در نقش هر یک از فعالان توسعه، عدم اعتماد راسخ دولتمردان به توان و نقش سایر فعالان توسعه، عدم حاکمیت نظام کنترل محصول و نتیجه هم‌چنین عدم اختصاص بودجه براساس شاخص‌های عملکرد از دیگر مشکلات دولت است. عسکری در ادامه با اشاره به این‌که برای دستیابی به اهداف باید هماهنگی لازم بین مدیران و قوانین وجود داشته باشد، گفت:متاسفانه در برخی موارد قوانین و مقررات ما بسیار سخت و چسبنده هستند و نمی‌توان آنها را تغییر داد که در این حالت خلاقیت و ابتکار عمل از مدیران و تصمیم‌گیرندگان گرفته می‌شود. وی ادامه داد: برنامه‌های اصلاحی باید به‌طور کامل مورد عمل قرار گیرند چرا که اگر 100 بار هم تکرار شوند اما به آنها عمل نشود، هیچ فایده‌ای ندارد. عسکری خاطر نشان کرد: اگر تمام دولتمردان اراده و عزمی جدی داشته باشند و اقدامات کارشناسی و مطالعه‌ شده‌ای انجام شود، به‌طور یقین ظرف چهار سال آینده به نیمی از اهداف خود در اصلاح نظام اداری دست خواهیم یافت. وی یادآور شد: وضعیت ساختار اداری به جایی رسیده که اگر به همین روال ادامه یابد، دیگر نمی‌توان آن را اصلاح کرد.