جلسه دستمزد شورای عالی کار آغاز شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، این جلسه اولین جلسه مزدی دولت یازدهم هم به شمار می‌رود که در آن سه وزیر کار، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز حضور دارند و قرار است تا سرنوشت دستمزد بیش از 11 میلیون کارگر ایرانی پس از ماهها بحث و بررسی رقم زده شود. در جریان بررسی دستمزد سال 93 ، مذاکرات و رایزنی‌های گروههای کارگری و کارفرمایی، پیشنهادات مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران مطرح شد که مزد تلفیقی‌ مزد اجتماعی، مزد منطقه‌ای و مزد مشاغل سخت از جمله آنها بود ولی این پیشنهادات به دستور وزیر کار برای بررسی بیشتر به سال آینده موکول شد تا در جلسات ماهانه شورای عالی کار مورد بررسی کارشناسی‌ قرار بگیرد. اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران در آخرین جلسه شورای عالی کار به 487 هزار و 125 تومان رسید. این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین شده در اسفند سال 91 که 389 هزار و 700 تومان بود به 97 هزار و 425 تومان افزایش یافت. هرچند که شورای عالی کار آن زمان، افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال 92 را تصویب کرد اما این رقم به دلیل بالا بودن نرخ تورم و ناهمخوانی آن با حداقل مزد تصویبی به ویژه کاهش قدرت خرید کارگران واکنش جامعه کارگری را به دنبال داشت و همین امر موجب شد تا نمایندگان گروههای کارگری به نشانه اعتراض، شکایت مزدی خود را در دیوان عدالت به ثبت برسانند. در حال حاضر نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی 36.7 درصد است که بر اساس ماده 41 قانون کار در تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران باید مبنای محاسبه قرار بگیرد، از سویی دیگر دولت مصمم است تا مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را از سال آینده به اجرا در آورد که در همین راستا افزایش قیمت حامل‌های انرژی را برای سال آینده مصوب و در دستور کار خود قرار داده است. با توجه به نرخ تورم موجود و افزایش اجتناب ناپذیر قیمت‌ها در سال آینده، کارگران بی صبرانه منتظرند تا شورای عالی کار رقم دستمزد آنها برای سال 93 را با در نظر گرفتن وعده دولت یازدهم مبنی بر ترمیم شکاف بین حداقل دستمزد کارگران و تورم و حمایت از اقشار و گروههای ضعیف و آسیب‌پذیر بر پایه چه رقمی مصوب خواهد کرد.